بريطانيا تتجه لسحب الاعتراض على مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية من المرجح أن تسحب اعتراضاتها على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفقا لمسؤولين مطلعين على مداولات الحكومة، يُتوقع أن يتخلى رئيس الوزراء كير ستارمر عن اعتراضات الحكومة السابقة بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا كانت تتوافق تقريبا مع الولايات المتحدة في ردها على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أما الآن في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، فإن بريطانيا تبتعد عن أقرب حلفائها في هذه الحرب.
تمويل الأونروافي سياق متصل، أعلنت بريطانيا عن استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن تأكدت من اتخاذ الوكالة خطوات لضمان استيفائها لأعلى معايير الحياد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي، إن تمويل بلاده السنوي للأونروا، الذي يقدر بـ21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار)، سيشمل الأموال الموجهة نحو "الإصلاحات الإدارية" التي أوصت بها الأمم المتحدة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذه الخطوات تُظهر استعداد الحكومة البريطانية لممارسة مزيد من الضغوط على نتنياهو بسبب العدوان الإسرائيلي في غزة، لكن محللين أشاروا إلى أن الحكومة الجديدة لم تتخذ إجراءات ملموسة مثل وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقد عُين ريتشارد هيرمر مدعيا عاما، وهو محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان. وسيكون هيرمر مؤثرا للغاية في تقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن إسرائيل، إذ سيوقع على أي تدخل قانوني يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن هيرمر ترعرع في عائلة يهودية، وهو مؤيد للقضايا اليهودية، ونصح حزب العمال بمعارضة جهود الحكومة السابقة لتمرير قانون يحظر على السلطات المحلية في بريطانيا مقاطعة الكيانات التابعة لإسرائيل، إذ جادل بأن ذلك من شأنه أن ينتهك حرية تعبيرهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تتجه لتخفيف قواعد الطاقة النووية
تعمل المملكة المتحدة على تسهيل الموافقة على محطات الطاقة النووية وبنائها، في وقت يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض فواتير الطاقة، مع محاولة تحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية.
سيمنح الإصلاح الشامل لقواعد التخطيط، للمطورين مزيداً من الحرية في ما يتعلق بمكان بناء المحطات الجديدة، حيث كانت في السابق مقيدة بثمانية مواقع محددة من قبل الحكومة مثل "هينكلي بوينت"، و"سايزويل". ومن المفترض أن تساعد هذه التغييرات في نشر المفاعلات الصغيرة النمطية، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة كبيرة الحجم.
أثرت أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، على اقتصاد المملكة المتحدة والمستهلكين بشكل كبير، ولا تزال فواتير الطاقة المرتفعة تمثل مصدر قلق رئيسي بعد ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، فإن الحاجة إلى دعم توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، أعادت الاهتمام بمحطات الطاقة النووية كمصدر موثوق للطاقة لا ينبعث منه الكربون.
قال ستارمر في بيان الإعلان عن القواعد الجديدة: "لم يبنِ هذا البلد محطة طاقة نووية منذ عقود. لقد تم خذلاننا، وتخلفنا".
وأضاف: "لقد كان أمن الطاقة الخاص بنا رهينة لمزاج (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لفترة طويلة، مع ارتفاع الأسعار البريطانية".
تسعى الحكومة إلى البحث في أجزاء من الاقتصاد تمكنها من توليد النمو، ويعد قطاع الطاقة واحداً من المجالات التي تركز عليها. يشمل ذلك أيضاً الدفع لتوسيع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق نظام طاقة نظيف بحلول عام 2030. ستلعب الطاقة النووية دوراً مهماً عندما تتراجع طاقة الرياح.
إلى جانب التغييرات في القواعد المتعلقة بمكان بناء المحطات، تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف المشاريع وتسريع تنفيذها، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق.
سيسمح إصلاح قواعد تصاميم المحطات النووية، بتسريع استخدام النماذج التي تم الموافقة عليها في دول أخرى، وجعلها أقل تكلفة وقابلة للتكرار في المملكة المتحدة، وفقاً للبيان.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة