ارتفاع الحاويات الصادرة والواردة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 37,40%
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أداءً تشغيليًا متميزًا خلال النصف الأول من العام 2024م، حيث سجل ارتفاعاً في إجمالي الحاويات الصادرة والواردة، بنسبة 37,40% لتصل إلى 1,534,961 حاوية قياسية، مقارنة بـ 1,117,133 حاوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023م، كما ارتفع إجمالي حاويات المسافنة بنسبة 87,87% لتصل إلى 37,806 حاوية، مقارنة بـ 20,124 حاوية العام الماضي.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة بالميناء ارتفاعاً بنسبة 39,07%، لتصل إلى 624,710 حاوية، مقارنة بـ 449,219 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، فيما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 34,68%، لتصل إلى 872,445 حاوية، مقارنة بـ 647,790 حاوية العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي حجم الطنيات المُناولة بنسبة 28,75%، لتصل إلى 24,929,144 طناً، مقارنة بـ 19,362,332 طناً في الفترة نفسها من عام 2023م.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 2,580,974 طنًا، بزيادة نسبتها 49,47% عن العام الماضي، حيث بلغت 1,726,804 أطنان، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة ارتفاعاً بنسبة 2,63% لتصل إلى 5,986,089 طنًا، مقارنة بـ 5,832,807 طناً العام الماضي، وارتفعت الحركة الملاحية بنسبة 19,97%، لتصل إلى 1,430 سفينة، مقارنة بـ 1,192 سفينة عام 2023م، كما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 109.82%، لتصل إلى 363,167 سيارة، مقارنة بـ 173,086 سيارة العام الماضي، فيما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 89,11%، لتصل إلى 4,194 راكباً، مقارنة بـ 38,518 راكباً العام الماضي.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شهد خلال العام الجاري 2024م عدة جهود نوعية لتطوير بنيته التحتية، حيث استقبل 21 رافعة ساحلية وجسرية؛ لاستقبال السفن المتطورة والضخمة بكفاءة عالية، كما تم تزويده بـ 80 شاحنة كهربائية وفقاً لعقدٍ تم توقيعه بين الشركة السعودية العالمية للموانئ “SGP” وشركة ساني الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ ليصبح أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، مما يجعل منه مركزاً لوجستياً مرناً، ومستداماً، تماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
كما واصل الميناء دوره المحوري في خدمة الحركة التجارية، من خلال إضافة عدد 6 خدمات شحن ملاحية جديدة، بالتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، فيما شهد توقيع عقد بين “موانئ” وشركة “الجي فور للخدمات اللوجستية” لإنشاء صوامع ومستودعات لتخزين الحبوب، بقيمة استثمارية تصل إلى 200 مليون ريال، وبمساحة 100 ألف متر مربع، لتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، متوجاً جهوده بحصد جائزة “ميناء العام”، ضمن جوائز “ShipTek” التي عُقدت بنسختها التاسعة عشرة بمدينة الخبر في مايو 2024م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العام الماضی مقارنة بـ 1 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
الأردن.. دفاع المتهمين بـخلية الصواريخ يعلق لـCNN على الأحكام الصادرة ويصفها بـالقاسية جدا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بحق 4 متهمين بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وتغريمهم الرسوم، في قضيتين من بين 6 قضايا متعلقة بما عرفت إعلاميا "بخلية تصنيع الصواريخ"، التي أعلنت الحكومة عن إحباط مخططاتها في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أصدرت محكمة أمن الدولة في "جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسند إليهم".
ووصف محاميا الدفاع في القضيتين لموقع CNN بالعربية، الأحكام "بالمغلظة جدا والقاسية جدا"، على أن يصار إلى تمييز الأحكام لدى محكمة التمييز خلال 30 يوما.
وصدرت الأحكام بحق المتهمين الثلاثة، إبراهيم جبر وشقيقه حذيفة وخالد مجدلاوي في قضية اتهموا فيها "بحيازة مفرقعات وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والإخلال بالنظام العام وإرسال أسلحة إلى حركة حماس في الضفة الغربية"، بحسب وكيلهم المحامي عبدالقادر الخطيب.
وقال الخطيب لـCNN بالعربية إن "العقوبة في حدها الأعلى وهي قاسية جدا، وسابقة في القضايا المتعلقة بدعم المقاومة"، بحسب تعبيره.
أما القضية الثانية التي صدر فيها أيضا الحكم بالأشغال المؤقتة 20 عاما، فصدرت بحق المتهم الرابع، أحمد عايش بركات، بحسب وكيله المحامي بسام فريحات، الذي قال لـCNN بالعربية، إن القضية الثانية "كانت منظورة أمام محكمة أمن الدولة منذ قرابة العام، والمتهم فيها أحمد عايش بركات حيث قام بنقل صاروخ كاتيوشا من منطقة في شمال الأردن، ومن ثم نقله ودفنه في منطقة قريبة من شارع المطار (جنوب العاصمة عمّان) بعد أن فصل الصاروخ إلى 3 أجزاء حتى لا يشكل أي خطر على المجتمع، تمهيدا لنقله إلى الضفة الغربية".
وبين فريحات: "تم إلقاء القبض على موكلي خلال تلك المرحلة، وصدر قرار بإدانته وسجنه لمدة 20 عاما، نرى بأن القرار مخالف للقانون لأن التجريم في هذه الحالات يستند إلى أن يكون العمل غير مشروع ويعرّض سلامة المجتمع للخطر، وهذان الأمران منتفيين لأنهما يتعلقان بدعم المقاومة"، بحسب الدفع القانوني الذي قدمه.
واستند فريحات في دفاعه، إلى ما قال إنه "مشروعية المقاومة في هذه الحالة"، وأضاف: "النظام العام مستقر لدينا والمستند إلى مناهج التعليم وسلوك الدولة الأردنية بإمداد غزة بالمساعدات ومنع تهجير الناس وتنفيذ إنزالات جوية هذا بحسب رأينا القانوني جزء من دعم المقاومة وتثبيت الناس في أرضها في فلسطين".
وأضاف فريحات "هذا الحكم نراه ثقيل جدا، سنقوم بتمييزه خلال 30 يوما ونأمل أن تبحث محكمة التمييز بكل تفاصيل القضية"، وأشار إلى أن موكله "عمل لمصلحة حركة حماس"، كما ورد في ملف القضية ووقائعها.
وقضت المحكمة، بحسب ما نقلت "بترا"، بأحكامها بعد "إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
ونوهت المحكمة، إلى أن "هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخرا، وبدأ منذ العام "2021، وأوضحت بأن الأجهزة الأمنية "ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف العام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي أحالها إلى محكمة أمن الدولة".
وأشارت المحكمة، إلى أن إجراءات المحاكمة الخاصة بها، قد "بدأت منذ شهور"، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء.
ووفقا للمحكمة، فإن المواد المفرقعة المضبوطة هي "مواد شديدة الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة".
ووجدت المحكمة، بحسب البيان الرسمي، "تغليظ العقوبة" والارتقاء بها إلى حدها الأعلى كيلا "تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقا لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني".
وبدأت محاكمة المتهمين الآخرين الـ 12 أمام محكمة أمن الدولة قبل أيام وذلك في 4 قضايا جديدة، تم إصدار قرار بحظر النشر فيها، بينما تم عرض اعترافات متلفزة مؤخرا لهم، قالوا فيها إنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين "التي أعلن حظرها وحظر أنشطتها بالكامل في 23 إبريل/ نيسان المنصرم.