وقفة احتجاجية بتونس تطالب بالإفراج عن معارضين وصحفيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
نظمت رابطة عائلات السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بتونس العاصمة، في ذكرى تأسيس الجمهورية، في حين أعلنت الرئاسة أمس الأربعاء توقيع الرئيس قيس سعّيد عفوا عن مساجين "ارتكبوا جرائم" تتعلق بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي.
ورفع المشاركون في وقفتهم بشارع الحبيب بورقيبة شعارات تدعو السلطات إلى ضرورة إطلاق سراح الموقوفين، إلى جانب وقف الملاحقات القضائية، والكف عمّا سموه توظيف القضاء ضد الناشطين السياسيين والصحفيين.
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع مرور 3 سنوات من اتخاذ الرئيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية التي عدّها ضرورية لإنقاذ البلاد من حالة الانهيار والفساد، في حين رآها معارضوه انقلابا على الديمقراطية واستفرادا بالسلطة.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، استنكرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس ما وصفتها بالقرارات الظالمة بإيداع كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي وعضو قيادتها محمد الغنّودي والناشط مصعب الغربي، وسجن البرلماني والناشط السياسي عياض اللومي 6 أشهر.
وأعربت الجبهة -في بيان على صفحتها بمنصة فيسبوك- عن "رفضها القاطع لتواصل المحاكمات السياسية الكيدية المتصاعدة بالتزامن مع انطلاق الفترة الانتخابية، بما يعكس رغبة السلطة القائمة في إسكات كل الأصوات المعارضة لمنهجها الشعبوي التسلطي والاستبدادي"، وفق بيانها.
عفو رئاسي
وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية -في بيان- أن الرئيس قيس سعيّد وقع على أمر يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن قالت إنهم ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الرئاسة التونسية أنه "لم يستثن من هذا العفو سوى من تمّ الحكم عليهم بناء على جرائم أخرى".
كذلك أشارت الرئاسة في بيانها إلى أن رئيس الجمهورية كان أصدر يوم أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة لـ727 محكوما مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم".
ويتزامن ذلك مع إحياء الذكرى 67 لإعلان الجمهورية التونسية والذكرى الثالثة لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، التي تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
بعثة تقصي الحقائق تطالب بنشر قوات مستقلة لحماية المدنيين في السودان
أوضح رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقال: “نظراً لإخفاق الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين الأذى..
التغيير: الخرطوم
طالبت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، اليوم، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تقرير البعثة الصادر اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، شاركوا في انتهاكات واسعة النطاق شملت هجمات مباشرة وعشوائية على المدنيين، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
وقالت البعثة إن المدنيين تعرضوا للاعتداءات عبر أعمال مثل الاغتصاب والعنف الجنسي، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وأكدت بعثة تقصي الحقائق، أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى مستوى الجرائم الدولية مثل جرائم الحرب.
رئيس البعثة: من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة على الفور لحماية المدنيين.”
وأوضح رئيس البعثة، محمد شاندي عثمان، أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين. وقال: “نظراً لإخفاق الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين الأذى، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة على الفور لحماية المدنيين.”
تقرير البعثة أشار إلى “الاعتداءات المرعبة” التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خاصة في منطقة الجنينة بغرب دارفور، والتي تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب، بالإضافة إلى نهب الممتلكات وتدميرها.
وأفادت البعثة بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات المتورطة قد ارتكبت جرائم أخرى من بينها الاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال دون سن 15، وأفعال أخرى قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفي سياق موازٍ، شددت البعثة على ضرورة توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وذلك بهدف منع تصاعد النزاع ومنع توريد الأسلحة لأطراف النزاع. كما دعت إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان، وإنشاء آلية قضائية دولية تعمل بجانب المحكمة لتحقيق العدالة.
وقالت منى رشماوي، العضوة في البعثة: “هذه النتائج يجب أن تكون نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فاعلة لدعم الضحايا ومحاسبة الجناة”.
مأسأة في السودانمن جهتها، أوضحت العضوة جوي نجوزي إيزيلو أن الشعب السوداني يعاني من مأساة لا يمكن تصورها، ودعت إلى وقف فوري للقتال والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
ويستند تقرير البعثة إلى تحقيقات جرت بين يناير وأغسطس 2024، شملت زيارات ميدانية وشهادات من الناجين، وهو جزء من مهمة بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2023.
من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان،التابع للأمم المتحدة، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات سريعة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في السودان.
وحذر المكتب من أن تعرقل أطراف النزاع لوصول المساعدات يعمّق معاناة المدنيين، الذين يعيشون ظروفًا إنسانية متدهورة نتيجة القتال.
ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بإيصال الإمدادات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، بغض النظر عن مواقعهم.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية، كما أدت لوقوع انتهاكات جسيمة في حق السودانيين، بما في ذلك القتل والنهب والسرقة، والاغتصاب.
الوسومالجرائم والانتهاكات بعثة تقصي الحقائق حرب الجيش والدعم السريع حماية المدنيين
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها