الدول الأفريقية تلجأ للذهب لحماية نفسها من خسائر العملة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بدأت 6 دول أفريقية على الأقل في زيادة احتياطياتها من الذهب أو النظر في ذلك، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتسارع الدول الأفريقية لبناء احتياطياتها من الذهب للتحوط أمام التوترات الجيوسياسية التي أضرت بعملاتها وسرّعت التضخم، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
وتقول الوكالة إن دولا مثل جنوب السودان وزيمبابوي ونيجيريا اتخذت خطوات لتعزيز احتياطياتها أو تفكر في ذلك.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت البنوك المركزية في دول مثل الصين والهند بتكديس الذهب لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.
من المتوقع أن يقوم نحو 20 بنكًا مركزيًا بتكديس الذهب في العام المقبل (رويترز)ومن المتوقع أن يقوم نحو 20 بنكًا مركزيًا بتكديس الذهب في العام المقبل، وفقًا لمسح مجلس الذهب العالمي. وقال رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي في "فيم بارتنرز" تشارلي روبرتسون: "كإستراتيجية تنويع هذا منطقي". وأضاف أنه "بينما لا يدفع الذهب فوائد، على عكس الاحتياطيات المحتفظ بها في سندات الخزانة الأميركية، لم يكن هذا مهما لأن سعر الذهب ارتفع كثيرا. لقد كانت تجارة مربحة".
وارتفع سعر الذهب بنسبة 16% هذا العام ليصل إلى 2396.59 دولارا للأوقية الاثنين المنصرم.
خطط لزيادة احتياطيات الذهبوكانت الدول الأفريقية من بين الأكثر تضررا من الاضطرابات في سلاسل التوريد التي تسببت بها جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وزيادة أسعار الفائدة العالمية التي أدت إلى بيع عملاتها وزيادة التضخم.
وتتزايد التوترات الجيوسياسية مرة أخرى مع استمرار الحرب على غزة، وتوسع الحروب التجارية والقلق مما قد تجلبه فترة رئاسة أميركية جديدة لدونالد ترامب.
وأعاد محافظ البنك المركزي في جنوب السودان جيمس أليك غارنغ، التأكيد نهاية الأسبوع أن البلاد تخطط لتوسيع قاعدة احتياطياتها بإضافة موارد أخرى مثل الذهب. وقال: "نحن في مرحلة إعداد وثائق السياسة ودراسة أمثلة الدول الأخرى والدروس المستفادة".
وخطط البنك المركزي الأوغندي لشراء الذهب مباشرة من عمال المناجم الحرفيين للتخفيف من "تناقص احتياطيات العملة الأجنبية ومعالجة المخاطر المرتبطة به في الأسواق المالية الدولية".
وتضررت احتياطاته من العملات الأجنبية بسبب هروب رؤوس الأموال بعد تشريع مناهض للمثلية الجنسية الذي دفع البنك الدولي في أغسطس/آب من العام الماضي لوقف تمويل جديد للدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
ويقترح المشرعون النيجيريون أيضا أن يستخدم البنك المركزي الذهب لدعم وتثبيت العملة النيجيرية "النيرة" وتخفيف مخاطر تضخم العملة في أكثر دول أفريقيا اكتظاظا بالسكان، والتي مثّل أداء عملتها الأسوأ مقابل الدولار عالميا هذا العام بعد الليرة اللبنانية.
مجلس الذهب العالمي تعاون مع البنوك المركزية لتدشين برامج شراء محلية من عمال المناجم الصغار (الفرنسية)والعام الماضي، اتخذ البنك المركزي في مدغشقر خطوة نحو شراء الذهب المحلي، حيث انخفضت إيرادات صادرات الفانيليا في يونيو/تموز 2023. وقالت تنزانيا إنها ستنفق 400 مليون دولار على ستة أطنان من المعدن النفيس.
وفي زيمبابوي التي جربت لأول مرة العملات الذهبية في 2022، أطلقت الدولة الأفريقية عملة مدعومة بالذهب في أوائل أبريل/نيسان من ذلك العام للمساعدة في كبح دوامة التضخم وتقلبات أسعار الصرف.
وكانت "زيمبابوي غولد" أو "زي جي" المدعومة بـ2.5 طن من الذهب؛ المحاولة السادسة للدولة في 15 عاما لامتلاك عملة محلية تعمل، لتحل محل الدولار الزيمبابوي الذي فقد 80% من قيمته مقابل الدولار الأميركي في 2024.
ويخطط محافظ البنك المركزي في زيمبابوي جون موشاييفانهو، لزيادة الاحتياطيات إلى أكثر من ثلاثة أطنان هذا العام والتوقف عن إصدار العملات الذهبية، موجهًا الذهب عوضا عن ذلك إلى خزائن الدولة.
انحسار الدولاروعلى مدى العامين الماضيين، تعاون مجلس الذهب العالمي مع البنوك المركزية لتدشين برامج شراء محلية من عمال المناجم الصغار.
وقال رئيس البنوك المركزية العالمي في المجموعة الصناعية شاوكاي فان: "يمكن للبنوك المركزية إضافة الذهب إلى احتياطياتها الرسمية باستخدام عملتها المحلية، مما يسمح لها بنمو أصول الاحتياطي دون الحاجة إلى التضحية بالاحتياطيات الأخرى من العملة الصعبة".
ومع ذلك، فإن الاندفاع نحو الذهب لا يشير إلى توقعات بأن الذهب سيصبح "بديلاً سائلاً" للدولار، على ما قاله حسنين مالك الخبير الإستراتيجي في أسهم الأسواق الناشئة، وأضاف: "مع ذلك بالنسبة لتلك الدول؛ إما أنّ سعر الذهب سيرتفع، أو أنّ سعر الدولار الأميركي سينخفض، أو أنّ وصولها إلى الدولارات الأميركية قد يتعرض للخطر بسبب العقوبات مثلا، ولذلك فإن زيادة تخصيص الذهب في احتياطياتها قد يكون منطقيًا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات البنوک المرکزیة البنک المرکزی الذهب فی
إقرأ أيضاً:
الين يتفوق على عملات مجموعة دول العشر مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن
ارتفع الين الياباني، ليكون العملة الوحيدة ضمن مجموعة الدول العشر التي سجلت مكاسب مقابل الدولار يوم الإثنين، حيث اتجه المستثمرون إلى شرائه كملاذ آمن بسبب المخاوف من أن قرارات الرئيس دونالد ترمب بفرض تعريفات وعقوبات على كولومبيا قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية وزيادة المخاطر الاقتصادية.
صعدت العملة اليابانية بنحو 0.5% إلى 155.29 مقابل الدولار صباح يوم الإثنين في آسيا، على الرغم من صعود العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية بعد تصريحات ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي.
أسباب صعود الين الياباني
تقدم الين بنسبة 0.8% يوم الجمعة بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، على الرغم من تراجعه بعد ذلك بوقت قصير.
قال جين موتيكي، استراتيجي العملات في "نومورا"(Nomura): "بعد التأثير الذي أحدثته تصريحات ترمب، هناك اتجاه طفيف نحو تجنب المخاطرة، لذا من المحتمل أن يكون هناك توجه لشراء الين وبالتالي ارتفاع قيمته".
قد يتجنب المستثمرون شراء الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن يملك شهرة واسعة بين المستثمرين، إذ " تسود مخاوف بشأن فرض رسوم جمركية على أوروبا، كما أن شراء الفرنك يُعد صعباً بسبب عدم استبعاد البنك المركزي السويسري احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية، كما قال موتيكي.
في حين أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على كولومبيا ساهم في رفع قيمة الين، فإن مدى ارتباط اليابان مالياً باقتصاديات أميركا الجنوبية محدود للغاية. بلغت قيمة استثمارات اليابان في كولومبيا 575 مليون دولار نهاية عام 2023، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وخلال الشهر الماضي، لم يتواجد البيزو الكولومبي ضمن قائمة تضم 63 عملة الأكثر تداولاً من جانب المتعاملين الأفراد الذين يستخدمون الهامش، حسب بيانات رابطة العقود المستقبلية المالية في اليابان.
الين وقرارات بنك اليابان
يقول بعض المحللين أيضاً إن الين يستمر في التأثر بقرار بنك اليابان الأخير برفع أسعار الفائدة، مما يقلل من الفارق بين العوائد على السندات اليابانية والعوائد على السندات في الدول الكبرى الأخرى.
خفضت صناديق التحوط رهاناتها الهبوطية على الين قبل رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وهو ما دعم العملة أيضاً. وكتبت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة الدول العشر لدى مصرف "رابوبنك" (Rabobank)، في مذكرة بحثية: "التوقعات بأن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، وإن كان بوتيرة معتدلة، ينبغي أن تضعف موقف الين كعملة تمويل". على الرغم من تقلبات الين بعد اجتماع بنك اليابان، فإن فولي تتمسك برأيها بأن الين سيصل إلى 145 مقابل الدولار على مدى 12 شهراً.