سواليف:
2024-11-21@20:01:38 GMT

هل ترحل الحكومة بحل مجلس النواب ؟

تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT

#سواليف

بعد صدور الإرادة الملكية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر ، فقد بات السؤال الملح في الأوساط السياسية حول #مصير_الحكومة بيم البقاء والرحيل تبعاً للتعديلات التي شهدها الدستور في هذا المجال.

بهذا الخصوص ،قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور #ليث_نصراوين، إن #حكومة الدكتور بشر #الخصاونة لا ينطبق عليها المادة (74) من الدستور، والتي تجبر الحكومة على #الاستقالة لدى التنسيب بحلّ مجلس النواب، مبيّنا أن الموعد الدستوري انتهى مساء يوم الاثنين 15 تموز.

وتابع إن نتائج الانتخابات النيابية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين ثاني 2020، وبذلك يكمل المجلس مدته الدستورية -(4) سنوات- في 16 تشرين ثاني 2024.

مقالات ذات صلة طفل رمثاوي يحكي قصته مع أحمد حسن الزعبي في المقبرة 2024/07/25

وأضاف نصراوين أنه ورغم تلك المادة، لكن الدستور لا يمنع إقالة الحكومة بعد هذا الموعد، وهذا من صلاحيات الملك، مبيّنا أن الملك هو صاحب الولاية بحلّ الحكومة والمجلس معا إذا ارتأى ذلك، وله أيضا أن يمنحها الاستمرار واجراء الانتخابات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب مصير الحكومة حكومة الخصاونة الاستقالة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»

بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم

وأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.

من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.

مقالات مشابهة

  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
  • خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية
  • قانون القرن.. برلمانيون يشيدون بـالإجراءات الجنائية: يتوافق مع الدستور
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • في حوار مطول.. المشري يتهم الحكومة بدعم تكالة ويؤكد: أنا الرئيس الشرعي
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • عقيلة صالح يتسلم تقريرًا أوليًا بشأن الانتخابات البلدية