الكشف عن فساد ممنهج زاد من ثراء قوى وأحزاب عراقية.. ماقصة لجان اتزان الأسعار؟- عاجل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن ما اسماه فساد ممنهج قال انه زاد من ثراء قوى واحزاب في العراق.
وأوضح الحسيني في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" الفساد في مؤسسات الدولة معقد ومتوغل ومتنوع وهو يحاول استغلال اي ثغرة من اجل إدامة نزيف خزينة العراق، لافتا الى ان من الامور التي اكتشفت مؤخرا هي زيادة الكلف التخمينية للمشاريع بمعدل يتجاوز في بعض الاحيان 40 ضعفًا عن القيمة الحقيقية وهذه كارثة، ثم تجري الاحالة لشركات تابعة لجهات سياسية محددة من خلال المسؤول المباشر الذي يقود هذه المؤسسة او تلك".
واضاف، ان" الطامة الاخرى هي ملف الاحالة المباشرة والذي حدد في الموازنة من خلال اعطاء صلاحية للمحافظين من مشاريع تصل قيمتها الى 6 مليارات فما دون والوزير اعلى، لافتا الى ان الاحالات تفتقر الى المنافسة والجودة بل وصلت الحالة الى الغاء لجان اتزان الاسعار المعنية بتقييم الاسعار وفق مسارات السوق واستبدلت بعضها باشخاص مقربين من جهات سياسية من اجل الاستفراد بالمال العام".
واشار الحسيني الى اننا" امام فساد ممنهج يجري في وضح النهار وعلى مسمع ومرآى من الجهات الحكومية، مؤكدًا أن خزينة العراق تستنزف يوما بعد اخر من خلال ثغرات تستغل من قبل ضعاف النفوس من الفاسدين من اجل ادامة ثراء قوى واحزاب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد إيجابيات قانون الأقليات ويؤكد وجود دعم نيابي لتمريره - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو مجلس النواب اسامة البدري، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، ايجابيات قانون حقوق الاقليات في العراق، مؤكداً وجود دعم نيابي لتمريره.
وقال البدري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق بلد متنوع يضم أطياف متعددة ومنها الأقليات التي تعطي قوة للمجتمع ومن اجل ذلك لدينا حراك مع نواب من اجل المضي في تشريع قانون حقوق الأقليات في البلاد".
وأضاف ان "القانون والذي يتضمن بنود عدة يحمل إيجابيات كثيرة أبرزها دعم أبناء الأقليات للبقاء في مناطقهم وضمان حقوقهم وفق المسارات القانونية بالإضافة الى تسجيلهم"، لافتا الى ان "هناك دعماً نيابياً من اجل طرح القانون في قراءة أولى ومن ثم اجراء مناقشات مستفيضة تسهم في انضاجه وصولا الى القراءة الثانية والتصويت عليه".
وأشار البدري الى ان "الحراك النيابي لدعم قانون الأقليات في العراق مهم من اجل دعم حقوقهم وهو اول قانون يشرع في البلاد كما يضمن الدعوة لعودة المهاجرين للبلاد".
وتشكل الأقليات أكثر من 10% من سكان العراق، وعلى الرغم من تكفل الدستور بحماية كل المكونات وإعطاء حقوقهم بالتساوي، إلا أن سياسات الأحزاب كرّست مفاهيم المحاصصة والطائفية بدل الاعتبارات القانونية والحقوقية، ومع غياب التحركات الجدية لاسترجاع حقوقهم، تتجاهل الأحزاب الكبيرة الأقليات على اعتبار أن صوتهم لا يمثل رقماً صعباً في العملية السياسية، بحسب مراقبين.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها