دحلان يعقب على أنباء مشاركته في اليوم التالي للحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أصدر القيادي الفلسطيني محمد دحلان ، اليوم الخميس 25 يوليو 2024، بياناً صحفياً عقب من خلاله على الأنباء التي تحدثت عن مشاركته في اليوم التالي للحرب على غزة .
وفيما يلي نص البيان كما نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:
مرة تلو أخرى تطرح أو تسرب سيناريوهات مختلفة إلى وسائل الإعلام عن مخارج وترتيبات اليوم التالي للحرب المدمرة التي شنها ويواصلها الإحتلال الإسرائيلي، وأحيانا يتم الزج باسمنا لخلق بعض الإثارة
لذلك ومجددا نؤكد كل زملائي وأنا شخصيا بأننا لسنا هنا إلا لتقديم كل ما نستطيع لإغاثة أهلنا في غزة إستنادا إلى دعم كريم ومتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات المتحدة على إمتداد هذه الإبادة القذرة، ونؤكد وبشدة بأن وقف الحرب هي الأولوية القصوى لدينا، ولن ندعم أي خيار إلا ضمن تفاهمات وطنية فلسطينية تقودنا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر عملية ديموقراطية شفافة، وتوفير خطة عمل دولية موثقة ومجدولة تفضي إلى تجسيد نضالات شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ، ولقد أعلنت مرارا رفضي لقبول أو أداء أي دور أمني أو حكومي او تنفيذي.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
استعدوا للحرب!.. وزيرة ألمانية تدق ناقوس الخطر وتطالب بتجهيز المستشفيات
#سواليف
دعت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، #جوديث_غيرلاخ، إلى ضرورة تجهيز #النظام_الصحي_الألماني لمواجهة ” #حرب_محتملة “، محذرة من تهديدات متزايدة تواجه أمن #أوروبا.
وأكدت غيرلاخ، المنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه”، أن “التهديد العسكري من #روسيا والانسحاب المحتمل للرئيس الأمريكي #ترامب من الشراكة الأمنية يفرضان إجراءات عاجلة على النظام الصحي والمجتمع المدني الألماني”.
وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد “خطة عمليات مدنية شاملة” تضمن جاهزية النظام الصحي “لجميع أنواع الأزمات بما فيها الهجمات العسكرية”، معتبرة أن نظام الرعاية الصحية يوازي في أهميته الجيش للدفاع عن البلاد.
مقالات ذات صلة 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام 2025/03/17وطالبت غيرلاخ بوضع لوائح واضحة على مستوى الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية والولايات لضمان “إمكانية رعاية عدد أكبر بكثير من الناس مقارنة بوقت السلم”، مع تحديد “ما يمكن الاستغناء عنه في حالات النقص” من إلزامات الإبلاغ والمعايير والفحوصات ولوائح القوة العاملة.
كما دعت إلى تأمين إمدادات الأدوية وتوسيع النقاش ليشمل، إلى جانب الخدمة العسكرية الإلزامية، خدمة مدنية “يمكنها دعم المؤسسات التي تعاني من نقص الكوادر”.