ترحيب عربي باتفاق الحوثيين والحكومة اليمنية.. وإسرائيل تهدد السلام بالمنطقة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في 23 يوليو 2024، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عن توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين إلى اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي والمصرفي وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء ومصر والأردن.
عاجل.. السعودية ترحب بالتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيينولكن في الوقت نفسه يرى خبراء أن الغارات الإسرائيلية في اليمن تعزيز النفوذ الشعبي للمتمردين الحوثيين وتؤثر على عملية السلام الرامية إلى إنهاء نزاع دامٍ منذ عام 2014 بين الحكومة اليمنية المعتَرف بها دولياً والحوثيين؟
*ترحيب عربي*لقي الاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين ترحيبا واسعا من قبل الدول العربية، حيث اعتبرته خطوة إيجابية نحو إنهاء الصراع الدامي في اليمن الذي يمر بأزمة إنسانية مروعة منذ ثماني سنوات.
واشاد البرلمان العربي بالاتفاق، واعتبره "خطوة مهمة على طريق السلام الشامل والمستدام في اليمن." كما دعا البرلمان إلى دعم الجهود الأممية الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق حل سياسي شامل للصراع.
وأعرب البرلمان العربي، عن أمله في البناء على تلك الخطوة المهمة، داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى إعلاء المصلحة الوطنية للشعب اليمني والجلوس إلى طاولة الحوار وصولا إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشادت مصر بالخطوة، وأكدت خارجيتها "دعم مصر لكل الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد"، معربة عن "تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مقدمة على مسار التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني، وفقاً للمرجعيات والقرارات المتفق عليها ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216".
وقد أكدت الجامعة العربية على ضرورة استمرار الجهود الدولية لدعم الحل السياسي في اليمن.
ورحبت دول مجلس التعاون الخليجي بهذه الاتفاقية ، وأعربت الخارجية السعودية عن تطلعها إلى "أن يسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن".
أشادت الكويت بالجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة، معتبرة الاتفاق خطوة هامة نحو حل شامل للأزمة اليمنية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني.
وأعربت سلطنة عمان عن دعمها للاتفاق، مؤكدة مساعيها المستمرة لدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل يحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.
وأكد السفير سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية على دعم الأردن للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن الشقيق، وإنهاء الأزمة اليمنية بما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق.
*اسرائيل واليمن *بسبب الصراعات الداخلية والغارات الإسرائيلية بات أكثر من نصف سكان اليمن اي ما يقدر بنحو 21 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم
في تغريدة على منصة "إكس" كتب الصحفي اليمني بسيم الجناني "ما يحدث بالحديدة على يد إسرائيل كارثة يتضرر منها المواطن لا غير...الواقع هو تدمير للبنى التحتية والخدمية".
وذلك بعدما اصابت الغارات الإسرائيلية يوم السبت (20 يوليو محطة لتوليد الكهرباء ومنشآت لتخزين الوقود في ميناء الحُدَيْدة ، الرصيف البحري الرئيسي.
قال تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن قوله في مارس 2024 إن "الخطوة الأولى التي ستساعدنا في التوصل إلى تسوية في اليمن تتمثل في الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وقد صرح الحوثيون بأن هجماتهم ضد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وضد إسرائيل سوف تتوقف في حال توقف الصراع في غزة، وأشار الخبراء إلى أنه لا يوجد سبب لعدم تصديق الحوثيين.
وقد صرح بعض الخبراء في الشأن اليمني بان القصف الأخير زاد من شعبية الحوثيين داخل البلاد، وتظهر استطلاعات الرأي دعم كافة أطياف الشعب اليمني للمساعي الفلسطينية لإقامة دولة ونيل حقوق متساوية، لكن لا يتفق الجميع مع سياسة الحوثيين في هذا الصدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيين الرحلات الجوية صنعاء مصر الأردن بین الحکومة الیمنیة للأزمة الیمنیة الشعب الیمنی حل سیاسی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إسرائيل موجة متصاعدة من رفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يعلن عدد متزايد من الجنود، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أو اعتراضًا على سياسات الحكومة.
حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الجنود في قوات الاحتياط بسلاح الطب أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في غزة. وبحسب الهيئة، فإن هؤلاء الجنود، الذين يحملون رتبًا تصل إلى مقدم، ويشملون أطباء ومسعفين ومسعفين مقاتلين، أشاروا في عريضة قدموها إلى أن سبب رفضهم للخدمة هو الدعوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع بقوات الاحتياط بسبب طول أمد الحرب، التي وصفوها بأنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الأضرار التي تلحقها بالمدنيين على الجانبين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
أسباب الرفض
يرجع رفض الخدمة إلى عدة عوامل، من بينها:
الاعتبارات الأخلاقية: يعبر بعض الجنود عن رفضهم للعمليات العسكرية بسبب تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات.
الخلافات السياسية: بعض الجنود، وخاصة من التيارات اليسارية، يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه غزة، ويرون أنها تؤدي إلى تصعيد مستمر دون حلول سياسية، وغياب التقدم في المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن" كان عاملاً رئيسيًا في قرارهم.
التداعيات النفسية: يعاني بعض الجنود من آثار نفسية حادة بسبب المعارك، ما يدفعهم إلى رفض العودة للخدمة في المناطق القتالية، التعرض المستمر لأحداث صادمة ومواقف تهدد الحياة يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد، فضلًا عن المساس بالقيم الإنسانية.
وحول التداعيات المحتملة حول رفض الجنود الخدمة فى غزة فقد يؤدي انتشار رفض الخدمة إلى :
إضعاف الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة إذا زاد عدد الجنود الرافضين.
ضغوط سياسية داخل إسرائيل من قبل المعارضة، التي قد تستخدم هذه الظاهرة كدليل على فشل السياسات الحالية.
تعزيز الحراك المناهض للحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قد ينعكس على الرأي العام
فيما يشهد ملف تجنيد المتشددين الدينيين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، حيث يواصل هؤلاء رفض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وعسكري.
وقد أثار هذا الرفض أزمة داخل الائتلاف الحاكم، مع تهديدات بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.
أسباب رفض الحريديم للتجنيد
يرفض الحريديم التجنيد لأسباب دينية واجتماعية، من أبرزها:
المعتقدات الدينية: يرى الحريديم أن التفرغ للدراسة الدينية في المدارس التلمودية "اليشيفوت" واجب ديني يفوق أي التزامات أخرى، بما في ذلك الخدمة العسكرية.
المخاوف من التأثير الثقافي: يخشى الحريديم أن تؤدي خدمتهم في الجيش إلى اندماجهم في المجتمع العلماني، مما يتعارض مع نمط حياتهم المنعزل والمتشدد.
الدعم السياسي: تتمتع الأحزاب الحريدية بنفوذ قوي داخل الائتلاف الحاكم، وتضغط باستمرار من أجل استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم في إثارة الجدل داخل إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والمجتمعية لإيجاد حل لهذه القضية. وفي حال استمرار التعنت من قبل الأحزاب الحريدية، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم والدفع باتجاه انتخابات جديدة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.
مع استمرار التصعيد في غزة، قد تؤدي ظاهرة رفض الخدمة إلى تغيير في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على مستوى الجيش أو السياسة، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.