تعرف على خطوات تفعيل سوق الكربون الإفريقي الطوعي بالبورصة المصرية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في ضوء جهود البورصة المصرية لتعزيز الثقافة المالية والتعريف بالأدوات والآليات والأسواق المالية الجديدة نشرت البورصة -عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها للتواصل الاجتماعي - فيديو تعريفي بشرح مبسط لرئيس البورصة يوضح فيه طبيعة سوق الكربون الأفريقي الطوعي وآلياته والأداة المالية الجديدة التي سيتم التعامل عليها وهي "شهادات خفض الانبعاثات الكربونية" أو "شهادات الكربون".
ويأتي تفعيل سوق الكربون الأفريقي الطوعي في إطار تنفيذ المحور الخامس من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والخاص بـ "الأسواق والأدوات المالية الجديدة"، وعلى الاخص البند (44) والذي يتضمن إطلاق هذا السوق تأكيداً على مكانة البورصة المصرية الرائدة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهي خطوة تاريخية جديدة لتدعيم نهج الاستدامة الذي بدأ بالبورصة المصرية منذ نحو 14 عامأ.
وقال احمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: إن سوق الكربون الأفريقي الطوعي أصبح جاهزا لبدء التداول ونترقب حاليا تنفيذ أولى الصفقات.
وأضاف الشيخ: إن إدارة البورصة المصرية تعمل جاهدة على توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين، ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق والمتعاملين.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا السوق يمثل نقلة نوعية لمجهودات وأنشطة الاستدامة في مصر، والحفاظ على البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذه المجالات، حيث سينظم عمليات تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وفقا لأفضل ممارسات الشفافية والإفصاح والتداول والتسوية وطبقا لقواعد وإجراءات واضحة ومعلنة، وباستخدام نظم تداول وتسوية تم تطويرها من خلال "شركة مصر لنشر المعلومات" (EGID) - الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية. كما يهدف السوق إلى العمل كمنصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للدول الأفريقية مما يعزز الدور الاقتصادي لمصر داخل القارة.
هذا وقد شهدت عملية إنشاء سوق الكربون الأفريقي الطوعي تعاونا وتنسيقا بين العديد من مؤسسات الدولة وعلى الأخص رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ويمكن إيجاز مراحل إنشائه فيما يلي:
1. شارك رامي الدكاني أثناء رئاسته لمجلس إدارة البورصة المصرية في جلسة تحضيرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي، وذلك في نوفمبر 2022.
وأثناء تلك الجلسة، أوضح رئيس البورصة المصرية السابق أن البورصة تعمل بالتنسيق مع وزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية ومختلف الأطراف لبناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات التي تخفض الانبعاثات الكربونية، تمهيدًا لتدشين منصة إلكترونية لهذه المشروعات، ما سيساهم في تعزيز قدرة الشركات المصرية على الحصول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للمستثمرين.
2. أعلنت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية عن تدشين سوق الكربون أثناء مؤتمر (COP27)، وذلك في نوفمبر 2022.
حيث تم الإعلان عن أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر (COP27) الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بحضور زعماء وقادة العالم. وقد شهد الدكتور/ مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء فعاليات جلسة إطلاق السوق، وذلك بحضور الدكتورة/ هالة السعيد - وزيرة التخطيط، والدكتورة/ ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة، والدكتور/ محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ رامي الدكاني - رئيس البورصة المصرية السابق.
3. أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (4644) الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1992باعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية قابلة للتداول، وذلك في ديسمبر 2022.
4. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (57) لسنة 2023 بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها بعضوية رئيس البورصة المصرية، وذلك في مارس 2023.
5. شاركت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة البيئة في المناقشات التي جرت في مجلس النواب لتعديل قانون سوق رأس المال للسماح بتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في أبريل 2023.
6. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (163) لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في أغسطس 2023.
7. شاركت البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية في قمة المناخ الأفريقية بكينيا، وذلك في سبتمبر 2023.
حيث نظمت كل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية حلقة نقاشية بعنوان "مستقبل شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا: الفرص والتحديات في ظل تغير المناخ". وقد قام فريق عمل البورصة المصرية بعرض تقديمي تضمن رؤية البورصة المصرية للاقتصاد الأخضر في أفريقيا بشكل عام وأسواق الكربون بشكل خاص، مع إيضاح رؤية البورصة المصرية للدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال الأفريقية لتشارك بشكل أكثر فعالية في بناء أسواق كربون مستدامة تساهم في تدبير وتوجيه استثمارات وتمويلات الاقتصاد الأخضر بشكل أكثر كفاءة.
8. عقدت البورصة المصرية بالتعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام فعالية توعوية بخصوص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM المنبثقة من الاتحاد الأوروبي لمنع عملية تسرب الكربون Carbon Leakage وكذا مقدمة عن سوق الكربون، وذلك في نوفمبر 2023.
9. أعلن أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية عن جاهزية منصة سوق الكربون ونظام التداول ونظام التسوية للعمل بصورة مبدئية، وذلك في ديسمبر 2023.
حيث أطلقت البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات (EGID) - الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، وشركة "تسويات لخدمات التقاص" المملوكة للبورصة المصرية، منصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ونظام لتسوية التعاملات عليها.
10. عقدت البورصة المصرية فعالية توعوية عن أسواق الكربون للشركة القابضة للبتروكيماويات وشركاتها التابعة، وذلك في فبراير 2024.
11. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التالية في فبراير 2024:
قرار رقم (339) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اعتماد قيد شركة TUV NORD CERT GmbH – TUV NORD كجهة تحقق ومصادقة أجنبية.
قرار رقم (340) لسنة 2024 بشأن الموافقة على اعتماد قيد شركة "تي او فاو نورد ايجيبت لخدمات التفتيش" TUV NORD Egypt for Inspection Services كجهة تحقق ومصادقة مصرية.
قرار رقم (341) لسنة بشأن الموافقة على اعتماد قيد المركز المصري للزراعة الحيوية Center of organic agriculture in Egypt – COAE كجهة تحقق ومصادقة مصرية.
12. وضع مجلس إدارة البورصة المصرية قواعد التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بسوق الكربون الأفريقي الطوعي، وذلك في فبراير 2024. ومن ثم تمت مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد تلك القواعد.
13. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التالية في مارس 2024:
قرار رقم (30) لسنة 2024 بشأن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية لدي الهيئة.
قرار رقم (31) لسنة 2024 بشأن قواعد قيد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البورصات المصرية.
14. أصدرت البورصة المصرية قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وعقودها الآجلة بعد اعتماد صيغتها النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في يوليو 2024.
15. أصدرت شركة "تسويات لخدمات التقاص" لائحة بقواعد إجراء تسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها، وذلك في يوليو 2024.
16. شاركت البورصة المصرية في جلسة نقاشية في المنتدى السادس لاستراتيجيات التحول إلى الاقتصاد الأخضر حول دور البورصة المصرية في إنشاء سوق الكربون الأفريقي الطوعي، وذلك في يوليو 2024.
17. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (1732) لسنة 2024 بشأن شروط حصول شركات السمسرة في الأوراق المالية على موافقة الهيئة للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في يوليو 2024.
وأخيراً: منحت البورصة المصرية أولى موافقاتها للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لشركة "بلتون لتداول الأوراق المالية" في ضوء عدم الممانعة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/07/2024، إعمالاً لأحكام قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1732) لسنة 2024.
ومن المخطط أن تشهد الفترة القادمة:
- قيام البورصة المصرية بعقد عدد من الفعاليات التوعوية وإعداد ونشر المزيد من الفيديوهات والنشرات والمطبوعات التعليمية وعقد ندوات تثقيفية لكافة أطراف السوق بشأن سوق الكربون الأفريقي الطوعي وبيان أهميته، مع توضيح دوره في مساعدة الشركات والمؤسسات المعنية بالتصدير للاتحاد الأوروبي والتركيز على دعم الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على خفض الانبعاثات والالتزام بمعايير الاستدامة.
- تُجري البورصة المصرية حاليا مباحثات مبدئية مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق برنامج لدعم وتشجيع هذه الشركات على اصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بحيث تصبح تلك الشركات مقيد لها أسهم في البورصة وأيضاً شهادات خفض انبعاثات كربونية في سوق الكربون الأفريقي الطوعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة سوق الكربون رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الأسواق المالية على شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة إدارة البورصة المصریة رئیس البورصة المصریة وذلک فی یولیو 2024 لسنة 2024 بشأن مجلس إدارة قرار رقم
إقرأ أيضاً:
سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة بين الناس
تظهر الابحاث الجديدة في مجلة سياسات المناخ أن السياسات الضريبية الحالية أثناء انتقال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة سوف تؤدي إلى ظلم كبير في مجال الطاقة واختلال الأولويات.
وتوصلت الدراسة إلى أن الكهرباء التي تخدم الاحتياجات الأساسية، مثل التدفئة أو الإضاءة، تكلف في نهاية المطاف ثلاثة أضعاف تكلفة الكهرباء اللازمة للاحتياجات الثالثة مثل التنقل لمسافات طويلة – ويرجع ذلك في الغالب إلى سياسات الضرائب.
في تسليطٍ مستمر على التفاوتات الاجتماعية المُستمرة في مجال الوقود والسياسات المُرتبطة به، تُشير النتائج أيضًا إلى أن أغنى 1% من سكان الاتحاد الأوروبي مسؤولون عن 66% من المسافة المُقطوعة جوًا حاليًا.
1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد
يُشير البحث إلى أن السفر الجوي شبه مُنعدم بالنسبة لـ 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي، بل ومحدودٌ للغاية بالنسبة لـ 90% منهم.
وبالتالي، فإن نسبة 90% من السكان تُصدر أقل من 0.1 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة للفرد سنويًا.
في حين أن نسبة 1% من السكان الأكثر ثراءً تُصدر أكثر من 22 طنًا متريًا للفرد سنويًا.
استخدم الدكتور جان باتيست جارين، من مختبر TREE (تحولات الطاقة والبيئة) في جامعة باو وباي دو لادور، الذي أجرى البحث، فرنسا كمثال لاستخدام الكهرباء الحالي والمستقبلي كأساس لدول مماثلة في جميع أنحاء العالم – وخاصة في جميع أنحاء أوروبا.
ورغم أن هذه الدراسة تعتمد على لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة على فرنسا، فإن منهجية واستنتاجات هذه الدراسة يمكن نقلها إلى بلدان أخرى، وإلى مصادر طاقة أخرى تعتمد على الكهرباء، مثل الهيدروجين.
لتقييم آثار مخططات ضريبة الكهرباء والأسعار النهائية، جمع البيانات حول استهلاك الكهرباء للاحتياجات الأساسية (المنزلية)، والثانوية (التنقل المحلي بالمركبات الكهربائية) والثالثية (التنقل لمسافات طويلة باستخدام الوقود الإلكتروني)، ثم قارن أسعار الكهرباء قبل وبعد الضرائب.
وتظهر النتائج ما يلي:
بلغت تكلفة الكهرباء المُستخدمة في المنازل واحتياجات التنقل المحلية 194 يورو/ميجاواط/ساعة، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن تكلفة الوقود الإلكتروني (وقود الطائرات الصناعي المستدام، وهو وقود طائرات متجدد يُنتج من الكهرباء الخالية من الوقود الأحفوري وثاني أكسيد الكربون المُعاد تدويره ) المُستخدم في الطيران، والذي يبلغ 65.5 يورو/ميجاواط/ساعة.
وتمثل السياسات الضريبية 120 يورو/ميجاواط/ساعة من هذه التكلفة في حالة احتياجات الوقود للأسر والتنقل المحلي، ولكنها لا تمثل سوى 11.2 يورو/ميجاواط/ساعة في حالة الطيران.
وتستفيد المرافق كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية التي تنتج الوقود الإلكتروني للطيران من ضرائب قليلة أو معدومة، كما أن وقود الطائرات معفى من الضرائب.
وتحتاج رحلة ذهاب وعودة بالطائرة بين باريس ونيويورك لشخص واحد، عند استخدام هذا الوقود الإلكتروني منخفض الكربون (والذي تم تصميمه ليكون أكثر ملاءمة للبيئة)، إلى 7300 كيلووات ساعة – وهو ما يتجاوز إجمالي الاحتياجات الأولية والثانوية السنوية (5000 كيلووات ساعة) للفرد.
عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا التزامًا بدمج الوقود الإلكتروني للطيران بحلول عام 2030.
وفي المملكة المتحدة، يبدأ تطبيق هذا الالتزام بحلول عام 2028، بما يتماشى مع أمر التزامات وقود النقل المتجدد لعام 2024.
يتمتع الدكتور جارين بخبرة 25 عامًا في قطاع الطيران، قبل مسيرته الأكاديمية.
ويوصي صانعي السياسات الرئيسيين بأنه قبل أي سياسات واستراتيجيات تحويلية تهدف إلى تحقيق انبعاثات منخفضة في قطاع الطيران، ينبغي اتخاذ تدابير تضمن “عدم المساس بالعدالة في مجال الطاقة”.
ويشير أيضاً إلى أن معدلات الضرائب المستقبلية ينبغي أن تصبح متناسبة مع الغرض النهائي للطاقة، وأن هذا المبدأ ينبغي أن يكون “ركيزة من ركائز العدالة في مجال الطاقة”.
معالجة الظلم الاجتماعي المحتمل
وفي تعليقه على ذلك، قال الدكتور جارين: “بما أن الوقود الإلكتروني، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى التي تعتمد على الكهرباء، لا تزال في مراحلها الأولى، فقد حان الوقت لصانعي السياسات لمعالجة الظلم الاجتماعي المحتمل الذي قد ينشأ عند صياغة سياسات الوقود الإلكتروني.
الكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية كالتدفئة والطهي مفيدة للجميع، لكن استخدامها للتنقل الجوي يفيد في الغالب الطبقات العليا.
ينبغي أن تتناسب معدلات الضرائب مع الغرض النهائي للطاقة، وينبغي أن تُوجّه السياسات ليس فقط الإنتاج، بل الاستهلاك أيضًا، ضمن منظور العدالة التوزيعية.
ويضيف الدكتور جارين: “وهذا هو ما أجد أنه الأكثر إثارة للقلق بشأن النتائج التي توصلت إليها في بحثي، وهو أن سياسات الكربون المنخفض قد تؤدي في الأساس إلى تعزيز الظلم في مجال الطاقة بين الناس في مختلف أنحاء المجتمع.
للأسف، قد يؤدي الإنتاج الضخم للوقود الإلكتروني – وخاصةً المخصص للطيران – إلى تفاوت في الضرائب، بالإضافة إلى تفاوت في حجم الإنتاج، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء وبقية الناس، لذا، ينبغي على صانعي السياسات إيلاء هذا الأمر اهتمامًا بالغًا.
ويقول “أشعر أن معظم الناس ربما لا يفهمون بعد أن الطاقة، وبالتالي الكهرباء، وخاصة عندما تكون منخفضة الكربون، ليست موهوبة! ويضيف ” ليس في الجنوب العالمي، ولكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، خلال شتاء عامي 2022 و2023، كانت فواتير الكهرباء مرتفعة للغاية في معظم دول الاتحاد الأوروبي لدرجة أن الناس اضطروا – بل وطلب منهم البعض – تقليل استهلاك التدفئة والأجهزة الأخرى.”
هذه الدراسة لم تتطرق إلى ضريبة الكربون وآليات إعادة التوزيع، ويضيف الدكتور جارين أن “تحديد أماكن فرض الضرائب داخل سلسلة القيمة يظل قضية مهمة”.
ويقول “هذه قضية مهمة بشكل خاص لأن الكهرباء منخفضة الكربون ذات عامل الحمل المرتفع ضرورية لإنتاج الوقود الإلكتروني، “وعلى هذا النحو، فإن الاتحاد الأوروبي لديه أصول كبيرة تمكنه من أن يصبح منتجًا محتملاً، وليس مستوردًا محتملاً.”
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك