غضب في البحيرة بسبب عدم إعلان تعريفة الركوب الجديدة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي قري ومدن محافظة البحيرة ، بسبب عدم إعلان المحافظة عن تعريفة الركوب الجديدة عقب رفع أسعار البنزين والسولار صباح اليوم الخميس ، وأكد الأهالي ل (الوفد) أن المحافظة تركت الركاب فريسة لجشع سائقي سيارات الأجرة ، الذين قاموا برفع أجرة الركوب بنسب عالية ، إستغلالا لتأخر المحافظة في إعلان التعريفة الجديدة .
إلتقت (الوفد) بعددا من المواطنين ، حيث أكد محمد عادل -موظف- فوجئت صباح اليوم الخميس بقيام سائقي الأجرة برفع تعريفة الركوب من 10جنيهات إلي 13 جنيها ،خط كفر الدوار/ دمنهور ، بحجة إرتفاع سعر السولار والبنزين ، وعندما سألت عن قيمة التعريفة الرسمية رد السائق لايوجد أجرة رسمية و(اللي مش عاجبة ينزل )
ويقول علي حامد -عامل- قام سائقي خطوط سيدي غازي وكوم الفرج وأبو المطامير ، بزيادة الأجرة بقيمة تراوح بين جنيهان وأربعة جنيهات، دون وجه حق لعدم تحديد قيمة الأجرة الرسمية.
ويتدخل صبري خميس -مزارع- قائلا لم يكتفي سائقي الأجرة بزيادة تعريفة الركوب بشكل مبالغ فيه ، بل قاموا بتجزية خطوط السير ، لزيادة أرباحهم بشكل غير شرعي .
ويتساءل محمود خالد – حاصل علي ليسانس آداب – لماذا تركتنا محافظة البحيرة فريسة للسائقين ، بعد أن تأخرت في إعلان قيمة الأجرة الرسمية ، ويضيف هل لم تعلم محافظة البحيرة ، بزيادة أسعار البنزين ؟،في الوقت الذي قامت فيه جميع المحافظات بإعلان التعريفة الرسمية، ووضع ملصقات في أماكن ظاهرة في مواقف الأجرة، حرصا علي مصالح المواطنين بتلك المحافظات، وعدم تركهم فريسة للسائقين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غضب البحيرة بسبب عدم إعلان التعريفة الجديدة تعریفة الرکوب
إقرأ أيضاً:
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية في عقود الإيجار القديمة، هذا الملف المهم إلى طاولة الحديث من جديد مدفوعا هذه المرة بحكم دستوري.
التساؤلات كثرت منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، حول تداعيات هذا الحكم والفئات وأنواع العقود التي ينطبق أو لا ينطبق عليها.
حالات لا ينطبق عليها حكم الدستورية بشأن الإيجار القديماختص حكم المحكمة الدستورية العليا بعقود الشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، وبهذا يكون هناك عدة أنواع من العقود لم يشملها الحكم، وهي:
- عقود الإيجار القديم للتجاري والإداري.
عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
- عقود الإيجار المحددة بمدة 59 عاما.
إلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمةأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المرخصة منذ تاريخ صدور القانون.
واعتبرت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لقيمة الإيجار، رغم مرور عقود، يمثل تعديًا على مبدأ العدالة ويمس بحقوق الملكية.
وحددت المحكمة موعد بدء سريان هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، مما يمنح البرلمان الفرصة لتعديل القانون ووضع ضوابط جديدة تحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجارات القديمةأوضحت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لتحقيق التوازن العادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يجب ألا يُسمح للمؤجر بفرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن.
وفي الوقت نفسه، يجب ألا يُهدر حق المالك في الحصول على عائد عادل على استثماره في الأرض والمباني، بحيث لا تبقى الأجرة ثابتة عند قيمة زهيدة لا تعكس قيمة الاستثمار، مما يجعل هذا الاستثمار بلا جدوى.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن القوانين الاستثنائية الخاصة بإيجار الأماكن السكنية تتضمن قاعدتين أساسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثانية هي التدخل التشريعي في تحديد قيمة الأجرة.
ورأت المحكمة أن كلًا من هاتين القاعدتين ليس خارج نطاق التنظيم التشريعي، فعلى سبيل المثال، تم تحديد الامتداد القانوني ليشمل فئات معينة من المستفيدين دون غيرهم، وبالمثل يجب أن يستند تحديد الأجرة إلى ضوابط موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المؤجر والمستأجر في العلاقة الإيجارية.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل