حاكم الشارقة يأمر بتعويض المحلات المتأثرة بحريق سوق الشريعة بالذيد
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة تنفيذ المبادرات «مبادرة»، بسرعة توفير محلات بديلة للمحلات التي تأثرت فجر اليوم الخميس بحريق في سوق الشريعة بمدينة الذيد، على أن تكون جاهزة خلال 3 أيام، ومكتملة التجهيزات والتأثيث والأرفف والتكييف.
وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة، «مبادرة» بسرعة إنجاز السوق الدائم، الذي سيحتوي على أكثر من 60 محلاً تجارياً مبنياً من الخرسانة والصاروج، ليحل محل السوق القديم الذي كان قد بني بشكل مؤقت من سعف النخيل وكانت عدد محلاته 16 محلاً فقط.
كما وجّه سموه بتعويض أصحاب المحلات المتأثرة بمحلات جديدة في السوق الجديد، وبتعويضهم عن خسائرهم بمبالغ مالية مجزية.
جاء الإعلان عن توجيه سموه خلال برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذيد حاكم الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت