رفع التسعيرة لــ 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة في قنا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الخميس، زيادة تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة، الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة زيادة من 10% إلى 15%، لخطوط سير السرفيس، وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية، حيث تضمن القرار تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.
ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه جرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية بعد تقدير الزيادة لكل خط وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة الفكة المتكررة مع كل زيادة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، على سيارات السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة والنقل الجماعى، وذلك للتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، كما كلف رؤساء المراكز بالاشتراك مع مديرية التموين، ومباحث المرور متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
كما وجه "عبد الحليم"، مدير مجمع المواقف بضرورة، إعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها، و وضعها بمكان واضح أمام المواطنين داخل المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتا أنه تم تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وربطه مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز المختلفة، والتى ستقوم بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت خط ساخن رقم 15541، فضلا عن أرقام غرفة العمليات المركزية: 0963337291 - 0963328472، لتلقي أي شكاوى من المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة
إقرأ أيضاً:
حزم الحماية الاجتماعية الجديدة.. تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطبق الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.