أستاذ تمويل: الدولة تتحمل دعم الوقود
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة،أن موازنة دعم الطاقة كانت 151 إلى 120 مليار جنيه في عام 2016، لكن الحكومة المصرية عملت على توجيه هذا الدعم إلى مساراته الطبيعية.
وزير الكهرباء يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة لمناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة
وشدد “إبراهيم” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، على أن الموازنة العامة للدولة تتحمل دعم الوقود ولازال هناك فجوة كبيرة في السعر تقدر 40%.
وأضاف أن :"الحكومة انتهجت سياسة ترشيد هذا الدعم، وبخاصة أنها تضغط على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم، كان يجب توجيهه لمن يستحقه".
وواصل إبراهيم أن ما جعل لجنة تسعير الطاقة تراجع أسعار المنتجات البترولية عدة أمور، مثل ارتفاع الطاقة عالميا بفعل التوترات المتزايدة، مشددًا على أنّ ما حدث في منطقة الشرق الأوسط وفي قطاع غزة وتهديدات البحر الأحمر كان له انعكاس كبير للغاية على أسعار البترول عالميا.
وفي سياق آخر، ارتفعت أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس، حيث أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، تحريك سعر البنزين بأنواعه والسولار، وتم التعامل بالأسعار الجديدة فور الإعلان عنها، الزيادات قفزت بمعدل جنيها و٢٥ قرشاً إلى جنيه و٥٠ قرشاً للتر الواحد.
وكشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا في مصر حتى ديسمبر 2025، موضحا أنه ستتم زيادة متدرجة لأسعار المنتجات البترولية والكهرباء خلال عام ونصف حتى نصل لتوازن في الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع التحمل وحدها الأعباء المالية لشراء المواد البترولية لتفادي انقطاع الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار التمويل والاستثمار الطاقة الموازنة العامة المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار البنزين في اليمن
شمسان بوست / خاص:
شهدت اليمن في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البنزين، مما أثقل كاهل المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:
1. الصراع السياسي والاقتصادي
الصراع المستمر في اليمن أثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث تسبب في تعطل العديد من المنشآت النفطية والموانئ الرئيسية، مما أدى إلى تقليص الكميات المتاحة من الوقود في الأسواق المحلية.
2. انخفاض إنتاج النفط المحلي
تراجعت قدرة اليمن على إنتاج النفط بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النفط نتيجة الصراع، مما أجبر البلاد على الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق.
3. تكاليف النقل والاستيراد
ارتفاع تكاليف نقل واستيراد الوقود، نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وزيادة الرسوم المفروضة على السفن التي تنقل المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية.
4. ارتفاع أسعار النفط عالميًا
تأثرت أسعار البنزين في اليمن بارتفاع أسعار النفط عالميًا، خاصة في ظل انعدام الدعم الحكومي الذي كان يخفف من وطأة الأسعار على المواطنين.
5. ضعف العملة المحلية
انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين في السوق المحلي.
6. زيادة الطلب على الوقود
ارتفاع الطلب على البنزين، خاصة مع تدهور خدمات الكهرباء واعتماد المواطنين على المولدات الكهربائية، ساهم في زيادة الضغط على السوق.
الحلول المقترحة
تعزيز الإنتاج المحلي: إعادة تأهيل المنشآت النفطية وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
محاربة الفساد: اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعب بأسعار الوقود في السوق.
تحسين البنية التحتية: إصلاح الطرق والموانئ لتقليل تكاليف النقل والتوزيع.
استقرار العملة: دعم الاقتصاد لتحسين قيمة الريال اليمني وتقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف.
التحرك السريع نحو معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع أسعار البنزين أصبح ضرورة ملحة لتخفيف العبء عن المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية.