السياحة والفنادق بجامعة القناة تعلن عن فتح التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية السياحة و الفنادق تسعى إلى تخريج كوادر متميزة قادرة علي مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية في قطاع السياحة والفنادق والإرشاد السياحي وتوفير بيئة داعمة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع بصفة عامة ومنطقة إقليم القناة بصفة خاصة مع تبني التحول الرقمي في إطار من القيم والأخلاق واعداد كوادر متميزة محليا وإقليميا من خلال برامج تعليمية وبحثية تواكب متطلبات سوق العمل.
وأعلن رئيس الجامعة أن كلية السياحة و الفنادق سوف تفتح باب القبول والتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2025-2024 بنظام الساعات المعتمدة باقسام الكلية الثلاث ( الدراسات السياحية - الارشاد السياحي - إدارة الفنادق ) بدء من 1 اغسطس حتى 15 سبتمبر 2024
و تحدث الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن درجة الماجستير :
- تقبل الكلية الحاصلين على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في الكليات المناظرة المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات
- يقوم الباحث بدراسة مقررات أكاديمية سنة تمهيدية ثم تقديم رسالة علمية
- فترة الدراسة لاتقل عن 4 فصول دراسية ولا تزيد عن 8 فصول دراسية ويجوز مد الفترة فصلين دراسيين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة
وعن درجة الدكتوراة أوضح :
- فترة الدراسة لا تقل عن 4 فصول دراسية ولا تزيد عن 10 فصول ويجوز مد الفترة حتى ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات اللازمة يقوم الباحث خلالها بدراسة مقرارات أكاديمية و تقديم رسالة علمية .
و من جانبها أشارت الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة و الفنادق أن
لائحة مرحلة الدراسات العليا لكلية السياحة والفنادق تشتمل على عدد (6) برامج علمية موزعة
كاألتي:
1. درجة الماجستير الأكاديمي فى الإرشاد السياحي.
2. درجة الماجستير الأكاديمي فى الدراسات السياحية.
3. درجة الماجستير الأكاديمي فى إدارة الفنادق.
4. درجة دكتوراة الفلسفة الأكاديمي ( فى اإلرشاد السياحي.
5. درجة دكتوراة الفلسفة ) الأكاديمي ( فى الدراسات السياحية.
6. درجة دكتوراة الفلسفة ) الأكاديمي ( فى إدارة الفنادق.
و اوضحت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن
•• برامج الماجستير :
- يبدأ الباحث بدراسة مقررات أكاديمية خلال فصلين دراسيين السنة التمهيدية بواقع 29 ساعة معتمدة بإجمالي 6مقررات دراسية أساسية ، و 2مقرر اختياري يختار الطالب 6 مقررات منها و 3 مقررات متطلب جامعة عقب اجتياز الباحث للمقررات يقوم فورا بتسجيل الخطة الدراسية لرسالة الماجستير
•• برامج الدكتوراه
- فترة الدراسة لا تقل عن 4 فصول دراسية ولا تزيد عن 10 فصول ومن الممكن مد فترة الدراسة حتى ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات اللازمة يبدأ الباحث بدراسة مقررات أكاديمية خلال عام دراسي واحد بواقع 33 ساعة معتمدة بإجمالي 15 مقررات أساسية و 4 مقرر اختياري يختار الباحث منها 8 مقررات دراسية مع تقديم خطة بحث الرسالة الدكتوراة .
أشار الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية بمركز تطوير التعليم الجامعي، إلى أنه يمكن التقدم إلكترونياً عبر الرابط:
http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/pgrd_registration.aspx.
كما يمكن معرفة كيفية التسجيل من خلال مشاهدة التعليمات الموضحة في الفيديو التالي:
https://youtu.be/ikrsEKIvdcQ
موضحا أهمية تسليم أصل المستندات إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني، وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن بالكليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية فتح باب رسالة دكتوراة فنادق الدراسات العلیا درجة الماجستیر فترة الدراسة فصول دراسیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد