"القومي لحقوق الإنسان" يعقد جلسات توعية للطلاب بمدارس محافظة المنيا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الثقافية" برئاسة سميرة لوقا أمين اللجنة وعضو المجلس، جلسات حوارية حول "التوعية بحقوق الإنسان في المدارس "، بمحافظة المنيا؛ وذلك ضمن خطة المجلس لرفع الوعي بحقوق الإنسان لدى المعلمين والاخصائيين الاجتماعيين في مختلف محافظات مصر، وفي إطار تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم والاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية ، من أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وقالت لوقا، أننا نعيش اليوم في عالم يتسم بتزايد التنوع والتحديات، لذا باتت الحاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ويعد التوعية بحقوق الإنسان في المدارس خطوة أساسية نحو غرس بذور مستقبل أفضل.
وقام بتقديم المحتوى مي حمدي، وبخيت الواحي أعضاء أمانة الحقوق الثقافية بالمجلس، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.
وتضمنت الجلسات التدريبية التعريف بنشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأهدافه، وتكوينه، وتاريخ حركة حقوق الإنسان، والقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئها وصكوكها الأساسية، وأيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
وتشمل فعاليات الجلسات ورش عمل تفاعلية لتدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على كيفية تنفيذ أنشطة تفاعلية حول حقوق الإنسان مع 150 طالبا وطالبة من المرحلة الإبتدائية، بهدف تأهيل الطلاب ليكونوا سفراء لحقوق الإنسان ونقل الخبرة لزملائهم في مدارسهم المختلفة بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان سميرة لوقا المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان بحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر