المالية النيابية:البنك المركزي العراقي فاشل وفاسد وسبب ضعف الدينار العراقي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان إجراءات المركزي العراقي لتغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي، كاشفة عن مخالفة قانونية تخص محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق.ويقول عضو اللجنة المالية محمد نوري في حديث صحفي، ان “البنك المركزي العراقي لا زال مستمراً في إجراءاته الخاطئة التي لم تجني أي إثر ولم تحقق أي ناتج فعلي حقيقي في تغيير سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية، ما انعكس سلبا على الواقع العراقي وارتفع نسب التضخم بشكل ملحوظ في الأيام الماضية”.
ويضيف، “هناك عمل على هذه القضية من قبل لجنة المالية النيابية سواء كانت استجوابات او تغيير محافظ البنك المركزي بسبب العمر القانوني حيث انه تجاوز السن القانوني وهذه مخالفة لقانون الخدمة المدنية”، لافتا الى ان “مواضيع كثيرة سيتناولها المجلس في الأيام القادمة وبالأخص ملف الدولار بسبب التلكؤات الكبيرة، بالإضافة الى سيطرة المصارف الأجنبية والمملوكة الى أصحاب رؤوس الأموال الخارجية وهذه يسبب خلل للأمن القومي والامن الاقتصادي العراقي”.ومنذ فترة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث استقر عند 145 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددا ليتجاوز الـ150 ألف دينار منذ أيام.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
كشف بنك الكويت الوطني في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025 - 2026»، عن توقعات بتخفيض جديد لأسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال ما تبقي من العام الحالي، لتصل بنهايته إلى حدود 21 و22%، مدعومة ببقاء التضخم بين 14 و16%
بذلك يتوقع «الكويت الوطني» خفضاً مجمعا لأسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 4% في الاجتماعات الستة القادمة للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025.
حقبة جديدة من انخفاض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخمويري أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 4 إلى 5% خلال اجتماعات العام 2026، بما يعني انتظار إجمالي خفض من المركزي المصري بمقدار 900 نقطة أساس (9%) خلال عامي 2025 و2026.
ومالت توقعات البنك إلى أن متوسط معدل التضخم سيتراجع بالعام 2026 حتى نسبة 12%، مقابل 13.6% في مارس 2025، مما يوفر مساحة للفائدة لمزيد من الانخفاض في الوقت الجاري.
وقال بنك الكويت الوطني، إن هذه البيئة الجديدة في مصر ستسهم في تعزيز تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص بما يدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل وتحفيز إقبالها على الاقتراض، بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا التوجه في كبح جماح مدفوعات الفائدة المتضخمة التي تستهلك أكثر من 50% من إجمالي النفقات العامة.
وأخيرا، يتوقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تحسن تقييمات معظم الشركات، ما يمنح برنامج الخصخصة دفعة قوية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أجرى أول تخفيض في أسعار الفائدة منذ عام 2020 خلال اجتماعه الثاني الشهر الماضي، حيث خفض المعدلات بمقدار 225 نقطة أساس، ليسجل سعر الإيداع نسبة 25% وسعر الإقراض نسبة 26%
ويحل موعد الاجتماع الثالث بالبنك المركزي المصري في 22 مايو الجاري.
اقرأ أيضاًبعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 7% خلال العام الجاري
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟