الهصك: توافق القاهرة لن يجد تفاعلًا جادًا وحقيقيًا من رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ليبيا – أكد الأكاديمي الليبي، عماد الصهك، أن من أهم بنود اجتماع القاهرة وبيانه الختامي تشكيل حكومة جديدة، وأهم مهامها ملف الانتخابات،موضحا أن هناك جدية من مجلسي النواب والدولة للذهاب قدمًا لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، ولن يتحقق فعليًا ما اتفق عليه دون دعم ومباركة المجتمع الدولي، المتمثل في الأمم المتحدة والدول المؤثرة في المشهد السياسي الليبي،بحسب وجهة نظره.
الهصك وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21،” القطري توقع أن توافق القاهرة لن يجد تفاعلًا جادًا وحقيقيًا من رئاسة مجلس الدولة الذي ما زال يتماهى سياسيًا مع حكومة الدبيبة، وإذا ما حدثت انتخابات رئاسة المجلس في موعده في الرابع من أغسطس المقبل، وتغيرت الرئاسة المتمثلة في محمد تكالة، وجاء الرئيس الجديد من ضمن كتلة التوافق، فإننا سنشهد تسارعًا درامتكيًا نحو التوافق على جملة من الملفات، على رأسها ملف تشكيل الحكومة الجديدة،بحسب قوله.
وأكد أن عقيلة صالح لن يغامر بالذهاب إلى توافق منقوص تنجم عنه حكومة لا تستطيع القيام بمهامها في التراب الليبي كافة، بل سيسعى إلى توسيع دائرة التوافق الوطني، وحشد المزيد من التوافق الدولي، ومباركة الأمم المتحدة لإنجاح هذه الحكومة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية