145 حكم إعدام أصدرتها جماعة الحوثي.. نفذت منها تسعة أحكام و70 مختطفا آخرين في سجونها مهددين بالقتل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كشف الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين خلال مؤتمر صحفي عقدته امس بمدينة مأرب، أن الحوثيين أصدروا 145 قرارا بالإعدام بحق مختطفين في سجونهم.
وقالت الهيئة إن جماعة الحوثي أصدرت 145 حكماً بإعدام مختطفين مدنيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمعايير القانونية.
وفي المؤتمر صحفي الذي عقد تحت عنوان "لا للتصفيات السياسية" أوضحت الهيئة أن من بين الـ145 حكماً، تم تنفيذ الإعدام بحق 9 مختطفين، بينما يواجه 70 مختطفاً مدنياً خطر الإعدام الوشيك.
وأشارت إلى أنه تم تبادل 26 مختطفا (من المحكوم عليهم بالإعدام) في صفقات محلية ودولية، وصدر 12 حكم إعدام بحق مختطفين بعد الإفراج عنهم، وأصدرت المحاكم قرارات إعدام بحق شخصين متوفيين.
وقالت الهيئة إن المحاكمات التي تجريها جماعة الحوثي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية، مشيرة إلى أن القضاة في هذه المحاكم هم أدوات بيد الجماعة لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية.
وأشارت إلى قرار مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب، مما يبرز عدم شرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، مؤكدة أن استخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين.
ولفتت الهيئة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين لتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة، مما يؤكد أن القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بات غير موثوق وغير شرعي.
وطالبت الهيئة بإلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
كما دعت إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، وفرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين لمحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وفي كلمة نيابة عن أهالي المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، دعا محمد فارع، أخ أحد المختطفين، إلى تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين ووقف المحاكمات السياسية.
ووجه أقارب المختطفين رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون جماعة الحوثي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكداً على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلاً عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وأعرب الرئيس عن تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به المحكمة الدستورية المصرية، مؤكداً على أن الدولة المصرية حريصة على استقلال القضاء، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة للأمن والسلم فيه، وأن دستور مصر قد أكد على هذه الاستقلالية، وعلى حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شؤونها، وعلى إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف.
وذكر المتحدث الرسمي أن المستشار بولس فهمي قد أعرب عن شكره لرعاية الرئيس للمؤتمر، مثمناً حرص الرئيس المتواصل على ترسيخ استقلال القضاء، وتعظيم دور المحاكم الدستورية بوصفها ركيزة أساسية لإرساء دعائم الديمقراطية، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون تشرفهم بلقاء الرئيس، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها خلال الظروف الاستثنائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها