باستعمال صكوك مزورة.. القبض على تشكيل عصابي تعمَّد أفراده الاستيلاء على 120 مليون دينار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ليبيا – حرِّكت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة تشكيل عصابي،تعمَّد أفراده الاستيلاء على مائة وعشرين مليون دينار باستعمال صكوك مصرفية مزورة.
وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولَّى تقصِّي واقعة الاستيلاء على مائة وعشرين مليون دينار من أموال فرع مصرف الجمهورية – سوف الجين.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن محصِّلة البحث جاءت مُثبِتةً تآمر بعض موظفي الفرع، مع آخرين، على تزوير القيودات المحاسبية، وتمرير صكوكٍ مصرفيةٍ زُوِّرَت القيم المالية المدوَّنة فيها، ثم إجراء تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية تمكَّنوا عقِبها من سحب المبلغ محل التتبُّع.
وأكد مكتب النائب العام أن المحقق سجَّل اعتراف القائم على تسلُّم الصكوك في فرع المصرف ثم قرر حبسه على ذمة التحقيق، ووجَّه بضبط بقية المسهمين في الواقعات المجرَّمة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيل عصابي يروّج عملة أجنبية مزيفة
تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجنائي ممثله في إدارة التحقيق الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 مليون و 500 ألف دولار أميركي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.
أخبار ذات صلة سعود بن صقر يوجه بترقية مجموعة من الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة سعود بن صقر: توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان
وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.