الإقليم يتخلّف عن الأنظمة الإلكترونية.. المعاملات لازالت بالنظام الورقي وصحة الصدور فعّالة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
انتقد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، تأخر إقليم كردستان بالتحول إلى الأنظمة الإلكترونية.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مؤسسات الإقيم ماتزال متأخرة ولا تتبع النظام الإلكتروني وتعتمد على آليات قديمة والنظام الورقي".
وأضاف أنه "حتى الآن لا يوجد مخاطبات إلكترونية بين الوزارات والمؤسسات، كما أنه إلى الآن يستلم الموظف والمتقاعد راتبه عن طريق المصرف، وأيضا هنالك تأخر في النظام المالي، والمؤسسات بحاجة إلى تحديث".
وأشار أمين إلى أنه "حتى الآن المؤسسات ماتزال تعمل بطريقة صحة الصدور، في حين أن أغلب المؤسسات في العراق ودول المنطقة بدأت تعمل بطريقة "الباركود"، وهذا يدل على تأخر النظام في الإقليم".
وأعلن مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري العام الماضي، توجيه جميع الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها، فيما أكد أن الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.
وقال الشمري، إن "الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية"، مستدركاً بالقول: "طلبنا الآن من جميع الوزارات تسريع إجراءات عملية أتمتة العمل الوزاري".
وأضاف، أن "عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ والبنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجياً سيعطي طابعاً جديداً لعمل وطريقة إدارة الحكومة لمؤسساتها ومفاصلها".
وأشار إلى، أنه "تم وضع مجموعة من الخيارات الستراتيجية والأهداف الحيوية أمامنا كحكومة، وماضين عليها بقوة"، مشدداً بالقول: " ليس لنا إلا أن ننجح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مقترح .. تحويل الوزارات الحكومية الى أهلية
بقلم : هادي جلو مرعي ..
ترى أيهما أكثر نفعا، ماهو عام، أم ماهو خاص، وبين مايسمى حكوميا، أو مايسمى أهليا؟
في المستشفى الحكومي يصيبك القرف، وشعور باليأس، وربما الإحباط، وكثير من الحزن. فالتردي في الخدمات واضح، والرغبة تكاد تكون معدومة، والعاملون في المستشفى يبدون وكأنهم مكرهون على القيام بمهامهم، وعلى المريض أن يتحمل، وعلى ذويه ومرافقيه أن ينصاعوا لتعليمات صارمة بالذهاب الى المذاخر والصيدليات خارج المشفى لشراء مايحتاجه المريض من حقن وأدوية مختلفة، والزحام على أشده، بينما المراجعون والزوار يتجمعون كأنهم في جنازة، أو سيقوا الى العمل بالسخرة..
في المستشفى الأهلى، ومن بوابته الفارهة، ثم الإستعلامات تجد الأمور مختلفة فالجميع يقابلك بود، والأطباء يبتسمون في وجهك، والطبيب المناوب يقوم بعيادة المرضى من حين الى آخر، والممرضون يمارسون أعمالهم بطريقة هادئة، والأدوية متوفرة، وماعليك إلا أن تدفع، ولايبدو من حل. فالعاملون في المستشفى الحكومي يبدون كأشخاص مكرهين على العمل مع غياب الحافز، وعدم الرغبة، بينما العاملون في المستشفى الأهلي طيبون، وربما بعضهم يعمل في المستشفيين مع فارق الوقت، لكن العامل في الحكومي، غير العامل في الأهلي!
هناك مدارس أهلية ومدارس حكومية. في المدارس الحكومية يتكدس التلاميذ والطلاب في صفوف تفتقد الى النظافة في الغالب، والشبابيك والأبواب مشرعة، ولايوجد تكييف، يعني على الطالب أن يتكيف مع المناخ الحار صيفا، البارد شتاءا. وفي المدارس الأهلية هناك عاملون متحمسون مع إن المعلمين والمدرسين في المدارس الحكومية يتقاضون رواتب لاتقارن مع مايتقاضاه نظراؤهم في المدارس الأهلية، وهناك نظافة وكتب ومستلزمات جديدة، والمراوح السقفية تعمل، وكذلك أجهزة التكييف، وسواها من متطلبات.. في قطاع الكهرباء هناك مولدات أهلية، وهناك كهرباء وطنية، ولكن الأهلية تمارس دور المنقذ حين تنقطع الوطنية بالرغم من إن المواطن يدفع الكثير من الأموال.. ولكن ذكروني بالمزيد مماهو أهلي، نعم نعم تذكرت، فعليك أن توفر ملايين الدنانير سنويا للجامعات والكليات الأهلية، وأموال أخرى للمدارس الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية.
في عديد الوزارات لايبالي الموظفون كثيرا بأهمية الإلتزام بأداء الواجب، ويرغم الموظفون على الحضور والخروج بنظام البصمة، ولكن هولاء لايجدون الكثير من الحوافز برغم حصولهم على قروض ورواتب وسلف بأرقام جيدة، وإجازات وعطل متكررة، لكن بعض الوزارات تحولت الى مستعمرات طائفية وقومية، ويجري فيها تمييز سيء وفقا للإنتماء، ولقوة الداعم والحامي وفقا لنظام المحاصصة. فيعيش بعض الموظفين ظروفا قاسية، وتمييزا وفقا للإنتماء، حتى إن أحدهم طالب بأن تتحول الوزارات الحكومية الى أهلية، وتعمل بنظام الخصخصة دون محاصصة، ودون إنتماءات وولاءات لايتحملها الموظف المسكين الذي يواجه التمييز خاصة إذا كان الوجود الطائفي ليس في صالحه، وعليه أن يتعايش، ويتحمل المصاعب. لكن لاأعرف بالضبط كيف يمكن تحويل الوزارات الى أهلية؟
بصدق لاأعرف.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا