أستاذ تمويل: الدولة تتحمل دعم الوقود.. و40 % فجوة في السعر
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ موازنة دعم الطاقة كانت 151 إلى 120 مليار جنيه في عام 2016، لكن الحكومة المصرية عملت على توجيه هذا الدعم إلى مساراته الطبيعية، مشددًا على أن الموازنة العامة للدولة تتحمل دعم الوقود ولازال هناك فجوة كبيرة في السعر تقدر 40%.
. مصر الأرخص عالميًا في سعر الوقود
وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الحكومة انتهجت سياسة ترشيد هذا الدعم، وبخاصة أنها تضغط على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم، كان يجب توجيهه لمن يستحقه».
لجنة تسعير الطاقة تراجع أسعار المنتجات البتروليةوتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن ما جعل لجنة تسعير الطاقة تراجع أسعار المنتجات البترولية عدة أمور، مثل ارتفاع الطاقة عالميا بفعل التوترات المتزايدة، مشددًا على أنّ ما حدث في منطقة الشرق الأوسط وفي قطاع غزة وتهديدات البحر الأحمر كان له انعكاس كبير للغاية على أسعار البترول عالميا.
وسادت حالة من الهدوء داخل مواقف السيارات ومحطات الوقود بمراكز محافظة الدقهاية، اليوم الخميس، عقب إعلان الحكومة رفع سعر الوقود.
كما شهدت محطات تموين السيارات هدوءا ملحوظا ايضا ولم تشهد أي زحاما وارجع البعض هذا الهدوء إلى أن اليوم إجازة رسمية فلم يكن هناك أي زحام
وأكد السائقون في مواقف المحافظة التزامهم بالتعريفة الرسمية التي أقرتها المحافظة.
فيما انتشر رجال المرور في المواقف الرئيسية بالمحافظة لضمان تطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة على المواطنين.
وأكد مصدر بديوان محافظة الدقهلية أنه لم تصدر أي قرارات بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات السرفيس على مستوى الخطوط في مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية.
وأوضح إنه لا توجد زيادة في أسعار تعريفة الركوب بخطوط السرفيس وأنه تم تشكيل لجان لمتابعة التزام السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد دعم الطاقة الطاقة البنزين
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية