ضبط 3 متهمين بحوزتهم كميات من المخدرات في الإسكندرية والقليوبية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ 3 عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة وتروجها في نطاق مديريتي أمن الإسكندرية والقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم، حيث جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و5 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول.
وفي مديرية أمن القليوبية جرى ضبط عنصرين إجراميين يحملان جنسية إحدى الدول بدائرة قسم شرطة أول العبور، وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارة العامة أمن الإسكندرية الشرطة
إقرأ أيضاً:
استجواب 5 متهمين غسلوا 180 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 180 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة و تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 180 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 5 أشخاص بينهم سيدتين لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (180 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة