الإقليم يتخلّف عن الأنظمة الإلكترونية.. المعاملات لازالت بالنظام الورقي وصحة الصدور فعّالة- عاجل
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
انتقد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، تأخر إقليم كردستان بالتحول إلى الأنظمة الإلكترونية.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مؤسسات الإقيم ماتزال متأخرة ولا تتبع النظام الإلكتروني وتعتمد على آليات قديمة والنظام الورقي".
وأضاف أنه "حتى الآن لا يوجد مخاطبات إلكترونية بين الوزارات والمؤسسات، كما أنه إلى الآن يستلم الموظف والمتقاعد راتبه عن طريق المصرف، وأيضا هنالك تأخر في النظام المالي، والمؤسسات بحاجة إلى تحديث".
وأشار أمين إلى أنه "حتى الآن المؤسسات ماتزال تعمل بطريقة صحة الصدور، في حين أن أغلب المؤسسات في العراق ودول المنطقة بدأت تعمل بطريقة "الباركود"، وهذا يدل على تأخر النظام في الإقليم".
وأعلن مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري العام الماضي، توجيه جميع الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها، فيما أكد أن الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.
وقال الشمري، إن "الحكومة بدأت خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية"، مستدركاً بالقول: "طلبنا الآن من جميع الوزارات تسريع إجراءات عملية أتمتة العمل الوزاري".
وأضاف، أن "عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ والبنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجياً سيعطي طابعاً جديداً لعمل وطريقة إدارة الحكومة لمؤسساتها ومفاصلها".
وأشار إلى، أنه "تم وضع مجموعة من الخيارات الستراتيجية والأهداف الحيوية أمامنا كحكومة، وماضين عليها بقوة"، مشدداً بالقول: " ليس لنا إلا أن ننجح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما موقف مقتدى الصدر من اسقاط النظام السياسي في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق قيادي بارز في التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، على إمكانية وقوف زعيم التيار مع مشروع اسقاط النظام السياسي في العراق خلال المرحلة المقبلة.
وقال القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الصدر هو إصلاح النظام السياسي وليس اسقاطه وهو يعارض بشدة إسقاط هذا النظام لأن النظام الحالي نظام متقدم على باقي الانظمة السياسية وقابل للإصلاح واهم ما فيه هو التبادل السلمي للسلطة وهذا ما تفتقر له الأنظمة السياسية في المنطقة لكن إشكالية هذا النظام أن القوى السياسية الفاعل فيه لا تلتزم في أحيان كثيرة بالدستور وقواعد النظام السياسي الحالي لذلك لم نسمع يوما أن الصدر قد دعا إلى إسقاط النظام السياسي في العراق بل كانت كل ما يريده هو إصلاح النظام السياسي في العراق".
وبين القيادي في التيار الوطني الشيعي، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الكل سيكون خاسر في حال تم إسقاط النظام السياسي في العراق وهذه الرغبة باسقاط النظام هي لدى البعض من الناقدين على النظام السياسي في العراق ولكن عمليا اضرر إسقاط هذا النظام سيكون مكلفا على العراقيين كافة لذلك الكل سيكون خاسرا بمن فيهم الصدر باعتباره هو أحد زعامات المهمة في هذا النظام السياسي فضلا عن مكانته في الحوزة العلمية في النجف الاشرف التي دائما ما كانت تلح على إصلاح النظام السياسي في العراق".
وأضاف ان "الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على إنهاء النظام السياسي لأننا في العراق مرتبطين بالاقتصاد الأمريكي من خلال الدولار واي عقوبات تفرض على العراق ستؤدي إلى إسقاط النظام، ولهذا القوى السياسية عليها ان تشعر بالمسؤولية وأن تأخذ بنظر الاعتبار البحث عن آليات عملية واقعية لمعالجة إشكاليات النظام السياسي والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للصدر فهو معارض إلى وجهة الأمريكية التي تريد السيطرة على العراق حالها حال أي دولة أخرى تريد الاستحواذ على العراق والخلاف بين الرؤية الأمريكية والصدر ليست جديدة بل أن الصدر كان دائما معارضا للولايات المتحدة الأمريكية، وسيبقى".
ويرى المحلل السياسي مجاشع التميمي في تصريح سابق لـ"بغداد اليوم"، أن "عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية".
أما على الصعيد الدولي، فيستبعد التميمي أن تعارض واشنطن مشاركته، مشيرًا إلى أن "تركيزها ينصب على الملفات الاستراتيجية، لا على التفاصيل الداخلية".
من جهة أخرى، يؤكد التميمي أن "الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد".
ويُعد مقتدى الصدر أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق، حيث قاد تيارًا جماهيريًا واسع التأثير منذ سقوط النظام السابق عام 2003. دخل العملية السياسية رسميًا عام 2006، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات المتعاقبة، لكنه اتخذ عدة مواقف متباينة، تراوحت بين المشاركة الفاعلة والانسحاب المفاجئ من المشهد.
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، حقق التيار الصدري فوزًا كبيرًا، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الصدر إلى الانسحاب من البرلمان في 2022، تاركًا المجال للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
سياسياً، يتبنى الصدر خطابًا إصلاحيًا، يرفض مبدأ التوافقية ويدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وهو ما يتعارض مع نهج القوى التقليدية التي تعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الكتل. وعلى الرغم من انسحابه، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة، سواء عبر تحركات جماهيره أو من خلال مواقفه السياسية التي تُعيد تشكيل التوازنات في البلاد.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه