النائب حسن عمار: الحكومة الجديدة تعلمت من أخطاء الماضي وتنتهج مبدأ المصارحة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الأسبوعي الذي عقد للحكومة الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، يأتي من منطلق المصارحة وإرساء مبدأ الشفافية بين الدولة والمواطن البسيط، وهذا ما تغير في حكومة مدبولي التي تعهدت بتغيير السياسيات الماضية فيما يتعلق بالمكاشفة والصراحة عند مناقشة المشكلات التي تواجه الشارع المصري، مما يحقق التفاعل الحقيقي ويقضى على الفجوة التي تشكلت لعقود بين المواطنين والحكومة.
وأضاف "عمار"، أن رئيس الوزراء تطرق للعديد من الأزمات التي شكلت مصدر إزعاج لملايين المصريين خلال الآونة الأخيرة وكان في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث قدم عرضا تفصيليا عن المشكلة وخطوات الحكومة لحلها، من خلال التناغم الذي تحقق بين وزارات البترول والكهرباء وكذا مع المالية من أجل تدبير اعتمادات مالية كبيرة، لحل المشكلة، الذي تعهد بموعد انتهائها بحلول نهاية العام، مؤكدا أن هذه الحكومة قد تعلمت الكثير لعدم تكرار أخطاء ممن سبقوها، وأهم هذه الدروس هو تحديد موعد زمني والالتزام به، حتى تبنى جسورا من الثقة مع الشارع المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعهد الحكومة بإجراء متابعة شهرية للإنجازات التي تتم في كل وزارة؛ للتمكن من المتابعة وتصويب أي انحراف قد يحدث أو تعديله بأسرع وقت ممكن، من أهم القرارات التي تحدث تغير كبير في إدارة الملفات الهامة، مؤكدا أن تشكيل المجموعة الاقتصادية يصب في صالح الاقتصاد الوطني الذي عانى من صدمات متلاحقة، وأثر بشكل مباشر على الأسعار نتيجة الارتفاع في معدلات التضخم، حيث تعكف هذه المجموعة من أجل السيطرة على الدين وتخفيض مستوياته، خاصة إن بحسب الإحصائيات فإن الدين الخارجي لمصر كان في نهاية ديسمبر 2023 قد وصل إلى 168 مليار دولار واليوم انخفض إلى نحو 153 مليار دولار، وهو معدل انخفاض كبير للغاية يزيد على 14.2 مليار دولار في 5 شهور.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مهمة المجموعة الاقتصادية الراهنة تتمثل في التنسيق والتعاون من أجل العمل على استدامة المسار لنزولي الدين سواء الدين المحلي أو الخارجي، وزيادة الاحتياطي النقدي مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر للدخول في شراكات عالمية لتوطين الصناعات في مصر، وضبط منظومة السياسات النقدية للدولة، وهو الأمر الذي ينعكس على المواطن بصورة كبيرة تتمثل في ضبط الأسعار وتراجع موجة الغلاء الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب العلمين الجديدة حكومة مدبولى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر سلسلة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أقرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله .
وأكد مجلس الوزراء مواصلة تحركاته وجهوده المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية، لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل تصاعد الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة ، واستهداف خيام النازحين، والطواقم الصحفية، والفرق الإنسانية، بالتوازي مع تسارع مشاريع التهويد والضم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وشدد المجلس على أن التصريحات والمواقف السياسية الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال، لم تعد كافية، ولم تردع سلطات الاحتلال عن مواصلة جرائمها، مشيراً إلى أن جسامة العدوان الإسرائيلي تفرض على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت، واتخاذ خطوات ملموسة، في مقدمتها تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، ووضع حد لإفلات منظومة الاحتلال من العقاب.
وفي سياق متصل، طالب المجلس الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وذلك في أعقاب إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا، بعد أن أغلقت سابقاً مدارس أخرى في سلوان، ووادي الجوز، وصور باهر، في محاولة مكشوفة لتفريغ القدس من مؤسساتها التعليمية والخدماتية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكّد رئيس الوزراء محمد مصطفى على توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي ومختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف العمل الجادّ لخدمة شعبنا وقضاياه العادلة، مُطلعًا المجلس على أجندة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيُعقد لأوّل مرة في بروكسل ما بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، والذي سيبحث فيه رئيس الوزراء مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبمشاركة وزراء خارجية 27 دولة أوروبية، رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك وتجنيد الدعم السياسي والمالي لفلسطين.
إلى ذلك، صادق المجلس على التسوية المالية لتثبيت مديونية 46 هيئة محلية من ديون الكهرباء والمياه، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لاستدامة هيئات الحكم المحلي وحوكمتها، ومعالجة صافي الإقراض عبر التسويات المالية مع الشركات والهيئات، وهذا من شأنه المساهمة في حوكمة عمل هيئات الحكم المحلي.
إذ بلغ إجمالي الديون المتراكمة على هذه الهيئات الـ46 من المياه والكهرباء ما يقارب 400 مليون شيقل حتى تاريخ 30/6/2024. هذا وتستكمل وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطتَي المياه والطاقة، جهود عمل التسويات مع بقيّة هيئات الحكم المحلي، ولا سيّما أن إنجاز التسويات المالية سيساهم في حوكمة عمل البلديات، الأمر الذي سينعكس على رفع حصّتها من المشاريع التطويرية، إلى جانب منحها صلاحيّة جباية ضريبة الأملاك بشكل مباشر، وهذا من شأنه أن يعزّز من موارد الهيئات المحلية ويرفع من قدرتها على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كما أقرّ المجلس نقل صلاحيّات إدارة نقاط ربط الكهرباء من شركات التوزيع والبلديات والهيئات المحلية إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وهذا من شأنه أيضًا أن يساهم في حوكمة عمل هيئات الحكم المحلي وتحسين جودة خدماتها، ودعم برنامج الحكومة للتحوّل نحو مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الاحتلال في الحصول على مصادر الطاقة، وبذلك ستتمكّن المالية العامة من خفض اعتمادها على أموال المقاصّة بفعل تعزيز الموارد الداخلية، وبالتالي تقليل مضاعفات الابتزاز الإسرائيلي المتمثّل باحتجاز أموال المقاصّة.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقيتين، بناء توصيات سلطة الطاقة، للتحضير لبناء محطة توليد كهرباء جنين، والتي ستوفّر حوالي 25% من استهلاك الكهرباء في الضفة الغربية في مرحلتها الأولى، لتصل إلى إنتاج 265 ميغاواط من الكهرباء في المرحلة الثانية، أي ما يعادل حوالي 40% من احتياج الضفة الغربية، والتي مُخطط لها أن تعمل خلال 3 سنوات ضمن خطة الحكومة لتوطين إنتاج الطاقة الكهربائية، والتي سيتبعها أيضًا التحضير لإنشاء محطة أخرى في محافظة الخليل، كجزء من رؤية الحكومة الأوسع ضمن مبادرة أمن الطاقة.
وأوصى المجلس للرئيس بتحديث قانون الدين العام، خصوصًا بعد مضي حوالي 20 عامًا من العمل به، والذي يحتاج إلى مواكبة التطوّرات والظروف المالية والتحدّيات الراهنة، وهذا ما سيساهم في تعزيز النظام المالي الفلسطيني في ضوء المتغيّرات المتسارعة، ويأتي ذلك بعد مشاورات مع عديد جهات الاختصاص.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطّط الوطني، والتي تختص بإعادة النظر في تصنيف الأراضي من النواحي الموضوعية، وبما يحقّق المنفعة الوطنية لحماية أراضي المواطنين ويُمكّنهم من الاستفادة المُثلى منها.
وأقرّ المجلس بالقراءة الأولى مشروع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018 بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.
إلى ذلك، يُعتبر يوم الأحد الموافق 20/4/2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، واعتبار يوم الخميس الموافق 1/5/2025 عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مجلس الوزراء الفلسطيني يقر عطلة عيد الفصح المجيد والعمال العالمي الرئاسة تعقب على احتلال إسرائيل لمحور "موراج" وهذا ما طالبت به حماس الرئيس المصري ونظيره الفرنسي يصلان إلى العريش الأكثر قراءة وفاة مواطنة وطفلها حديث الولادة شمال القدس صحيفة عبرية: تزايد الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيليين عبر تلغرام تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع قائد الارتباط العسكري مقتل شرطي في دير البلح وسط قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات