النائب حسن عمار: الحكومة الجديدة تعلمت من أخطاء الماضي وتنتهج مبدأ المصارحة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الأسبوعي الذي عقد للحكومة الجديدة بمدينة العلمين الجديدة، يأتي من منطلق المصارحة وإرساء مبدأ الشفافية بين الدولة والمواطن البسيط، وهذا ما تغير في حكومة مدبولي التي تعهدت بتغيير السياسيات الماضية فيما يتعلق بالمكاشفة والصراحة عند مناقشة المشكلات التي تواجه الشارع المصري، مما يحقق التفاعل الحقيقي ويقضى على الفجوة التي تشكلت لعقود بين المواطنين والحكومة.
وأضاف "عمار"، أن رئيس الوزراء تطرق للعديد من الأزمات التي شكلت مصدر إزعاج لملايين المصريين خلال الآونة الأخيرة وكان في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء، حيث قدم عرضا تفصيليا عن المشكلة وخطوات الحكومة لحلها، من خلال التناغم الذي تحقق بين وزارات البترول والكهرباء وكذا مع المالية من أجل تدبير اعتمادات مالية كبيرة، لحل المشكلة، الذي تعهد بموعد انتهائها بحلول نهاية العام، مؤكدا أن هذه الحكومة قد تعلمت الكثير لعدم تكرار أخطاء ممن سبقوها، وأهم هذه الدروس هو تحديد موعد زمني والالتزام به، حتى تبنى جسورا من الثقة مع الشارع المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعهد الحكومة بإجراء متابعة شهرية للإنجازات التي تتم في كل وزارة؛ للتمكن من المتابعة وتصويب أي انحراف قد يحدث أو تعديله بأسرع وقت ممكن، من أهم القرارات التي تحدث تغير كبير في إدارة الملفات الهامة، مؤكدا أن تشكيل المجموعة الاقتصادية يصب في صالح الاقتصاد الوطني الذي عانى من صدمات متلاحقة، وأثر بشكل مباشر على الأسعار نتيجة الارتفاع في معدلات التضخم، حيث تعكف هذه المجموعة من أجل السيطرة على الدين وتخفيض مستوياته، خاصة إن بحسب الإحصائيات فإن الدين الخارجي لمصر كان في نهاية ديسمبر 2023 قد وصل إلى 168 مليار دولار واليوم انخفض إلى نحو 153 مليار دولار، وهو معدل انخفاض كبير للغاية يزيد على 14.2 مليار دولار في 5 شهور.
وأوضح النائب حسن عمار، أن مهمة المجموعة الاقتصادية الراهنة تتمثل في التنسيق والتعاون من أجل العمل على استدامة المسار لنزولي الدين سواء الدين المحلي أو الخارجي، وزيادة الاحتياطي النقدي مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص بصورة أكبر للدخول في شراكات عالمية لتوطين الصناعات في مصر، وضبط منظومة السياسات النقدية للدولة، وهو الأمر الذي ينعكس على المواطن بصورة كبيرة تتمثل في ضبط الأسعار وتراجع موجة الغلاء الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار مجلس النواب العلمين الجديدة حكومة مدبولى
إقرأ أيضاً:
الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية. ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات. وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.