كيف سقطت عصابة المضاربة بأسعار العملات الأجنبية؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الدخلية في عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة بمبالغ مالية قرابة الــ20 مليون جنيه ، وتم إتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال الواقعة .
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (20 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (281) حكم قضائى متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
يأتي ذلك استمرار لجهودأجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار بالعملات الأجنبية الاتجار غير المشروع الاجنبي النقد الأجنبي جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وزارة الداخليةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقدرت أعمال الغسل بـ (110ملايين جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .