برلماني: اعتراف الحكومة بوجود أزمة في الدواء بداية جادة لحلها
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن سياسات الحكومة الجديدة في التعامل مع مختلف القضايا والملفات أصبح أكثر إيجابية من الحكومات السابقة، مشيرًا إلى اعتراف الحكومة بوجود أزمة في الدواء هو البداية لحل مثل هذه الأزمات.
وأشاد "حنفي" في بيان الخميس، بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أزمة الدواء ستنتهي خلال شهرين إلى 3 أشهر.
كما أشاد النائب، بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، عندما أكد وجود مشكلتين، إما أن يتم تحريك سعر الدواء بنسبة 20% أو 30% ولكنه سيكون موجودًا، أو يظل سعره كما هو لكنه لن يكون موجودا.
وطالب النائب سيد حنفي، الحكومة، بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية من خلال منح المزيد من الحوافز التشجيعية لإنشاء المزيد من الشركات الصناعية الجديدة في مجال الأدوية والتوسع في الشركات الدوائية القائمة مع التركيز على صناعات المواد الخام الداخلية في صناعات الأدوية بدلًا من استيرادها من الخارج.
وأكد أن مثل هذه الأمور تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني في مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
كما طالب النائب سيد حنفي، الحكومة بالتركيز على إعادة تحديث خطوط إنتاج الدواء، مؤكدًا أن مصر تمتلك العديد من شركات العملاقة في صناعات الأدوية التي تعرضت للإهمال على مدى سنوات بعدما كانت رائدة في الصناعة وتصدير الدواء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الدكتور خالد عبد الغفار أزمة في الدواء
إقرأ أيضاً:
أزمة أم إنجاز؟ تساؤلات حول خطط وزارة الصحة لتوطين صناعة الأدوية في العراق
سبتمبر 5, 2024آخر تحديث: سبتمبر 5, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور سيف البدر، عن تسارع في توطين صناعة الأدوية في العراق، حيث ارتفعت نسبة الإنتاج المحلي للأدوية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة خلال الفترة الماضية. هذا الإعلان جاء بعد سلسلة من القرارات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الدوائية في البلاد، بما في ذلك دعوة وزير الصحة للمستثمرين لتأسيس مصانع جديدة لتطوير الأدوية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد أبرمت عقوداً مع 40 مصنعاً محلياً وحكومياً لإنتاج أدوية خاصة بالأمراض السرطانية، بما في ذلك تصنيع علاج سرطاني في إحدى الدول الأوروبية. كما أعلن البدر عن تحسين كبير في نسبة الأدوية المتوفرة ضمن القائمة الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة تجاوزت المشكلات السابقة التي كانت تعوق توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك تأخيرات في التخصيصات المالية أو عمليات الاستيراد والشحن.
ومع ذلك، يواجه الإعلان انتقادات واسعة من قبل مختصين ومراقبين، الذين يشككون في مدى فعالية هذه الخطط وقدرتها على تحسين الوضع الصحي في البلاد. تتساءل الأصوات المنتقدة عن مدى استعداد العراق لتحمل التكاليف المرتفعة لإقامة مصانع جديدة، إضافة إلى قدرة هذه المصانع على تقديم الأدوية بجودة ومواصفات عالمية.
في الوقت نفسه، أكدت الوزارة على أهمية استحداث مصانع جديدة، مثل مصنع الصحة الوطني، كوسيلة لتوفير العملة الصعبة التي تُصرف على استيراد الأدوية، وتحسين سرعة التجهيز والتصنيع. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة البنية التحتية الطبية الحالية على التعامل مع هذه الزيادة في المشاريع، في ظل التقارير عن مشاكل في الرعاية الصحية ومستوى الخدمات في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.
إضافة إلى ذلك، أعلن البدر عن افتتاح 250 مشروعاً جديداً بين مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية، مع إضافة 11 ألف سرير عند انتهاء هذه المشاريع. كما تحدث عن جهود الوزارة لمكافحة الإدمان من خلال زيادة عدد الأسرة المخصصة لعلاج المدمنين، وافتتاح مراكز جديدة في بغداد والمحافظات.
وبينما تعد هذه الخطط بمثابة خطوة إيجابية نحو تحسين الرعاية الصحية في العراق، إلا أن التساؤلات حول التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع، وتقديم الأدوية بجودة عالية، تبقى حاضرة بقوة في النقاش العام.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها