حرب إعلامية أبعدت السياح.. الأشقر: نتائج القطاع السياحي سلبية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
كشف رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر في بيان اليوم عن أن "ما تنشره الوسائل الإعلامية كافة في لبنان والعالم عن إحتمال حصول هجوم وشيك على لبنان وضربة لمطار بيروت إضافة للأخبار السلبية التي تتناقلها مواقع التواصل الإجتماعي، هي بمثابة حرب إعلامية أدّت الى إبعاد السياح عن لبنان".
وقال: "كما القطاع السياحي كذلك الشعب اللبناني وضعا كل إمكانياتهما المتوفرة وقررا تحدّي ظروف الحرب والموت والدمار ونظّما حفلات في كل القرى والمناطق والمؤسسات، لكن لغاية الآن النتائج في القطاع السياحي غير مرضية وهي سلبية نسبة لما كان متوقعاً"، مشيراً في هذا الإطار، الى أن "الحركة الإيجابية التي يشهدها مطار بيروت الدولي لم تترجم في القطاع السياحي".
وأوضح أن "الأرقام أظهرت أن مداخيل المؤسسات المطعمية تراجعت 40% مقارنة مع العام الماضي، أما مداخيل الفنادق فسجلت تراجعاً وصل إلى 60%"، مشيراً الى أن "هذه الأرقام هي المعدل الوسطي لتشغيل هذين القطاعين في مختلف المناطق اللبنانية، وليس في منطقة محددة، حيث يمكن أن تكون النسبة أقل أو أكبر، بحسب كل منطقة".
وأكد الأشقر أن "زبائن المطاعم اليوم هم من اللبنانيين الذين يمارسون السياحة الداخلية وبعض العراقيين الذين يأتون بأعداد أكثر من غيرهم، لا سيما بعدما إنخفضت نسبة مجيء الأردنيين إلى لبنان بسبب التحذيرات الموجهة من حكومتهم بعدم المجيء الى لبنان، وكذلك المصريين بسبب الكابيتال كونترول في بلادهم، علماً أن كل بلاد الغرب نصحت رعاياها بعدم المجيء الى لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توصي بإنشاء منطقة لصناعة السفن والخدمات اللوجستية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أيضا بأن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن
وشدد علي ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
ودعا إلي التوصية بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض