صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يستعرض برامجه لمستفيديه
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
استعرض صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أبرز البرامج والخدمات المقدمة، بحضور مستفيديه من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بمنطقة الرياض.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد أمس الأول بمدينة الرياض، باستضافة جامعة اليمامة وتنظيم الصندوق، وهدف اللقاء إلى تعريف مستفيدي الصندوق بكافة البرامج المقدمة، من خلال توفير أركان مخصصة لكل برنامج لضمان الاستفادة القصوى لكل مستفيد، وشملت تلك الأركان برامج السكن والصحة، وبرامج التدريب والتعليم، والبرامج الدينية، وبرامج جودة الحياة، وبرامج دعم التوظيف والإرشاد المهني، حيث أجاب فريق الصندوق المختص على استفسارات المستفيدين وأسئلتهم بوضوح، مما أسهم في توجيههم بشكل أفضل للاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة.
أخبار متعلقة "السديس": التركيز على خدمة الحرمين وإثراء تجربة المعتمرين من أولويات القيادةالرياض تتصدر.. 61 ألف مستفيد من خدمات الرعاية الصحية المنزليةكما ناقش اللقاء طريقة التسجيل في منصة شهم المخصصة للمستفيدين، وكيفية الاستفادة منها، وآليات التقديم بحسب الضوابط والشروط المحددة.
يذكر أن الصندوق يسعى من خلال سلسلة هذه اللقاءات للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين، وتعريفهم بالبرامج والخدمات، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتلبية احتياجاتهم، حيث يحرص لإقامتها في عدة مناطق، إذ تم عقد لقاءات سابقة في مدن مختلفة من مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس الرياض صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين جامعة اليمامة أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
النرويج تنوي سحب استثماراتها من الشركات الداعمة للعدو الصهيوني
الثورة نت../
يتوقع أن يتخلص صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم وتبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، من أسهم الشركات التي تنتهك التفسير الجديد الأكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق السيادي النرويجي خطابا إلى وزارة المالية، في 30أغسطس، يلخص التعريف الموسع مؤخرا للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يتم الإبلاغ عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدد الخطاب عدد الشركات التي قد يتم بيع أسهمها أو أسماءها.
وكتب المجلس الرقابي في بيان أنه “يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساسًا لاستبعاد عدد من الشركات الأخرى من صندوق معاشات التقاعد الحكومي العالمي بالإضافة إلى تلك المستبعدة بالفعل”، وهو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادية النرويجي.
والصندوق رائداً دولياً في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8800 شركة، وحجمه يحمل تأثيراً.
ومنذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة، كانت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق تحقق فيما إذا كانت المزيد من الشركات تقع خارج إرشادات الاستثمار المسموح بها. وجاء في الرسالة أن نطاق الاستثناءات “من المتوقع أن يزداد إلى حد ما” بموجب السياسة الجديدة.
ومن بين الشركات التي قد تراقبها الهيئة شركة “آر تي إكس كورب”، و”جنرال إلكتريك”، و”جنرال ديناميكس”. ووفقا لمنظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة.
وبحسب بيانات الصندوق، بلغت قيمة استثماراته في إسرائيل، حتى 30 /يونيو، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار)، في 77 شركة، بما في ذلك شركات تعمل في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات.
وفيما يتعلق بغزة، يركز المجلس على منتجي الأسلحة في الدول غير المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة، وهي اتفاقية أبرمت عام 2014 بشأن تجارة الأسلحة التقليدية. وجاء في الرسالة “هذا يتعلق بشكل أساسي بشركات أميركية”، دون تسمية أي منها.
وأضافت أن “هناك عددا قليلا جدا من الشركات ذات الصلة المتبقية في الصندوق” ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من شركات الأسلحة الأميركية محظورة بالفعل لإنتاج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية.
والقواعد الأخلاقية للصندوق يحددها البرلمان النرويجي. ويأتي التعريف الأخلاقي المحدث الذي وضعته الهيئة الرقابية جزئيا من رأي أصدرته محكمة العدل الدولية، في يوليو، بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وجاء في الرسالة أن المحكمة اتخذت مواقف بشأن “عدة حقائق جديدة وقضايا قانونية” من شأنها أن تجعل “الشركات التي لها صلة أقل مباشرة بانتهاكات المعايير” تنتهك قواعد الأخلاق.
ويستند التعريف الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى قرار محكمة العدل الدولية بأن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي”.
وكان الصندوق قد سحب استثماراته من تسع شركات تعمل في الضفة الغربية المحتلة بموجب سياسته السابقة. وتشمل عمليات هذه الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة المراقبة لجدار الفصل العنصري.
يقدم مجلس الأخلاقيات توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي، الذي يدير الصندوق. وكثيراً ما يتبع البنك نصيحة الهيئة الرقابية باستبعاد الشركات، ولكن ليس دائماً. ويمكن للبنك أيضاً إخطار الشركة بتغيير سلوكها أو طلب إدارة الصندوق بالتعامل معها بشكل مباشر. ولا يتم تسمية الشركات المخصصة لسحب الاستثمارات إلا بعد أن يبيع الصندوق أسهمها.
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها