انتخاب رئاسة جديدة لـالأعلى الليبي.. تعرف على مهام المجلس وأبرز المرشحين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
في الأول من شهر آب/ أغسطس من كل عام يجري المجلس الأعلى للدولة في ليبيا انتخابات لاختيار مكتب رئاسة جديد من رئيس ونائبين ومقرر.
وطبقا للائحة الداخلية ووفقا لنص المادة (3) من الملحق رقم (3) في الاتّفاق السياسي يختار أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن طريق التصويت المباشر رئيسا ونائبين ومقررا في أول جلسة تعقد في شهر آب/ أغسطس من كل عام.
تأسيس المجلس ومهامه
بحسب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، بتاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، الذي دخل حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من طرفي الحوار، ووفقا لنص المادة (67) من الاتفاق السياسي، قام المؤتمر الوطني العام الليبي بعقد جلسته الأخيرة بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 2016م، والتي تم فيها إجراء التعديل الدستوري العاشر الخاص بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وفقاً للمادة (65) من الاتفاق، وبهذا تحول "المؤتمر الوطني العام" إلى صفته الجديدة "المجلس الأعلى للدولة".
و"الأعلى الليبي" هو هيئة استشارية أسّست بعد اتفاق الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للصراع والانقسام السياسي وله مهام تشريعية وتشاورية، ومن المهام التشريعية:
- إبداء الرأي الملزم للحكومة في مشاريع القوانين قبل إحالتها لمجلس النواب.
- إبداء الرأي الاستشاري في القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية.
- اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة مشاركة مع مجلس النواب.
- المشاركة مع مجلس النواب في صياغة أي تعديل في الإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو إحدى المؤسسات المنبثقة عنه.
أما المهام التشاورية فتشمل:
- يقوم المجلس الأعلى للدّولة بالتشاور مع مجلس النواب في الحالات الآتية:
- سحب الثقة من الحكومة.
- خلو منصب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو استقالة الحكومة بكاملها.
- التوافق حول شاغلي المناصب السيادية في الدولة.
أبرز المرشحين
وفي محاولة للتعرف على أبرز المرشحين لرئاسة المجلس في جلسة الأول من آب/ أغسطس ترصد "عربي21" أهم مرشحي الرئاسة، وفرص فوزهم، والكتل المؤيدة لهم.
وكشف مصدر رسمي مقرّب من رئاسة المجلس الأعلى للدولة الحالي أن "أعضاء المجلس سوف يصوتون على مكتب رئاسة جديد في جلسة الـ 4 من آب/ أغسطس المقبل، وأن من أعلنوا ترشّحهم حتى الآن داخل أروقة المجلس هم: الرئيس الحالي، محمد تكالة، ورئيس المجلس السابق، خالد المشري، وعضو المجلس عن مدينة مصراتة، بلقاسم اقزيط، وعضو المجلس، ناجي مختار، وعضو كتلة التوافق، عادل كرموس"، وفق معلوماته.
"توجهات وميول المتنافسين"
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "توجهات المرشحين معروفة لكل الأعضاء وأن كل مرشح بدأ بالفعل حشد الأعضاء والكتل داخل المجلس للتصويت له، وإذا أردنا أن نتحدث عن ميول وتوجهات فيمكن القول إن تكالة لازال مستقلا لكنه مقرب من حكومة الدبيبة والسلطات التنفيذية والأمنية في غرب البلاد".
"أما المشري فمعروف مبوله وتوجه كونه يمثل التيار الإسلامي كونه كان قياديا في حزب العدالة والبناء الليبي وقبله قياديا في جماعة الإخوان"، حسب كلامه.
وتابع: "أما بلقاسم قزيط، فهو له ميول للنظام السابق وترشحه مناطقي بالأساس ويدخل في إطار التنافس على الواجهة الرسمية لمدينة مصراتة وهو من مهندسي اتفاق القاهرة الأخير".
وأضاف: "أما ناجي مختار، فليس له مشروع واضح أو توجه وأهم مشروعاته هو تحقيق مصالحه الخاصة كونه رجل أعمال ويشتغل في مجال النفط؛ وبخصوص المرشح عادل كرموس فهو أحد أعضاء حزب العدالة والبناء "إسلامي" سابقا لكنه مؤخرا يتحرك بشكل مستقل وهو من مؤسسي كتلة التوافق داخل المجلس وهي كتلة منفتحة على مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح".
"كتل المجلس وفرص الفوز"
وفيما يخص توزيع الكتل داخل المجلس، قال المصدر الذي خص "عربي21" بهذه المعلومات أن "الكتل داخل المجلس موزعة بين كتل كبيرة ولها تأثير وبين كتل عادية يمكنها التحالف مع الكبيرة أم التماهي معها خوفا من تهميشها بعد ذلك، ومن أبرز الكتل داخل الأعلى للدولة: كتلة الثوابت الوطنية وهي أكبر الكتل وأغلب أعضائها وسطيين وبعيدين عن التعصب والفساد وعدد الكتلة الرسميين 26 لكن يؤيدهم حوالي 30 آخرين لا يرغبون في تسجيل أسمائهم في أي كتلة أو في أي بيانات، وأصوات هؤلاء قد تذهب أغلبها لتكالة والبعض للمشري" بحسب تعبيره.
وأضاف: "الكتلة الثانية من حيث العدد والتأثير هي كتلة التوافق مع مجلس النواب وعددهم 22 عضوا وهم أعضاء الحزب الديمقراطي (إسلامي) الذين تركوا حزب العدالة والبناء إضافة لعدد آخر في حدود 16 منهم 4 من العدالة والبناء والبقية ميولهم غالبا للنظام السابق، وهؤلاء ستذهب أصواتهم إلى المشري، أما الباقي فهم مجموعات صغيرة تنسق مع بعضها ويمكن استمالتها لدعم مرشح بعينه".
وبسؤاله عن فرص المرشحين، قال لـ"عربي21": "التنافس الأكبر سينحسر بين تكالة والمشري، كون الأول مدعوم من حكومة الدبيبة والتي لها مؤيدون ومتحالفون داخل مجلس الدولة والثاني له كتلة كاملة ستدعمه وتحشد باقي الكتل لدعمه ولخبرته السابقة في رئاسة المجلس لخمس دورات متتالية، أما الباقون "قزيط ومختار وكرموس" ففرصهم ضعيفة لكنهم يمكنهم المنافسة على مناصب النائب الأول والثاني أو المقرر"، حسب تقديراته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا المغربية الأعلى الليبي ليبيا المغرب الأعلى الليبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الأعلى للدولة العدالة والبناء مع مجلس النواب داخل المجلس الکتل داخل
إقرأ أيضاً:
سهيل عبّود بقي وحيداً في مجلس القضاء الأعلى
كتبت منال شعيا في" النهار": سيبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في منصبه وحيداً، بلا مجلس. هذه هي النتيجة التي سنصل إليها، لكون كل أعضاء مجلس القضاء الأعلى قد انتهت ولايتهم في تشرين الأول الفائت، وينبغي تعيين مجلس جديد للقضاء بحكم قانون التنظيم القضائي، على أن يتألف من ثلاثة قضاة حكميين لا تنتهي ولايتهم إلا عند تقاعدهم، وهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي.
إلا أن واقع الحال غير ذلك، بحيث سيبقى الرئيس الأول سهيل عبود وحيداً في مجلس القضاء، إلى حين بلوغه سن التقاعد، أي بعد سنتين. فأيّ قراءة لهذا الواقع القضائي؟ والأهم، هل يمكن أن يعمل الرئيس وحيداً، بلا مجلس؟!
يُعيّن بمرسوم
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك أن "ولاية كل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء انتهت. من كان ضمن السن بلغ السن القانونية، وانتهت ولايته. ومن كان بالتكليف، انتهت مهلة تكليفه. لم يبق إلا رئيسه فقط".
أمام هذه الصورة، هل من بديل عبر تعيين أو تمديد أو ما شابه؟
يجيب مالك: "رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعيَّن بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. اليوم، يمكن القول عن وضع الرئيس سهيل عبود إنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبقى كذلك، على الرغم من أنه ليس هناك من مجلس أعلى".
إذن، ثمة رئيس بلا مجلس. يعلق: "لا يمكن أن يشكل المجلس الأعلى إلا بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، فتنتظم الأمور وعمل المؤسسات".
ويتدارك: "هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات وتدابير، تنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية، بغية تشكيل المجلس، لأن هذه العملية تتطلب مساراً يأتي نتيجة مناقلات وتشكيلات قضائية تجري وفق أصول محددة، وتنتهي بتوقيع رئيس الجمهورية عليها".
المنتظر والمتوقع، وفق مالك، أن "تبقى الحال على حالها حتى انتخاب رئيس جمهورية، فتشكيل حكومة ثم نيلها الثقة، لمباشرة عملها وصولاً إلى إصدار مرسوم تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا يفيد أن الدولة تتحلل، والمؤسسات تنهار".
اليوم، القضاء دون مجلس قضاء أعلى، ولم يبق من عديده إلا رئيسه، لكونه معيّناً بمرسوم ولم يُحل إلى التقاعد بعد، وسيبقى في موقعه، حتى يحين الأجل.
هل هناك بعد تفسّخ لمقوّمات دولة أكثر من ذلك؟ وأيّ عدالة يمكن أن نتوقعها وننتظرها في أكثر من ملفّ معلّق، إن كانت السلطة القضائية بذاتها تنتظر من يملأها ويكمل تجهيز عديدها؟!
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة