تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية ليقترب حجم التبادل التجاري من مليار دولار بنهاية عام 2022، كما يسهم القطاع الخاص من البلدين في دفع الاستثمارات في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والاستثمار العقاي والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات.

واختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، لتضع لبنة جديدة في تطور العلاقات الثنائية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، تأكيدًا على الروابط الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، حيث مثلت اللجنة حلقة جديدة في تطور الشراكة المصرية الأردنية الراسخة بتوقيع عدد من وثائق التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية.

وانعقدت الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المصرية الأردنية التي تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، في توقيت استثنائي على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية، بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين، تأكيدًا على أهمية العمل العربي المشترك والشراكات الإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وكذا تحفيز التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وبختام أعمال اللجنة ارتفع حصاد وثائق التعاون على مدار الدورات كافة منذ عام 1985، لنحو 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.

وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣)، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (٢٠٢٦/٢٠٢٣)، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤/٢٠٢٣).

بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية، والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقد تم الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة على مدار الشهور الماضية، من خلال لقاءات واجتماعات تنسيقية متعددة نظمتها وزارة التعاون الدولي بمشاركة مختلف الجهات الوطنية المعنية لبحث مجالات التعاون المقترحة ومتابعة مذكرات التفاهم التي يجري تنفيذها لمناقشة كافة محاور المشترك مع الجانب الأردني خلال أعمال اللجنة، ومطلع الأسبوع الجاري انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بالعاصمة الأردنية عملنا، تلاها الاجتماع التحضيري الوزاري برئاسة ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، للاتفاق على مجالات التعاون واستعراض نتائج اجتماعات الخبراء والفنيين لرفعها للجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وإلى جانب الوثائق التي تم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا، فقد اتفقت اللجنة على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق من بينها مذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم في مجال الطرق والجسور، ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وغيرها، كما أكدت اللجنة أهمية استكمال الإجراءات اللازمة للسير في مشروع ربط قدرة خط الربط الكهربائي الأردني المصري وتبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر، والمشاركة المتبادلة في المعارض الدولية، وتشجيع منتديات ومؤتمرات رجال الأعمال وتبادل الزيارات لاستكشاف الفرص الاستثمارية من القطاع الخاص بالبلدين، وتشجيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض التجارية والصناعية، إلى جانب الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال تخزين الحبوب وإنشاء أسواق الجملة الحديثة للسلع الغذائية والمحاصيل الزراعية.

كما اتفقت اللجنة المشتركة على عقد اللجان الفنية والاجتماعات في مجالات التخطيط، وحماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والطيران، والزراعة، والنقل البري والبحري، والمواصفات والمقاييس.

وتعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التعاون الدولي، في ضوء الدور المنوط بها، من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة لجمهورية مصر العربية، حيث تنعقد بشكل دوري بهدف بحث سبل دفع وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك، ودعم الأطر القانونية التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية بشكل دوري.

وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية مصر والأردن حجم التبادل التجاري مليار دولار مذکرة تفاهم بین التعاون الدولی بین البلدین فی مجال

إقرأ أيضاً:

معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع معهد التخطيط القومي والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي ودراسات التنمية.

وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثي والاستراتيجي في قضايا التخطيط والتنمية.


جرت مراسم التوقيع بمقر المعهد، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجانبين.
ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وإجراء دراسات استراتيجية مشتركة تتعلق بقضايا التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى تحليل التغيرات الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة. كما ستعمل المؤسستان على تنسيق الجهود لتقديم استشارات ودراسات تدعم صناع القرار في مصر والمنطقة.
وأكد الدكتور أشرف العربي في كلمته خلال حفل التوقيع أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل البحثي، ويعكس رؤية معهد التخطيط القومي في بناء شراكات فعالة مع المؤسسات البحثية الرائدة في المنطقة، بما يسهم في تطوير آليات التخطيط لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح اللواء طارق عبد العظيم أن هذه الشراكة تسهم في تحليل القضايا الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، مما يدعم صناع القرار من خلال توفير دراسات استراتيجية مبنية على أحدث الأبحاث والتحليلات، بما يسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز فهم التغيرات التي تؤثر على الشرق الأوسط.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتفعيل التعاون في المجالات المتفق عليها، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا المؤسستين ويعزز دورهما في خدمة قضايا التنمية والتخطيط على المستويين الوطني والإقليمي.

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة تفاهم بين “هيئة السياحة” و “مؤسسة جسر الملك” فهد لإثراء تجربة السياح
  • توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السياحة و مؤسسة جسر الملك فهد لإثراء تجربة السياح
  • هيئة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة جسر الملك فهد
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
  • مذكرة تفاهم بين جامعتي كسلا وقونيا التركية في مجال الزراعة الحديثة
  • اللواء الركن عوض الأحبابي يبحث وقائد القوات المشتركة السعودي مجالات التعاون
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الدنمارك في كوبنهاغن ويوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • خلق فرص عمل جديدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل ومجموعة MSC العالمية
  • كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية