خبير: نتنياهو كاذب.. وخطابه في الكونجرس الأمريكي كان فاشلاً
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال فايز عباس، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كاذب وإذا كان هناك رقما قياسيا في الكذب لحقق المركز الأول في موسوعة جينيس، موضحا أن خطابه الذي ألقاه أمس الأربعاء في الكونجرس كان موجها للأمريكيين وليس الإسرائيليين، كما يرى بعض الإسرائيليين أنه لم يتحدث عن الواقع داخل إسرائيل بل تحدث عن الانتصار الكامل، كما أنه لم يذكر أهم قضية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي والتي تتمثل في قضية المحتجزين.
وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد الخطاب أصدر عائلات المحتجزبن بيانًا يتهم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه لم يذكر هذه القضية، مشيرا إلى أن نتنياهو نال تصفيق أعضاء الكونجرس الأمريكي بعد إلقاء خطابه، إذ أنه حليف لهؤلاء الذين يدعمون إسرائيل عسكريا.
وتابع الخبير في الشئون الإسرائيلية، أن الخطاب حقق فشل ذريعا لإسرائيل، حيث قال مؤرخ إسرائيلي إن هذا الخطاب هو الأسوأ ومسرحية من نتنياهو؛ لكونه لم يتحدث عن الوضع الأمني وكيفية إعادة الأمل إلى سكان إسرائيل فضلا عن عدم تطرقه للأوضاع الاجتماعية الإسرائيلية.
جدير بالذكر أن إسرائيل، أعلنت أنه تمت استعادة جثث 4 محتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
انتشل جثامين أربعة محتجزين إسرائيليينوقال الجيش الإسرائيلي إنه انتشل جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين من خان يونس جنوبي قطاع غزة.
والجثث الأربعة تعود إلى كل من أورين غولدين (33 عاما)، ومايا غورين (56 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب تومر يعقوب أحيماس (20 عاما).
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنهم جميعا قتلوا يوم السابع من أكتوبر الماضي وأن جثثهم ظلت محتجزة في غزة حتى أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان كيبوتس نير عوز أصدر بيانا قال فيه "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من 9 أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ديسمبر مقتل غورين التي خطفت واقتيدت إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته حركة حماس.
لاحقا وفي بيان منفصل، أعلنت سلطات كيبوتس نير يتسحاق أن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة الرهينة أورين غولدين.
وجاء في البيان "في هذا المساء تبلّغنا بعملية استعادة جثة أورين غولدين العنصر في جهاز طوارئ الكيبوتس والذي سقط في السابع من أكتوبر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إقالة نتنياهو بوابة الوفد الوفد الاحتلال غزة الجیش الإسرائیلی السابع من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
بيان لوزير الدفاع: هذا الادعاء كاذب ولا اساس له من الصحة
أصدر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم بياناً أكد فيه أنه "مرة جديدة تنشط الغرفة السوداء اياها في الترويج لما يسيء الى وزير الدفاع الوطني بهدف تشويه مواقفه، وآخر" انجازات" هذه الغرفة ومن يوجهها ويعمل فيها ويديرها، ان وزير الدفاع الوطني ضد تطويع 1500 عسكري في الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار 1701". وأضاف البيان أن "هذا الادعاء الكاذب لا اساس له من الصحة جملة وتفصيلا ، اذ كيف يُعقل ان يكون وزير الدفاع الوطني ضد تعزيز الجيش وهو المؤتمن دستورياً وقانونياً على مؤسسة الجيش كما كل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني". وتابع: "الا ان الحقيقة التي يستميت البعض لتشويهها ، هي ان وزير الدفاع الوطني اعترض على ادراج بند على جدول اعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون اخذ رأيه ومن دون ان تكون المراسلة صادرة عنه ، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور والية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الاجراء ، اضافة الى التنكر للتعامل الاخلاقي واللياقة والاصول التي يفترض ان تقوم بين وزير ومؤسسة مجلس الوزراء التي حدد الدستور صلاحياتها رئيسا واعضاء". ولفت البيان إلى أن "استمرار التجاوزات لدور وزير الدفاع وصلاحياته الدستورية والقانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المرعية الاجراء لا يمكن السكوت عنه ولا يبرر التحجج بالظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تفرض التقيد بالقوانين والاصول ، وعدم اعطاء المبررات لتجاوزات قد تقع في مجالات ومسائل اخرى ، ذلك ان مجلس الوزراء يجب ان يكون المثال الذي يُقتدى به في الممارسات الصحيحة والقانونية ، وليس جسر عبور للمخالفات والتجاوزات واستسهال اللجوء الى شريعة الغاب". وأكد أنه "لقد سبق، في حالات مماثلة، ان تم الاخذ برأي وزير الدفاع الوطني الذي لا يشارك في جلسات مجلس الوزراء مع غيره من الوزراء منذ عامين تقريبا لاسباب معروفة ، وكان الوزير يتجاوب لما فيه مصلحة المؤسسة العسكرية ورجالها ضباطاً ورتباء وافراد ( التطوع في الكلية الحربية والتعويضات المالية الخ …على سبيل المثال لا الحصر ) ، فلماذا الاستنساب هذه المرة ولماذا تكرار محاولة تمرير بند في جدول اعمال مجلس الوزراء من دون موافقة الوزير المعني ، كما حصل بالنسبة الى التعيين غير الدستوري وغير القانوني لرئيس الاركان العامة الذي لم تصدر رئاسة مجلس الوزراء حتى الان مرسوم تعيينه لمعرفتها بانه مخالف للدستور وعرضة للطعن لدى مجلس شورى الدولة". وختم: "ويبقى السؤال : هل يقبل الوزراء الذين يشاركون في مجلس الوزراء ان يتم تجاوز صلاحياتهم الدستورية والقانونية كما يحصل مع وزير الدفاع الوطني ، فيكونون بالتالي ، ومرة جديدة ، شهودا لا بل مشاركين في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الاجراء لارضاء هوس البعض في التفرد وممارسة التسلط على مؤسسة الجيش لاسباب لم تعد خافية على احد ، وقبول البعض الاخر بتغطية هذه المخالفات لا بل ايجاد المبررات غير المقنعة لتمريرها".