«المنشآت السياحية» تطالب أعضائها بتحديث قاعدة البيانات لتحقيق خطة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم، من أعضائها سرعة تحديث بياناتها وفقاً لما نصت عليه المادتين 12 و 13 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الغرف السياحية، والصادرة بقرار من وزير السياحة والآثار برقم 27 لسنة 2024، ولمواكبة منظومة رقمنة البيانات في مؤسسات الدولة.
وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تعكف حالياً على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، لمواكبة أعمال التطوير الخاصة بالبنية التكنولوجية والتحول الرقمى في الغرفة، من حيث تغيير الشكل والمضمون وتطوير الموقع الإلكتروني، ليكون بوابة ومنصة تكنولوجية لعرض نشاط أعضاء الجمعية العمومية في إطار الترويج والتسويق للمنشآت والمطاعم السياحية.
وفي بيان صحفي، أضاف التاجوري، أن لائحة قانون الغرف السياحية قد نصت في المادة 12 على ضرورة وإلزام المنشآت السياحية الغرف التابعة لها بإخطارها بالممثل القانوني المعتمد لدى الغرفة ووزارة السياحة والآثار، عبر كتاب رسمي وموافقة كتابية من المالك أو المسئول أو المخول له بممثل واحد فقط للمنشأة، ويتضمن الكتاب الرسمي كافة بيانات الشخص المسئول «الممثل للمنشآة أمام الوزارة والغرفة» بحيث يتم التواصل معه مباشرة حال الاحتياج أو الاستدعاء أو الدعوة لعقد لقاءات أو اجتماعات خاصة بمناقشة أنشطة الغرفة أو النشاط السياحي بشكل عام .
تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياًوأشار، إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يسعى لمساندة ودعم أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية وتسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياً والبداية تكون من خلال التواصل المباشر مع ممثليها لدى الغرفة، «نهدف للدفاع عن الكيانات المرخصة في مواجهة المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحي، بما يحقق تجربة سياحية متميزة للزوار، فضلاً عن التأكيد على إبراز المطبخ المصري بمختلف تنوعه وثرائه الثقافي ومذاقه الفريد، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية السياحة المطاعم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد تفوّق المملكة في عدد مراكز البيانات
أكّد صندوق النقد الدولي تقدم المملكة العربية السعودية في عدد مراكز البيانات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعكس جهود المملكة في تطوير البنية الرقمية، والنمو المتسارع في مجال البيانات، والذكاء الاصطناعي، الذي تعمل عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”؛ بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تطوير وتعامل وتنظيم، وبالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشاد الصندوق في الدراسة التي أعدّها تحت عنوان “التحول الرقمي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي”؛ بإنشاء المملكة العربية السعودية هيئة مستقلة للذكاء الاصطناعي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عام 2019م، وبإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة عالميًا في هذا المجال، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التنموية والحيوية في العالم.
ونوه الصندوق بجهود المملكة في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يعكس اهتمامها بحوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصية الأفراد، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وفق أعلى المعايير الدولية.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير المالية الجزائري يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وتعمل “سدايا” ضمن جهودها المستمرة على تطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد “UPTIME” الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم، وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض.
وثمّنت الدراسة إطلاق المملكة عددٍ من المنصات الرقمية التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية، وأسهمت في تعظيم أثر التحول الرقمي وفي تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بموثوقية وسرعة عالية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.