«المنشآت السياحية» تطالب أعضائها بتحديث قاعدة البيانات لتحقيق خطة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم، من أعضائها سرعة تحديث بياناتها وفقاً لما نصت عليه المادتين 12 و 13 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الغرف السياحية، والصادرة بقرار من وزير السياحة والآثار برقم 27 لسنة 2024، ولمواكبة منظومة رقمنة البيانات في مؤسسات الدولة.
وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تعكف حالياً على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، لمواكبة أعمال التطوير الخاصة بالبنية التكنولوجية والتحول الرقمى في الغرفة، من حيث تغيير الشكل والمضمون وتطوير الموقع الإلكتروني، ليكون بوابة ومنصة تكنولوجية لعرض نشاط أعضاء الجمعية العمومية في إطار الترويج والتسويق للمنشآت والمطاعم السياحية.
وفي بيان صحفي، أضاف التاجوري، أن لائحة قانون الغرف السياحية قد نصت في المادة 12 على ضرورة وإلزام المنشآت السياحية الغرف التابعة لها بإخطارها بالممثل القانوني المعتمد لدى الغرفة ووزارة السياحة والآثار، عبر كتاب رسمي وموافقة كتابية من المالك أو المسئول أو المخول له بممثل واحد فقط للمنشأة، ويتضمن الكتاب الرسمي كافة بيانات الشخص المسئول «الممثل للمنشآة أمام الوزارة والغرفة» بحيث يتم التواصل معه مباشرة حال الاحتياج أو الاستدعاء أو الدعوة لعقد لقاءات أو اجتماعات خاصة بمناقشة أنشطة الغرفة أو النشاط السياحي بشكل عام .
تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياًوأشار، إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يسعى لمساندة ودعم أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية وتسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياً والبداية تكون من خلال التواصل المباشر مع ممثليها لدى الغرفة، «نهدف للدفاع عن الكيانات المرخصة في مواجهة المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحي، بما يحقق تجربة سياحية متميزة للزوار، فضلاً عن التأكيد على إبراز المطبخ المصري بمختلف تنوعه وثرائه الثقافي ومذاقه الفريد، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية السياحة المطاعم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26