«المنشآت السياحية» تطالب أعضائها بتحديث قاعدة البيانات لتحقيق خطة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم، من أعضائها سرعة تحديث بياناتها وفقاً لما نصت عليه المادتين 12 و 13 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الغرف السياحية، والصادرة بقرار من وزير السياحة والآثار برقم 27 لسنة 2024، ولمواكبة منظومة رقمنة البيانات في مؤسسات الدولة.
وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تعكف حالياً على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، لمواكبة أعمال التطوير الخاصة بالبنية التكنولوجية والتحول الرقمى في الغرفة، من حيث تغيير الشكل والمضمون وتطوير الموقع الإلكتروني، ليكون بوابة ومنصة تكنولوجية لعرض نشاط أعضاء الجمعية العمومية في إطار الترويج والتسويق للمنشآت والمطاعم السياحية.
وفي بيان صحفي، أضاف التاجوري، أن لائحة قانون الغرف السياحية قد نصت في المادة 12 على ضرورة وإلزام المنشآت السياحية الغرف التابعة لها بإخطارها بالممثل القانوني المعتمد لدى الغرفة ووزارة السياحة والآثار، عبر كتاب رسمي وموافقة كتابية من المالك أو المسئول أو المخول له بممثل واحد فقط للمنشأة، ويتضمن الكتاب الرسمي كافة بيانات الشخص المسئول «الممثل للمنشآة أمام الوزارة والغرفة» بحيث يتم التواصل معه مباشرة حال الاحتياج أو الاستدعاء أو الدعوة لعقد لقاءات أو اجتماعات خاصة بمناقشة أنشطة الغرفة أو النشاط السياحي بشكل عام .
تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياًوأشار، إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يسعى لمساندة ودعم أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية وتسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياً والبداية تكون من خلال التواصل المباشر مع ممثليها لدى الغرفة، «نهدف للدفاع عن الكيانات المرخصة في مواجهة المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحي، بما يحقق تجربة سياحية متميزة للزوار، فضلاً عن التأكيد على إبراز المطبخ المصري بمختلف تنوعه وثرائه الثقافي ومذاقه الفريد، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية السياحة المطاعم
إقرأ أيضاً:
عاجل .. وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي
افتتح السيد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للسادة المستشارين مساعدي الوزير والسادة أعضاء المكاتب الفنية، جاء ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.
ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي ، وصولاً إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي
جدير بالذكر أن البرنامج يحاضر به نخبة من أساتذة متخصصين من معهد التخطيط القومي.
وكانت وزارة العدل أطلقت في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.
وبالتوازي مع تطوير المحاكم والجهات المعاونة قامت النيابة العامة بدورها في التطوير والتحول الرقمي حيث أعلنت النيابة العامة عن نجاحها على مستوى الجمهورية من كتابة جميع التحقيقات التي أجريت في القضايا التي شهدها عام 2020 إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلا من الكتابة اليدوية على الورق، محققة بذلك إنجازا عظيما في التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.
واعتمد المستشار حماده الصاوي النائب العام بتاريخ 12 مارس 2020 نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميع نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلا عن توفير نسخ رسمية منها لذوي الشأن.
وقامت النيابة العامة بتدريب شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابة التحقيقات إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطة الموضوعة لتحول الرقمى في برنامج العدالة الجنائية، كما تم عقد الجهاز القومي للتنظيم والإدارة اختبارات إلكترونية لتقييم قدرات الموظفين الذين تم ندبهم للعمل بالنيابة العامة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة