«المنشآت السياحية» تطالب أعضائها بتحديث قاعدة البيانات لتحقيق خطة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم، من أعضائها سرعة تحديث بياناتها وفقاً لما نصت عليه المادتين 12 و 13 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الغرف السياحية، والصادرة بقرار من وزير السياحة والآثار برقم 27 لسنة 2024، ولمواكبة منظومة رقمنة البيانات في مؤسسات الدولة.
وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تعكف حالياً على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، لمواكبة أعمال التطوير الخاصة بالبنية التكنولوجية والتحول الرقمى في الغرفة، من حيث تغيير الشكل والمضمون وتطوير الموقع الإلكتروني، ليكون بوابة ومنصة تكنولوجية لعرض نشاط أعضاء الجمعية العمومية في إطار الترويج والتسويق للمنشآت والمطاعم السياحية.
وفي بيان صحفي، أضاف التاجوري، أن لائحة قانون الغرف السياحية قد نصت في المادة 12 على ضرورة وإلزام المنشآت السياحية الغرف التابعة لها بإخطارها بالممثل القانوني المعتمد لدى الغرفة ووزارة السياحة والآثار، عبر كتاب رسمي وموافقة كتابية من المالك أو المسئول أو المخول له بممثل واحد فقط للمنشأة، ويتضمن الكتاب الرسمي كافة بيانات الشخص المسئول «الممثل للمنشآة أمام الوزارة والغرفة» بحيث يتم التواصل معه مباشرة حال الاحتياج أو الاستدعاء أو الدعوة لعقد لقاءات أو اجتماعات خاصة بمناقشة أنشطة الغرفة أو النشاط السياحي بشكل عام .
تسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياًوأشار، إلى أن مجلس إدارة الغرفة الجديد يسعى لمساندة ودعم أعضاء الغرفة من الجمعية العمومية وتسليط الضوء على الكيانات المُرخصة سياحياً والبداية تكون من خلال التواصل المباشر مع ممثليها لدى الغرفة، «نهدف للدفاع عن الكيانات المرخصة في مواجهة المنشآت غير الخاضعة للإشراف السياحي، بما يحقق تجربة سياحية متميزة للزوار، فضلاً عن التأكيد على إبراز المطبخ المصري بمختلف تنوعه وثرائه الثقافي ومذاقه الفريد، ومن ثم حماية الصناعة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية السياحة المطاعم
إقرأ أيضاً:
«دار الوثائق» تستعرض تجربتها في التحول الرقمي
شاركت دار الوثائق في الشارقة بمؤتمر الأرشيف في العصر الرقمي، الذي ينظمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجمع نخبة من المختصين والباحثين في مجال الوثائق والتوثيق من مختلف المؤسسات في عدد من دول العالم.
وتناولت أحدث الممارسات والتقنيات وأثر الذكاء الاصطناعي على إدارة الوثائق، إضافةً إلى تجربتها في رقمنة الوثائق وتحقيق التحول الرقمي.
وقدمت الدار 3 أوراق عمل متخصصة، حيث قدمت الموظفة عبير الحمادي، ورقة عمل بعنوان: «حماية الوثائق وأهمية المعلومات والأمن السيبراني»، للحديث عن أهمية تعزيز أمن المعلومات وحماية الوثائق الرقمية من التهديدات السيبرانية، بتبني أحدث التقنيات والتدابير الوقائية لضمان سرية البيانات وسلامتها.
فيما استعرضت مريم الملص، في ورقة بعنوان: «البرنامج الرقمي لدار الوثائق» تجربة الدار في تطوير برامج رقمية متخصصة لإدارة الوثائق، كما تم تقديم رؤية مستقبلية حول كيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين وتسريع عمليات الفرز والتصنيف والاسترجاع.
أما علياء آل علي، فقدمت ورقة بعنوان: «ممارسات إدارة المعرفة وضوابط التوثيق لتحسين الأداء الحكومي» والتي تعكس الدور المحوري لإدارة المعرفة في تحسين الأداء بتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وضمان استمرارية المعرفة المؤسسية، وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة.
وأكدت الدار أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصها المستمر على تعزيز حضورها في المؤتمرات الدولية التي تتيح فرص تبادل الخبرات مع المؤسسات الرائدة عالمياً، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الوثائق بالشارقة وفق أعلى المعايير العالمية، والتماشي مع رؤية الإمارة في الحفاظ على الإرث التاريخي بأساليب متطورة ومستدامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية