فوري تحصل على موافقة الرقابة المالية لإضافة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن حصول شركتها "فوري للتمويل متناهي الصغر" على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى باقة خدماتها التمويلية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها شركة فوري، والتي تستهدف التوسع بباقة الخدمات المقدمة وتنويع مصادر الإيرادات، فضلاً عن دخول القطاعات الجديدة التي لا تحظى بالتغطية الملائمة، وبالتالي تطرح المزيد من فرص النمو في مختلف أنحاء البلاد.
وعقب حصولها على تلك الموافقة المبدئية، تتطلع "فوري للتمويل متناهي الصغر" إلى مواصلة تطوير باقة خدماتها المقدمة، ووضع الأسس الداعمة لإطلاق خدمات تمويل المشروعات الصغير والمتوسطة في وقت لاحق خلال العام الجاري.
كما تعمل الشركة على قطاعات فوري الأخرى لتزويد العملاء بباقة من الخدمات المتكاملة، بما يثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة لفوري في صدارة سوق تضافر جهودها مع خدمات التمويل الرقمي المصري.
أشاد المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، بالجهود التي بذلتها شركة "فوري للتمويل متناهي الصغر» وفريقها الاحترافي للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أن هذه الموافقة تمثل بدء مرحلة نمو جديدة، تأتي بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب للإعداد لها.
أضاف صبري أن الإطلاق الرسمي لـ لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات فئات مجتمعية جديدة لا تحظى بالتغطية الملائمة، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه شركة فوري في تعزيز الشمول المالي في مصر. أعرب صبري عن ثقته في المردود الإيجابي لهذه الموافقة والإطلاق اللاحق لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنمية النتائج المالية للشركة ودعم الشركات والمواطنين بالمزيد من الحلول الابتكارية المتكاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فوري هيئة الرقابة المالية شرکة فوری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية بأخذ موافقتها عند نشر تقارير عن نشاطها
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين.
شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور.
ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص.
ونصت المادة على أنه "تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته"، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009.
يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها.
حيث تعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي.
حيث تمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة