فوري تحصل على موافقة الرقابة المالية لإضافة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن حصول شركتها "فوري للتمويل متناهي الصغر" على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى باقة خدماتها التمويلية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها شركة فوري، والتي تستهدف التوسع بباقة الخدمات المقدمة وتنويع مصادر الإيرادات، فضلاً عن دخول القطاعات الجديدة التي لا تحظى بالتغطية الملائمة، وبالتالي تطرح المزيد من فرص النمو في مختلف أنحاء البلاد.
وعقب حصولها على تلك الموافقة المبدئية، تتطلع "فوري للتمويل متناهي الصغر" إلى مواصلة تطوير باقة خدماتها المقدمة، ووضع الأسس الداعمة لإطلاق خدمات تمويل المشروعات الصغير والمتوسطة في وقت لاحق خلال العام الجاري.
كما تعمل الشركة على قطاعات فوري الأخرى لتزويد العملاء بباقة من الخدمات المتكاملة، بما يثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة لفوري في صدارة سوق تضافر جهودها مع خدمات التمويل الرقمي المصري.
أشاد المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، بالجهود التي بذلتها شركة "فوري للتمويل متناهي الصغر» وفريقها الاحترافي للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أن هذه الموافقة تمثل بدء مرحلة نمو جديدة، تأتي بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب للإعداد لها.
أضاف صبري أن الإطلاق الرسمي لـ لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات فئات مجتمعية جديدة لا تحظى بالتغطية الملائمة، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه شركة فوري في تعزيز الشمول المالي في مصر. أعرب صبري عن ثقته في المردود الإيجابي لهذه الموافقة والإطلاق اللاحق لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنمية النتائج المالية للشركة ودعم الشركات والمواطنين بالمزيد من الحلول الابتكارية المتكاملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فوري هيئة الرقابة المالية شرکة فوری
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي