هيئة الإعلام: نعمل على اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية لسد فجوات الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، ان هيئته تعمل على توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية لسد الفجوة الرقمية في مجال الأمن السيبراني.
وقال المؤيد خلال الحفل الذي أقامته شركة "فورتي نت" الأمريكية، بحسب بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن "مشاركة الهيئة تأتي في إطار انفتاحها على القطاع الخاص الدولي، وخاصة الشركات الأمريكية الرائدة في هذا المجال، مما يعزز التعاون بين الجانبين ويعود بالفائدة على جميع الأطراف".
واضاف ان "الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تولي اهتماماً استثنائياً بموضوع التحول الرقمي والأمن السيبراني، وتضع حماية البيانات الناتجة عن هذا التحول الشامل على رأس أولوياتها، وهو اهتمام يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات العراق في هذا المجال الحيوي".
وتابع المؤيد ان "هيئة الإعلام والاتصالات تدرك أن العصر الرقمي الذي نعيشه أصبحت فيه المعلومات والبيانات الإلكترونية هي العمود الفقري لكل العمليات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبالتالي فإن حماية هذه البيانات وتأمينها من التهديدات السيبرانية هو أمر بالغ الأهمية بما يضمن استمرارية الأعمال والحفاظ على الثقة بين المؤسسات والمواطنين".
واشار الى أن "الهيئة تعمل بوتيرة متصاعدة على نشر الثقافة الرقمية بين جميع شرائح المجتمع العراقي، عبر تنظيم الدورات والورش التدريبية لرفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعليم آليات الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، بهدف بناء مجتمع رقمي واعٍ يستطيع مواجهة التحديات السيبرانية بكفاءة واقتدار".
واوضح المؤيد ان "الهيئة بصدد توقيع اتفاقية استراتيجية مع عدد من الشركات المتفوقة عالمياً تهدف إلى سد الفجوة الرقمية في مجال الأمن السيبراني وتدريب الطلبة وموظفي الحكومة على تطوير مهاراتهم التقنية في هذا المجال، بل وحتى منحهم شهادات معتمدة".
وبين ان "التعاون مع شركة Fortinet وغيرها من الشركات العالمية المتقدمة يؤكد حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، وهو جزء من الخطط التي تتبناها الهيئة في بناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتطوير القدرات المحلية في مجال الأمن السيبراني".
ولفت الى ان "العمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي، يعتبر أحد أولويات التحول الرقمي في البلاد"، مشيراً إلى أن "الاستثمار في الأمن السيبراني هو استثمار في مستقبل العراق وضمان لاستقراره وازدهاره".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی فی هذا المجال
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد