التأزم السياسي في ديالى: هل تتجاوز القوى السياسية الخلافات لمصلحة المحافظة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
25 يوليو، 2024
المسلة الحدث: تستمر الأزمة السياسية في ديالى في تقديم تحديات معقدة تتطلب حلاً عاجلاً، حيث يبدو أن الفجوة بين الأطراف المعنية تتسع بدلاً من أن تضيق.
وفي أحدث التطورات، أشار عضو مجلس ديالى أوس إبراهيم إلى أن الخلافات بين كتلة بدر وائتلاف دولة القانون لا تزال متصاعدة، مما يعكس تعقيد الأزمة وعدم التوافق بين القوى السياسية المختلفة.
وفقًا لإبراهيم، فإن قادة الإطار التنسيقي عقدوا مؤخرًا اجتماعًا موسعًا لمحاولة حل الأزمة، من خلال التوصل إلى توافق بشأن مرشح لمنصب محافظ ديالى. ومع ذلك، لا تزال النتائج غير واضحة، حيث تواصل منظمة بدر ترشيح مثنى التميمي، في حين يصر ائتلاف دولة القانون على دعم عبد الرسول العتبي.
تجسد هذه الاختلافات أزمة أعمق من مجرد اختيار محافظ، حيث يعكس النزاع انقسامات سياسية أوسع على مستوى القوى الشيعية والسنية في ديالى.
والمشكلة تتفاقم بسبب تأخير دام لأكثر من خمسة أشهر، مما يضيف ضغوطًا إضافية على حكومة محلية من المفترض أن تكون قد تشكلت بالفعل.
وتتمثل الأزمة في ثلاث رؤى متناقضة: الأولى تتعلق برغبة المثنى التميمي في العودة إلى منصب المحافظ، بينما تسعى قوى الإطار التنسيقي إلى منح المنصب لدولة القانون ، وهو ما يعقد الأمور. في الوقت نفسه، تطالب القوى السنية بأن يكون المنصب من حصتها، نظراً لعدد مقاعدها الذي يعادل عدد مقاعد القوى الشيعية في مجلس ديالى.
ووفق تحليلات فان تأخر تشكيل حكومة محلية في ديالى يؤثر بشكل سلبي على الوضع الأمني والخدمي في المحافظة.
ويتطلب هذا التأزم حلاً سريعًا وشاملاً يعالج جميع جوانب الأزمة ويوفر خارطة طريق واضحة لإنهاء النزاع. الحلول التي تُطرح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتجاوز الصراعات السياسية التي تؤخر تقدم المحافظة.
في الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه التركيز منصبًا على تقديم خدمات أفضل وتعزيز الأمن، نجد أن العملية السياسية في ديالى لا تزال رهينة الخلافات والتجاذبات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدواء يُسعَّر جبريا في مصر «لمصلحة المواطن»
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تحرص على دعم صناعة الدواء، باعتبارها صناعة حيوية وضرورية، وتهتم أيضا بتوطين صناعة الدواء؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يكفي ما يقرب من 94% من الاحتياجات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، لمناقشة ودراسة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بحضور الوزير.
ولفت وزير الصحة، إلى اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الإفريقية.
وأوضح عبد الغفار، أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، لافتا إلى أن توطين صناعة المواد الخام صعبة جدا ومكلفة، ولكن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة، وتعزز جهود التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وتستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، كما تعمل على دعم قطاع الأعمال وصناعات المنتجات المغذية للصناعة، وتستغل أي فرصة استثمارية بطرحها لمستتثمرين.
وأشار إلى أن الدواء يسعر جبريا في مصر؛ لمصلحة المواطن، موضحاً أن نقص الدولار كان سببا في مشكلة نقص الدواء، قائلا: “المصنعون كانوا يشترون مستلزمات الإنتاج عندما كان الدولار بـ 30 جنيها، ولم يكن الدولار متوفرا لشراء المواد الخام، وهذا الكلام من داخل المصانع”.
وأضاف “مع مرور الوقت، المخزون نفد، وفرق السعر في الدولار بعدما وصل إلى ما يقرب من 50 جنيها؛ تسبب في تكلفة كبيرة عليهم، وهيئة الدواء عملت تعديلا بسيط في السعر؛ حتى لا يضر بالمواطن، رغم أنه لا يتناسب مع المصنعين للدواء والتزاماتهم لاستمرار عملية الإنتاج”.
ونوه بأن "تداول الدواء في مصر 70% منه للقطاع الخاص، وكان لا بد من عقد جلسة مع المستثمرين والمصنعين؛ حتى لا نفقد هذه الصناعة الحيوية، فرفعنا السعر؛ لنحافظ على هذه الصناعة والمنتج، لأن هناك فجوة تمويلية".