التأزم السياسي في ديالى: هل تتجاوز القوى السياسية الخلافات لمصلحة المحافظة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
25 يوليو، 2024
المسلة الحدث: تستمر الأزمة السياسية في ديالى في تقديم تحديات معقدة تتطلب حلاً عاجلاً، حيث يبدو أن الفجوة بين الأطراف المعنية تتسع بدلاً من أن تضيق.
وفي أحدث التطورات، أشار عضو مجلس ديالى أوس إبراهيم إلى أن الخلافات بين كتلة بدر وائتلاف دولة القانون لا تزال متصاعدة، مما يعكس تعقيد الأزمة وعدم التوافق بين القوى السياسية المختلفة.
وفقًا لإبراهيم، فإن قادة الإطار التنسيقي عقدوا مؤخرًا اجتماعًا موسعًا لمحاولة حل الأزمة، من خلال التوصل إلى توافق بشأن مرشح لمنصب محافظ ديالى. ومع ذلك، لا تزال النتائج غير واضحة، حيث تواصل منظمة بدر ترشيح مثنى التميمي، في حين يصر ائتلاف دولة القانون على دعم عبد الرسول العتبي.
تجسد هذه الاختلافات أزمة أعمق من مجرد اختيار محافظ، حيث يعكس النزاع انقسامات سياسية أوسع على مستوى القوى الشيعية والسنية في ديالى.
والمشكلة تتفاقم بسبب تأخير دام لأكثر من خمسة أشهر، مما يضيف ضغوطًا إضافية على حكومة محلية من المفترض أن تكون قد تشكلت بالفعل.
وتتمثل الأزمة في ثلاث رؤى متناقضة: الأولى تتعلق برغبة المثنى التميمي في العودة إلى منصب المحافظ، بينما تسعى قوى الإطار التنسيقي إلى منح المنصب لدولة القانون ، وهو ما يعقد الأمور. في الوقت نفسه، تطالب القوى السنية بأن يكون المنصب من حصتها، نظراً لعدد مقاعدها الذي يعادل عدد مقاعد القوى الشيعية في مجلس ديالى.
ووفق تحليلات فان تأخر تشكيل حكومة محلية في ديالى يؤثر بشكل سلبي على الوضع الأمني والخدمي في المحافظة.
ويتطلب هذا التأزم حلاً سريعًا وشاملاً يعالج جميع جوانب الأزمة ويوفر خارطة طريق واضحة لإنهاء النزاع. الحلول التي تُطرح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتجاوز الصراعات السياسية التي تؤخر تقدم المحافظة.
في الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه التركيز منصبًا على تقديم خدمات أفضل وتعزيز الأمن، نجد أن العملية السياسية في ديالى لا تزال رهينة الخلافات والتجاذبات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
مصر تمتلك مقومات الخروج من الأزمة.. خبير اقتصادي: القوى العاملة ودعم التحول الرقمي من أبرز عوامل تحقيق النمو المستدام
تمتلك مصر مقومات الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق النمو والتنمية رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أن الاقتصاد المصري من بين الأكثر قدرة على التنوع على المستوى الإقليمي العربي والأفريقي والمتوسطي، حيث تتمتع مصر بموارد متنوعة للنمو الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من المجالات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المقومات البشرية من أبرز العوامل التي تساعد في تطوير الاقتصاد المصري، حيث يتمثل ذلك في العامل المهاري والأشخاص ذوي الكفاءات العالية، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة لهم.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعزيز مهارات القوى العاملة وتوفير فرص التدريب والتعليم المتقدم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
وأشار عبده، إلى أنه لابد أن يكون هناك دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات مثل التجارة، والخدمات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر إلى تجمع البريكس يمثل فرصة كبيرة وثمينة، ولكن الاستفادة من هذه الفرصة يتطلب الاستغلال الأمثل لها.
وتابع: "يجب على الحكومة بذل المزيد من الجهود لتحقيق أقصى استفادة من هذا التكتل الدولي، من خلال تطوير الأداء الحكومي، تحسين المنتجات، وزيادة المنافذ التصديرية".
واختتم: "ينبغي العمل على جذب الاستثمارات والمشروعات المشتركة، خاصة في مجالات البنية التحتية، وهذه الخطوات ستساهم في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية وتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات".
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري