رقم المعاملات الموطد للاتصالات المغرب يقفز إلى أزيد من 18 مليار درهم
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بلغ رقم المعاملات الموطد لمجموعة (اتصالات المغرب) 18.26 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2024، بارتفاع بنسبة 0.9 في المائة.
وأكدت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية، أن هذا التطور مدعوم بنمو الأنشطة في الفروع التابعة لشركة Moov Africa (زائد 3.7 في المائة).
وذكر البلاغ أن المجموعة تحافظ على زخمها في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث حققت نتائج تشغيلية قوية في النصف الأول من سنة 2024، وذلك تماشيا مع أهدافها، مما يدل على متانة أساسياتها.
وأشار المصدر ذاته أن المجموعة تدعم نمو أنشطتها من خلال استثمارات كبيرة، وتنفذ برامج ترشيد التكاليف من أجل ضمان ربحية عالية، مبرزا أنها تكيف، بشكل استباقي، عروضها من المنتجات والخدمات، مع متابعة يقظة للتغيرات في أسواقها و احتياجات زبنائها.
وهكذا، سجلت مبيعات الفروع التابعة لشركة Moov Africa تحسنا بنسبة 3.7 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، لتصل إلى 9.32 مليار درهم، مدفوعة بالأداء الجيد للبيانات المتنقلة (زائد 18.2 في المائة)، والإنترنت الثابت (زائد 21.6 في المائة)، والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول (زائد 4.6 في المائة).
وفي المقابل، سجل انخفاض في عمليات إنهاء المكالمات، وارتفعت مداخيل الفروع التابعة للشركة بنسبة 4.3 في المائة.
أما بالنسبة للأنشطة بالمغرب، فقد سجلت في نهاية يونيو 2024 انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 9.52 مليار درهم.
وتواصل مداخيل البيانات الثابتة في زيادة رقم معاملات الخدمات الثابتة، مما يعوض جزئيا الانخفاض في رقم معاملات الهاتف المحمول.
ومع نهاية النصف الأول من سنة 2024، تراجع رقم المعاملات المتنقلة بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 لتبلغ 5.47 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة من سنة
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
المحاربون الصغار