وزيرة البيئة: نسعى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية لعملية التحول الأخضر
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجتماع ال ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وممثلى كلاً من وزارة المالية ، التعاون الدولى والتخطيط والتنمية الإقتصادية ، مجلس الدولة ، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الإجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الإجتماع ال١٨ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، وقد ناقش الإجتماع عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض الموقف المالى للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.
وفى بداية الإجتماع تقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لسيادتها على ثقة القيادة السياسية للجهود التى بذلتها من أجل دعم الإستثمار البيئى مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على إهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتى يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات فى هذا القطاع الهام والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين ، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الاسواق العالمية ،بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصرى تعليمياً وصحياً.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيق كبير بين وزارتى البيئة والصناعة ، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة ،بل داعم لها ، مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات حيث أصبح اصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من ٧ أيام عمل فقط، لافتهً إلى أهمية توجه المنشأت الصناعية نحو وضع الابعاد البيئية فى الإعتبار أثناء عمليات التصنيع مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية ، نظراً لان دول العالم وخاصة الإتحاد الأوروبى وضع مجموعة من الإشتراطات التى ترتبط بعدد من الإعتبارات للسماح للمنتج للتصدير وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج ، وكم الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة ، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الإعتبارات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئى لان التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفى نفس الوقت لا يلوث البيئة ، مُشيرة إلى الإتفاقية التى تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨ والتى تعطى بموجبها تمويل بيئى يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمى استطاعنا تخطيه هذا العام ، والهدف الذى نسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ايماناً منا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الاسواق العالمية.
ومن جانبه اكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية ، مؤكداً على سعى جهاز شئون البيئة جاهداً لدعم المشروعات الصناعية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الاسواق العالمية ،كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة ، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات .
ومن ناحية أخرى قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مُشيراً إى أن مكتب الإلتزام البيئى قد وقع اتفاق عام ٢٠٠٥ مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الاهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الاخرى ، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة او الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر ، تدوير مخلفات الهدم والبناء او غيرها من الانشطة ، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى ، موضحاً أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالى ٣ مليون حتى وصل إلى حوالى ٧ مليون حنيه عام ٢٠١٨ ، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ ٥ اعوام ، لافتاً إلى دور مكتب الإلتزام البيئى فى نشر الوعى فى المجتمع الصناعى والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التى يمكن للمشروع الحصول عليها ،موضحاً أن المكتب يغطى نسبة من التمويل ، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات ، لافتاً إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.
وسعياً من وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم ناقش الإجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين ،حيث يتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة ، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمةً فى تحسين أوضاع العاملين فى ظل الظروف الإقتصادية المتغيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد حماية البيئة صندوق حماية البيئة الاستثمار الصغیرة والمتوسطة وزارة البیئة وزیرة البیئة یاسمین فؤاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات الصغيرة: تمويل 6 آلاف و234 مشروعًا فى قنا
قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الماضي تم تمويل عدد 6,234 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 323 مليونًا و741 ألفًا و552 جنيهًا، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف "العماري" أن المشروعات الممولة من الجهاز شملت 63 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل بلغ 104 ملايين و632 ألفًا و667 جنيهًا، مما وفّر 1,189 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 6,171 مشروعًا بتمويل قدره 219 مليونًا و108 آلاف و885 جنيهًا، وفّرت 14,024 فرصة عمل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لدورها البارز في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.
تمويلات مماثلة لمشروعات البنية التحتية:
وفي سياق مماثل، تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أمس الأربعاء، ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروع التنمية الحضرية "حينا" بمنطقتي الحميدات والمعنا، خلال لقاء موسع عقده مع موفد برنامج التنمية الحضرية "الموئل" (الهابيتات) الممول من الحكومة السويسرية.
يأتي المشروع في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية مع محافظة قنا، لتعزيز فرص التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا للمشروع الذي يستهدف منطقتي الحميدات والمعنا، حيث يتضمن مد شبكات مياه بطول 14 كيلومترًا، وإنشاء ثلاث آبار شاطئية بمنطقة "حميدات النقالي"، بتكلفة تُقدر بحوالي 3.5 مليون دولار أمريكي، لتلبية احتياجات نحو 40 ألف نسمة.
أورد المحافظ، أن منطقتي الحميدات والمعنا تعدان مناطق واعدة ذات طابع معماري واستثماري، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق توازن المصالح العامة والخاصة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص جديدة بالمنطقة. كما تناول الاجتماع دراسة آليات الاستفادة المثلى من المخلفات الصلبة، عبر تطبيق نظم الإدارة الذكية للمخلفات في مدن المحافظة، بهدف تحقيق فوائد صحية وبيئية ملموسة وتعزيز فرص الاستثمار من خلال إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمخلفات.
وفي سياق ذي صلة، استعرض الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، الإجراءات التحضيرية الجارية لبدء العمل فى تنفيذ مشروع انشاء محطة شمسية بطاقة 1 جيجاوات بمساحة تخزين 200 ميجاوات / ساعة، حيث تقع المحطة على مساحة 3888 فدان، بقرية هوُّ التابعة لمركز نجع حمادى، و يتم التنفيذ على مدار 24 شهرا، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة الكهرباء والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء المصري، لتطوير أول مشروع للطاقة الشمسية والبطارية بتعريفة تنافسية عالية.