هل تحريك أسعار المواد البترولية استجابة لصندوق النقد الدولي؟.. اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة تسعير الوقود اليوم، تحريك أسعار المنتجات البترولية، ما يدفع البعض للتساؤل: هل ذلك استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي؟
تطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام ٢٠١٩، وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي خلال الشهر الذي يتبع انتهاء ربع السنة. ويتم تحديد أسعار المراد البترولية على أساس متوسط سعر خام برنت ومتوسط سعر الصرف الربع سنوي.
جدير بالذكر إن تقرير المراجعة الأولى والثانية لمصر بموجب اتفاقها للحصول على قرض تسهيل ممدد من صندوق النقد الدولي والصادر في أبريل ٢٠٢٤ أشار صراحة إلى عدم التزام مصر بتطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل حتى مارس ٢٠٢٤، وأن مصر تقدم دعم كبير للمواد البترولية.
وتراعي مصر عدم تحريك أسعار الوقود بشكل يفوق قدرة المواطنين والمزارعين وأصحاب المصانع على مجابهة هذه الزيادة، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية وتغير سعر الصرف.
وتلتزم مصر بوضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذه في الوقت المناسب لها وبتدرج مناسب وبالآليات التي تختارها. وبشكل دوري وطبيعي قامت لجنة التسعير التلقائي بتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الشهر التالي لانتهاء الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، ولم تقم مصر بتحريك أسعار الوقود إلا بعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وبعد قيامها بتوفير احتياجات المواد البترولية والغاز والكهرباء لكافة المستهلكين.
وفي إطار سعي مصر لتوفير احتياجات المواطنين والمصانع من المواد البترولية ومصادر الطاقة، تعمل الدولة على تحريك أسعارها تدريجيا بما يحافظ على القدرة على توفير هذه المنتجات التي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وتستهدف مصر من تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح زيادة دعم الصحة وزيادة الإنفاق على التعليم وزيادة المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين وضبط المالية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار المنتجات البترولية اسعار المنتجات أصحاب المصانع التسعير التلقائي للمواد البترولية صندوق النقد الدولي التسعیر التلقائی تحریک أسعار
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.