هل تحريك أسعار المواد البترولية استجابة لصندوق النقد الدولي؟.. اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة تسعير الوقود اليوم، تحريك أسعار المنتجات البترولية، ما يدفع البعض للتساؤل: هل ذلك استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي؟
تطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام ٢٠١٩، وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي خلال الشهر الذي يتبع انتهاء ربع السنة. ويتم تحديد أسعار المراد البترولية على أساس متوسط سعر خام برنت ومتوسط سعر الصرف الربع سنوي.
جدير بالذكر إن تقرير المراجعة الأولى والثانية لمصر بموجب اتفاقها للحصول على قرض تسهيل ممدد من صندوق النقد الدولي والصادر في أبريل ٢٠٢٤ أشار صراحة إلى عدم التزام مصر بتطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل حتى مارس ٢٠٢٤، وأن مصر تقدم دعم كبير للمواد البترولية.
وتراعي مصر عدم تحريك أسعار الوقود بشكل يفوق قدرة المواطنين والمزارعين وأصحاب المصانع على مجابهة هذه الزيادة، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية وتغير سعر الصرف.
وتلتزم مصر بوضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذه في الوقت المناسب لها وبتدرج مناسب وبالآليات التي تختارها. وبشكل دوري وطبيعي قامت لجنة التسعير التلقائي بتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الشهر التالي لانتهاء الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، ولم تقم مصر بتحريك أسعار الوقود إلا بعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وبعد قيامها بتوفير احتياجات المواد البترولية والغاز والكهرباء لكافة المستهلكين.
وفي إطار سعي مصر لتوفير احتياجات المواطنين والمصانع من المواد البترولية ومصادر الطاقة، تعمل الدولة على تحريك أسعارها تدريجيا بما يحافظ على القدرة على توفير هذه المنتجات التي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وتستهدف مصر من تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح زيادة دعم الصحة وزيادة الإنفاق على التعليم وزيادة المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين وضبط المالية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار المنتجات البترولية اسعار المنتجات أصحاب المصانع التسعير التلقائي للمواد البترولية صندوق النقد الدولي التسعیر التلقائی تحریک أسعار
إقرأ أيضاً:
أسباب ارتفاع أسعار البنزين في اليمن
شمسان بوست / خاص:
شهدت اليمن في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البنزين، مما أثقل كاهل المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:
1. الصراع السياسي والاقتصادي
الصراع المستمر في اليمن أثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث تسبب في تعطل العديد من المنشآت النفطية والموانئ الرئيسية، مما أدى إلى تقليص الكميات المتاحة من الوقود في الأسواق المحلية.
2. انخفاض إنتاج النفط المحلي
تراجعت قدرة اليمن على إنتاج النفط بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع النفط نتيجة الصراع، مما أجبر البلاد على الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق.
3. تكاليف النقل والاستيراد
ارتفاع تكاليف نقل واستيراد الوقود، نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وزيادة الرسوم المفروضة على السفن التي تنقل المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية.
4. ارتفاع أسعار النفط عالميًا
تأثرت أسعار البنزين في اليمن بارتفاع أسعار النفط عالميًا، خاصة في ظل انعدام الدعم الحكومي الذي كان يخفف من وطأة الأسعار على المواطنين.
5. ضعف العملة المحلية
انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، مما انعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين في السوق المحلي.
6. زيادة الطلب على الوقود
ارتفاع الطلب على البنزين، خاصة مع تدهور خدمات الكهرباء واعتماد المواطنين على المولدات الكهربائية، ساهم في زيادة الضغط على السوق.
الحلول المقترحة
تعزيز الإنتاج المحلي: إعادة تأهيل المنشآت النفطية وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
محاربة الفساد: اتخاذ إجراءات صارمة للحد من التلاعب بأسعار الوقود في السوق.
تحسين البنية التحتية: إصلاح الطرق والموانئ لتقليل تكاليف النقل والتوزيع.
استقرار العملة: دعم الاقتصاد لتحسين قيمة الريال اليمني وتقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف.
التحرك السريع نحو معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع أسعار البنزين أصبح ضرورة ملحة لتخفيف العبء عن المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة