هل تحريك أسعار المواد البترولية استجابة لصندوق النقد الدولي؟.. اعرف الإجابة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت لجنة تسعير الوقود اليوم، تحريك أسعار المنتجات البترولية، ما يدفع البعض للتساؤل: هل ذلك استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي؟
تطبق مصر آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية منذ عام ٢٠١٩، وتجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل ربع سنوي خلال الشهر الذي يتبع انتهاء ربع السنة. ويتم تحديد أسعار المراد البترولية على أساس متوسط سعر خام برنت ومتوسط سعر الصرف الربع سنوي.
جدير بالذكر إن تقرير المراجعة الأولى والثانية لمصر بموجب اتفاقها للحصول على قرض تسهيل ممدد من صندوق النقد الدولي والصادر في أبريل ٢٠٢٤ أشار صراحة إلى عدم التزام مصر بتطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل حتى مارس ٢٠٢٤، وأن مصر تقدم دعم كبير للمواد البترولية.
وتراعي مصر عدم تحريك أسعار الوقود بشكل يفوق قدرة المواطنين والمزارعين وأصحاب المصانع على مجابهة هذه الزيادة، وذلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية وتغير سعر الصرف.
وتلتزم مصر بوضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي وتنفيذه في الوقت المناسب لها وبتدرج مناسب وبالآليات التي تختارها. وبشكل دوري وطبيعي قامت لجنة التسعير التلقائي بتحديد أسعار البنزين والسولار خلال الشهر التالي لانتهاء الربع الثاني من عام ٢٠٢٤، ولم تقم مصر بتحريك أسعار الوقود إلا بعد انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وبعد قيامها بتوفير احتياجات المواد البترولية والغاز والكهرباء لكافة المستهلكين.
وفي إطار سعي مصر لتوفير احتياجات المواطنين والمصانع من المواد البترولية ومصادر الطاقة، تعمل الدولة على تحريك أسعارها تدريجيا بما يحافظ على القدرة على توفير هذه المنتجات التي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وتستهدف مصر من تطبيق ألية التسعير التلقائي للمواد البترولية إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح زيادة دعم الصحة وزيادة الإنفاق على التعليم وزيادة المعاشات ومعاشات تكافل وكرامة بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين وضبط المالية العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار المنتجات البترولية اسعار المنتجات أصحاب المصانع التسعير التلقائي للمواد البترولية صندوق النقد الدولي التسعیر التلقائی تحریک أسعار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
أظهر بيان حديث حديث صادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إشادة الصندوق بموقف مصر الاقتصادي في ظل التحديات التي تشهدها مصر إقليميا، وكان بالضرورة أن تنعكس على الحالة الاقتصادية في مصر، وحافظت مصر على مستوى اقتصادي مستقر أمام ما تشهده من أحداث جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها أمام الصندوق، مما دفع مجلس إدارة الصندوق إلى الثقة في إدارة مصر الحالية لصرف الشرائح المتفق عليها، لافتين إلى التزام مصر بالسداد سمح لها بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الصادر فإن مصر استطاعت أن تحرز تقدما في حجم الاستقرار الاقتصادي الكلي أمام التحديات الجيوسياسية القائمة، ولكن التقدم المحرز على صعيد اجندة الغصلاح الهيكلي كان مختلطا.
ولفت صندوق النقد في بيانه إلى أنه رغم ما أحرزته مصر ولكن يبقى الجزء الأهم وهو الاستمرار في عجلة التحسن الاقتصادي التي تتطلب تنفيذ أكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي.
وانتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والاتفاق على تمويل مصر بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن مصر تعمل جاهدة للوصول بتنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على اللاستقرار الاقتصادي، حتى أمام التوترات والاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط والتي انعكست على حجم عائدات قناة السويس التي كانت تدر دخل قومي هام لمصر، كما أنها تعتبر قناة رئيسية لدخول العملة الصعبة لمصر اللازمة لمباشرة عمليات الاستيراد المختلفة التي تحتاجها مصر، وقد انخفضت حجم العائدات بفعل تلك التوترات.
تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية2023-2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية «السنة المالية 2024-2025».
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري