التقاعد تحصي مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة منذ شباط الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أحصتْ هيئة التقاعد الوطنية مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين منذ بدء تنفيذ حزمة دعم شريحة المتقاعدين أواخر شباط الماضي، مبينة إلغاء نحو 39627 إضبارة وقيداً تقاعدياً لعدم الشمول بقانون مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد البياتي، إن "اجمالي مبالغ الفروقات والمكافآت المتأخرة المصروفة للمتقاعدين بلغ نحو 843 ملياراً و671 مليون دينار منذ شباط 2023".
وأضاف البياتي أن "الفروقات المصروفة المتأخرة بحدود 280,514 مليار دينار وبواقع 241,766 مليار دينار قيد مدني ونحو 38,747 مليار دينار قيد عسكري، أما المكافآت المتأخرة المصروفة فكانت بنحو 563,157 مليار دينار وبواقع 350,686 مليار دينار قيد مدني ونحو 350,471 مليار دينار قيد عسكري".
وتابع أنه "تمت مفاتحة الجهات الرقابية والقضائية والأجهزة الأمنية للتعاون وتكثيف الجهود بغية استرجاع أكثر من 820 مليار دينار صرفت لقيود ملغاة في السنوات الماضية ولغاية مطلع العام 2023 كرواتب تقاعدية وفروقات مالية".
وبين، أن "القيود الملغاة بلغت نحو 16,717 كأضابير تقاعدية وبحدود (22,910) كقيد تقاعدي في دوائر مؤسسة الشهداء وتقاعد محافظة الأنبار لعدم الشمول بالقوانين النافذة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحقيق ومحاسبة كل من ساهم واشترك في ترويج المعاملات لغاية صرف المبالغ دون وجه حق لغير مستحقيها من عوائل إرهابيين ومزورين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة