خبراء: رفع سعر «السولار والبنزين» يقرب مصر من صرف شريحة صندوق النقد الدولي الثالثة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
قال خبراء إن رفع أسعار السولار والبنزين اليوم الخميس بنسبة 15% يقرب مصر من صرف الشريحة الثالثة لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، عقب انتهاء مجلس إدارة الصندوق من مناقشة المراجعة الثالثة يوم الإثنين المقبل 29 يوليو.
وأشارت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، في تصريحات خاصة لـ"الأسبوع" إلى أن صرف الشريحة الثالثة يمكن البلاد من التقدم للحصول على تمويل ميسر من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.
وتوقعت أن يواصل البنك المركزي المصري تشديد السياسة النقدية حتى مطلع الربع الأول من العام 2025، منوها إلى أن طلبات صندوق النقد الدولي من مصر صعبة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية وتبعاتها على اقتصاد البلاد.
وطالبت "الدماطي" بإعادة جدولة تنفيذ طلبات الصندوق بما يتواءم مع المتغيرات الجديدة التي تمر بها مصر لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة دون حدوث انتكاسة أو رفع في أسعار المستهلكين عن طريق الخطأ، وهو ما اتفق عليه الخبير المصرفي محمد عبد العال.
رفعت لجنة تسعير المحروقات أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وقالت وزارة البترول في بيان لها، إن أسعار البنزين والديزل والكيروسين ونوع من أنواع الوقود ارتفعت جميعها باستثناء الوقود المستخدم في صناعات الكهرباء والمواد الغذائية.
وارتفع سعر السولار اعتبارا من اليوم إلى 11.5 جنيه مصري (0.24 دولار) للتر من 10 جنيهات. وارتفعت أسعار أنواع البنزين 95 و92 و80 التي تستخدمها معظم السيارات إلى 15 و13.75 و12.25 جنيها للتر من 13.5 و12.5 و11 جنيها على التوالي.
وتجتمع لجنة تسعير المواد البترولية في مصر كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار في محطات الوقود.
وتعيد مصر ضبط اقتصادها بعد تأمين حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي وهو ما يمنحها مخرجاً من التأثر الاقتصادي للتواترات الجيوسياسة المحيطة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الأمداد العالمية.
وفي مذكرة صادرة في السادس من يونيو، قالت المجموعة المالية هيرميس، إن التأثير التضخمي الناجم عن الإلغاء التدريجي لدعم المنتجات الوقودية والزيادة المحتملة في تعريفة الكهرباء هذا الصيف "من المرجح أن يكون صغيرا نسبيا"، وتتوقع أن يستمر تباطؤ أسعار المستهلك لبقية العام.
وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي، الذي ضاعف قيمة برنامجه إلى أكثر من 8 مليارات دولار، إنه "من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل أسعار الوقود المستدامة".
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا مع مصر لمناقشة المراجعة الثالثة لبرنامج القرض في 29 يوليو ومن شأن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أن تفتح الباب أمام صرف شريحة قيمتها نحو 820 مليون دولار لمصر.
اقرأ أيضاًبعد رفع سعر البنزين والسولار.. اسطوانة الغاز بكام؟
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لركوب المواصلات بمحافظة الدقهلية
التعريفة الجديدة لركوب السيارات ببني سويف بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي سعر لتر البنزين السولار قرض صندوق النقد الدولي سعر لتر السولار أسعار السولار والبنزين اليوم صندوق النقد الدولي لمصر صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2025
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى 3.3%، مرجعًا ذلك في الأساس إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط.
كما خفض الصندوق اليوم الجمعة، في تحديث لتوقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي، تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 1.4%.
وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول، قدر الصندوق أن يتسارع النمو في السعودية إلى 4.6% هذا العام، مقارنة بـ1.5% المتوقعة في 2024.
وأدى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى خفض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عمومًا إلى 3.6% هذا العام، وهي أقل من التوقعات السابقة في أكتوبر/تشرين الأول التي بلغت 3.9%.
وقال الصندوق في تقريره اليوم الجمعة "من المتوقع أن يزيد النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ولكن بأقل من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف "يعكس هذا بشكل أساسي مراجعة بالخفض بمقدار 1.3 نقطة مئوية لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025، وهو ما يرجع في الغالب إلى تمديد تخفيضات إنتاج أوبك بلس".
وتوقع معظم المحللين ارتفاعا كبيرا في النمو الاقتصادي للمملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط، وذلك بعد عامين من النمو المتواضع.
إعلانوتوقع استطلاع أجرته رويترز في أكتوبر/تشرين الأول نمو الاقتصاد السعودي 4.4% في عام 2025، بينما تتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ النمو 4.6%.
لكن في ديسمبر/كانون الأول، أرجأت دول أوبك بلس، التي تضم السعودية، البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة 3 أشهر حتى أبريل/نيسان، وأجلت الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج بسبب ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.
وقد أثّر هبوط أسعار النفط وتمديد تخفيضات الإنتاج على إيرادات السعودية في السنوات القليلة الماضية، لكن الرياض تمضي قدما في خطة إنفاق تستهدف تعزيز النمو غير النفطي وتنفيذ خطتها للتحول الاقتصادي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ