وزير التجارة يدعو تركيا إلى فتح مراكز تجارية في العراق
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 1:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا وزير التجارة أثير داود الغريري، يوم الخميس، الجانب التركي الى اقامة مراكز تجارية للوكالات التركية التجارية داخل العراق.جاء ذلك خلال لقائه السفير التركي الجديد لدى العراق “أنيل بورا أنان” لبحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع وتوازن حجم المبادلات التجارية بين البلدين الجارين وبما يخدم مصالحهما المشتركة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة العراقية.
وذكر البيان أن الوزير أكد على عمق العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية مع الجارة تركيا، والتي تحظى باهتمام كبير من حكومتي وقيادتي البلدين ، وأشار إلى أهمية الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وشدد الغريري على أن العراق قوي بموارده البشرية والطبيعية والثقافية والتاريخية، وإنه ماضٍ في خطوات عملية نحو الإصلاح الاقتصادي على مستوى التشريعات والقوانين.ودعا الوزير الغريري الجانب التركي لإقامة مراكز تجارية للوكلات التجارية التركية داخل العراق من خلال الاستثمار أو بصيغة الشراكة مع وزارة التجارة ، مما يوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص في كلا البلدين الى جانب الاستفادة من الفرص الكبيرة والواعدة داخل العراق وعلى المستويات كافة.من جانبه، أكد السفير التركي حرص حكومته على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع العراق، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما، ودعم العراق في مسيرة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وعبر السفير عن رغبة بلاده كذلك على زيادة حجم الصادرات، والمنتجات العراقية لتركيا وبما يخدم المنافع المتبادلة لكلا البلدين .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.