السوداني يدعو إلى تشكيل حكومة كركوك المحلية
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على ضرورة المضي في استكمال تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وعدم تهميش اي مكون فيها بصناعة القرار.جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون العربي، ضمن متابعته جهود القوى الوطنية في المجلس لاختيار محافظ للمحافظة، والمضيّ في تشكيل الحكومة المحلية.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني أن الأخير أكد، خلال اللقاء، أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية، والتوافق بين ممثلي المكوّنات المتآخية للمحافظة، وضمان مشاركة الجميع بفاعلية، وعدم تهميش أي مكوّن في صناعة القرار؛ لما للمحافظة من خصوصية. وأكد أيضا على ضرورة تعاون جميع القوى الوطنية فيها؛ من أجل تحقيق تطلعات أهلها واستمرار الخطط الحكومية في الجوانب الخدمية والتنموية، وتحقيق نهضة اقتصادية، بالتكامل مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته، التي تلبّي احتياجات المواطنين في كل أرجاء العراق.كما شدد السوداني على أن نجاح الحكومة في إجراء الانتخابات المحلية في كركوك، بعد تعسّر إجرائها منذ عام 2005، يمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ الاستقرار في المحافظة، وإيفاءً بما وعدت به في برنامجها، مؤكدًا أن مجالس المحافظات والحكومات المحلّية هي الجناح التنفيذي والظهير الساند للحكومة، في سعيها إلى إتمام مهامّها وواجباتها الخدمية والاقتصادية، وفي مختلف مجالات التنمية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.