“أمنستي” تطالب الأمم المتحدة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد، في ظل الحرب المستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.
وأفادت المنظمة في تحقيق نشرته، الخميس، تحت عنوان "أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان" بأنه "من الواضح أن حظر الأسلحة الحالي المفروض حاليا على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملا".
وأضافت "إنها أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان".
وترى المنظمة غير الحكومية أن الحرب في السودان "تتغذى على إمدادات من الأسلحة دون أي عائق من قبل الدول والشركات في أنحاء العالم".
واندلعت المعارك في السودان، في أبريل عام 2023، بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق، محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها تصل إلى "150 ألفا" وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو.
ونزح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وأشار تحقيق منظمة العفو إلى أن "روسيا والصين وتركيا والإمارات وصربيا واليمن" كانت من أبرز الدول التي وردت أسلحة استُخدمت في المعارك في السودان، من جانبها نفت دول منها الإمارات ضلوعها بحرب السودان مؤكدة دعمها لعودة الاستقرار في البلاد.
وقال المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي في المنظمة، ديبروز موتشينا، إنه يجب على مجلس الأمن الدولي "أن يوسع على وجه السرعة حظر الأسلحة ليشمل بقية السودان، وكذلك تعزيز آليات المراقبة والتحقق".
بدوره، قال رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة، بريان كاستنر، لوكالة فرانس برس إن "هناك مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات تدخل إلى السودان"، ما يسفر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الكمية الهائلة من الأسلحة الخفيفة التي تدخل السودان والتي تتبعها المحققون عبر بيانات الشحن، تشكّل مصدر القلق الفعلي.
وقال: "معظم الناس يقتلون بالأسلحة الصغيرة... معظم الانتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي أو النزوح، يتم تسهيلها بواسطة هذه الأسلحة"، مشيرا إلى أن "من يخرجون الناس من منازلهم ويحرقونها هم الجنود الذين يحملون البنادق".
وفي هذا السياق، كانت منظمة أطباء بلا حدود أفادت في تقرير بأنه في الفترة ما بين 15 أغسطس عام 2023 وحتى نهاية أبريل، استقبل أحد المرافق الطبية التي تدعم خدماتها في الخرطوم ما لا يقل عن ستة آلاف جريح، أصيب أكثر من نصفهم بـ"طلقات نارية".
وناشدت الولايات المتحدة مرارا جميع الدول التي تزود الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة وقف مبيعات الأسلحة، محذرة من أن التاريخ في منطقة دارفور الشاسعة بغرب البلاد حيث وقعت إبادة جماعية قبل 20 عاما "يعيد نفسه"، وفق ما ذكرته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في أبريل الماضي.
فرانس برس
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حظر الأسلحة فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
انتحار زعيم “عصابة حديثي الولادة” بالسجن
أنقرة (زمان التركية) – أنهى الطبيب التركي إيلكار جونان أبرز المتهمين في قضية “عصابة حديثي الولادة” حياته في السجن.
تم العثور على الطبيب إيلكار جونان، ميتًا في زنزانته الانفرادية في السجن المغلق في منطقة دوشمالتي المركزية في أنطاليا، كما ترك رسالة قبل انتحاره.
وذُكر أن جونان انتحر بقطع معصميه بكوب شاي مكسور.
وبدأ مكتب المدعي العام في أنطاليا التحقيق في الحادث.
وفي لائحة الاتهام التي أعدها مكتب المدعي العام في باكيركوي، ذكر أن المتهم الطبيب فرات ساري كان زعيم المنظمة الإجرامية، وأن إيلكار جونان كان أحد المتهمين الذين قاموا بتوجيه وإدارة المنظمة.
وفي لائحة الاتهام، طُلب الحكم على المتهمين فرات ساري وإيلكار جونان بالسجن من 177 سنة و6 أشهر إلى 582 سنة و9 أشهر لكل منهما بتهمة ”ارتكاب القتل العمد مع الإهمال“ و”الاحتيال المؤهل“ و”إنشاء منظمة بهدف ارتكاب جريمة“ 10 مرات و11 مرة بتهمة ”تزوير وثائق رسمية“ بسبب وفاة 10 أطفال رضع.
وقال جونان، الذي مثل أمام القاضي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في قضية عصابة “عصابة حديثي الولادة”: ”لا يمكن لأحد أن يصفني بأنني قاتل أطفال. لقد ألصقوها على جبهتي”.
العصابة كانت مسؤولة عن العديد من وفيات الأطفال حديثي الولادة على مدار سنوات، بسبب تشخيص حالتهم عمدا بشكل خاطئ، بما يظهر حاجتهم إلى دخول الحضانات، والغرض تحقيق مكاسب مادية من خلال مستشفيات خاصة متعاقدة مع وزارة الصحة
Tags: أردوغانأنقرةالعدالة والتنميةتركيا