مصر ترفع أسعار الوقود قبل 4 أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي.. كم بلغت؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أعلنت الجريدة الرسمية المصرية الخميس، عن ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وبحسب ما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.
أما السولار، والذي يعد أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه بدلا من عشرة جنيهات.
وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى كانون الأول/ ديسمبر لعام 2025.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي.
وتنفق الحكومة مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده خبراء صندوق النقد الدولي الذي رفع قرضه لمصر في الآونة الأخيرة.
سياسة رفع الدعم
في نيسان/ أبريل الماضي٬ قال صندوق النقد إن دعم الوقود في مصر يتعين عليه أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.
أوامر صندوق النقد
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في آذار/ مارس الماضي إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.
ومنذ نهاية 2022، فقد الجنيه المصري ثلثي قيمته، وبلغ التضخم العام الماضي 40٪ مسجلا رقما قياسيا، ما أثر على المواطن المصري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية صندوق النقد البنزين السولار مصطفى مدبولي مصر صندوق النقد سولار البنزين مصطفى مدبولي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المغرب يلج قائمة أكبر 10 دول أفريقية مديونة لصندوق النقد الدولي في 2024
دخل المغرب مؤخراً قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث حجم الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، محتلاً المرتبة العاشرة.
وبحسب آخر تحديث للبيانات المالية حتى 27 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي ديون المغرب لصندوق النقد الدولي نحو 1,100,200,000 دولار.
وجاء دخول المغرب في هذه القائمة بعد أن خرجت السنغال منها، في حين تصدرت مصر القائمة بإجمالي ديون يبلغ 9,305,675,014 دولار، تلتها كينيا في المرتبة الثانية (3,022,009,900 دولار)، ثم أنغولا في المرتبة الثالثة (2,900,483,338 دولار).
وفي المراتب التي تسبق المغرب، جاءت كوت ديفوار (2,746,507,040 دولار)، غانا (2,514,421,000 دولار)، جمهورية الكونغو (1,599,000,000 دولار)، إثيوبيا (1,313,857,500 دولار)، جنوب إفريقيا (1,144,200,000 دولار)، والكاميرون (1,130,220,000 دولار).
وتعتبر العديد من الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، صندوق النقد الدولي ملاذاً للحصول على قروض تهدف إلى تحسين اقتصاداتها المتعثرة. لكن مع ارتفاع الديون، تزداد الضغوط على الحكومات التي تجد نفسها مضطرة إلى تبني “برامج التكيف الهيكلي” المتمثلة في إصلاحات اقتصادية قد تكون قاسية، وفقاً للمراقبين.
هذه القروض، رغم أنها تهدف إلى استقرار الاقتصاد، إلا أنها قد تخلق حلقة مفرغة من الاقتراض والسداد. وفي حالات كثيرة، تؤدي خدمة هذه القروض إلى تحويل الأموال الحكومية من الاستثمارات الإنتاجية إلى سداد الديون، مما يعوق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يحد من قدرة الدول على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو الأزمات العالمية، مما يخلق تحديات كبيرة أمام النمو الاقتصادي المستدام.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء