2.4 مليار ريال حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بسلطنة عُمان حتى نهاية مايو
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
بلغت الزيادة في حجم السيولة المحلية بسلطنة عمان حتى نهاية مايو الماضي 2.4 مليار ريال عماني، حيث أشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع السيولة المحلية حتى نهاية مايو الماضي لتسجل 23 مليارا و730 مليونا و700 ألف ريال عماني، بنسبة ارتفاع بلغت 11.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م البالغة 21 مليارا و287 مليونا و500 ألف ريال عماني.
كما أوضحت الإحصائيات ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر مايو 2024م بنسبة 2.1% ليبلغ 117.6 نقطة، ويشير ارتفاع مؤشر سعر الصرف إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني.
فيما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 1.9% مسجلًا مليارًا و626 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي مقارنة بمليار و657 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية شهر مايو 2023م.
في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكوّن من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 7.3% ليبلغ 6 مليارات و275 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و848 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية شهر مايو 2023م.
بيَّنت إحصائيات المركز ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 8.9% ليبلغ بنهاية شهر مايو 2024م ما قيمته 7 مليارات و372 مليونا و200 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2023م البالغ 6 مليارات و767 مليونا و300 ألف ريال عماني.
كما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية مايو العام الجاري نحو 20 مليارا و399 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 14%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 17 مليارا و897 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وشهد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية مايو 2024 ارتفاعا بنسبة 3.2%، ليبلغ 31 مليارا و82 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 30 مليارا و116 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2023م.
فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 3.3% ليسجل بنهاية مايو 2024م ما نسبته 5.621%، مقارنة مع نسبة 5.444% بنهاية مايو العام الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی بنهایة بنهایة شهر مایو نهایة شهر مایو بنهایة مایو نهایة مایو حتى نهایة مایو 2023م
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جمارك
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل