بلغت الزيادة في حجم السيولة المحلية بسلطنة عمان حتى نهاية مايو الماضي 2.4 مليار ريال عماني، حيث أشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع السيولة المحلية حتى نهاية مايو الماضي لتسجل 23 مليارا و730 مليونا و700 ألف ريال عماني، بنسبة ارتفاع بلغت 11.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م البالغة 21 مليارا و287 مليونا و500 ألف ريال عماني.

كما أوضحت الإحصائيات ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر مايو 2024م بنسبة 2.1% ليبلغ 117.6 نقطة، ويشير ارتفاع مؤشر سعر الصرف إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني.

فيما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 1.9% مسجلًا مليارًا و626 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية شهر مايو الماضي مقارنة بمليار و657 مليونا و500 ألف ريال عماني بنهاية شهر مايو 2023م.

في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكوّن من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 7.3% ليبلغ 6 مليارات و275 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 5 مليارات و848 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية شهر مايو 2023م.

بيَّنت إحصائيات المركز ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 8.9% ليبلغ بنهاية شهر مايو 2024م ما قيمته 7 مليارات و372 مليونا و200 ألف ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر مايو 2023م البالغ 6 مليارات و767 مليونا و300 ألف ريال عماني.

كما بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية مايو العام الجاري نحو 20 مليارا و399 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 14%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 17 مليارا و897 مليونا و500 ألف ريال عماني.

وشهد إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية مايو 2024 ارتفاعا بنسبة 3.2%، ليبلغ 31 مليارا و82 مليونا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 30 مليارا و116 مليونا و700 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2023م.

فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 3.3% ليسجل بنهاية مايو 2024م ما نسبته 5.621%، مقارنة مع نسبة 5.444% بنهاية مايو العام الماضي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ألف ریال عمانی بنهایة بنهایة شهر مایو نهایة شهر مایو بنهایة مایو نهایة مایو حتى نهایة مایو 2023م

إقرأ أيضاً:

12% نمو الأصول المصرفية لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية 2024

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، خلال العام الماضي 2024 بنسبة 12% وبواقع 488.9 مليار درهم لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024 مقارنة بـ4.071.1 تريليون درهم نهاية 2023.

وبلغت نسبة ارتفاع الأصول على أساس شهري 2.4% في نهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 4.451.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2024، والصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% ليصل إلى 2.181.1 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.163.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان الأجنبي بنسبة 8.3%، متخطياً الانخفاض في الائتمان المحلي بنسبة 0.4%. ويرجع الانخفاض في الائتمان المحلي إلى التراجع في الائتمان للقطاع العام والكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.5%، وفي الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.2%، وفي الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، بينما ارتفع الائتمان الموجه للأفراد بنسبة 1.6%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ2.804.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر.
ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5%، وزيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 13.9%.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 16.5%، متخطية الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 5.2%.
وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 2.3% من 924.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 946.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 20.6 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 1.7% من 2.278.9 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.317.5 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024. وترجع الزيادة في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1)، والزيادة بمقدار 17 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد (ن3) بنسبة 0.4% من 2.767.4 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 2.778.9 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويُعزى التوسع في عرض النقد (ن3) إلى النمو في عرض النقد (ن2)، متخطياً الانخفاض بمقدار 27.1 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.4% من 748 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 إلى 780.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالزيادة بنسبة 0.1% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 0.6% في الحساب الاحتياطي، وزيادة بنسبة 23.7% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 4.1% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية نهاية ديسمبر من العام الماضي 860.45 مليار درهم.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 581.67 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و218.91 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و59.87 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 895.8 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 861.5 مليار درهم نهاية نوفمبر السابق.
وتوزعت الميزانية العمومية – فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية ديسمبر، بواقع 431.29 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و251.46 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.75 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و28.01 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 32.29 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 456.23 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و148.27 مليار في الودائع، و245.62 مليار درهم في الاستثمارات، و0.9 مليار درهم في القروض والسلف، و44.78 مليار درهم للأصول الأخرى.


مقالات مشابهة

  • 7.5 مليار ريال فائضًا بالميزان التجاري بنهاية 2024.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية إلى 6.23 مليار
  • القيمة السوقية لشركات المساهمة في بورصة مسقط تصعد إلى 12.4 مليار ريال
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت
  • ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024
  • 2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
  • تراجع حاد في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا
  • “الائتمان المصرفي” ينمو بـ 348 ملياراً بنهاية يناير
  • 12% نمو الأصول المصرفية لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية 2024
  • مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024