الأسهم الأوروبية تتراجع وسط نتائج أعمال مخيبة للتوقعات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، متأثرة بسلسلة من أرباح الشركات المخيبة للتوقعات، في حين قوض تراجع أسهم التكنولوجيا العالمية المعنويات.
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، وسجل قطاع الإعلام أكبر تراجع بين القطاعات بخسارة 4.
ونزل سهم يونيفرسال ميوزك غروب 26 بالمئة بعد إعلان الشركة عن تباطؤ قطاع الاشتراكات والبث المباشر في الربع الثاني.
أخبار ذات صلة
وخسر قطاع التكنولوجيا 2.7 بالمئة بسبب عمليات بيع مكثفة في أسهم التكنولوجيا الأميركية الليلة الماضية، مما أدى إلى هبوط المؤشر ناسداك نحو أربعة بالمئة في أسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ عام 2022.
وفقد قطاع السيارات 2.6 بالمئة، متأثرا بتراجع 9.2 بالمئة لسهم ستيلانتس بعد أن حققت شركة صناعة السيارات نتائج أسوأ من المتوقع في النصف الأول.
كما ساهم هبوط سهم رينو ثماني بالمئة في تراجع المؤشر بعد أن خفضت حليفتها نيسان موتور توقعاتها للعام بأكمله بعد أن محت خسائر الربع الثاني مكاسب الربع الأول.
وانخفض سهم نستله 3.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الصناعات الغذائية نمو مبيعات النصف الأول أقل من توقعات المحللين وخفضت توقعات نمو المبيعات العضوية للعام بأكمله.
وهوى سهم كيرينج ثماني بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية عن انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات الربع الثاني وتوقعت استمرار ضعف الأداء في النصف الثاني من العام.
وعلى الجانب الأخر، قفز ارتفع سهم يونيليفر سبعة بالمئة بعد أن حققت الشركة أرباحا أعلى من المتوقع في النصف الأول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بالمئة بعد بعد أن
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز