القاهرة توجه صفعة للأخضر.. ماذا يعني الاستثمار بغير الدولار في مصر؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين.
ويشهد مناخ الاستثمار في مصر بفضل تلك التسهيلات، إقبالا كبيرا من قبل المستثمر العربي والأجنبي، نتيجة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة كبيرة نحو الاستثمار.
دعا رئيس هيئة الاستثمار، حسام هيبة، المستثمرين الأجانب الذين يريدون بدء مشروعاتهم في مصر، للحصول على الموافقة الواحدة لبدء المشروعات الاستثمارية الخاصة بهم في مصر.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة هي المعنية بمتابعة وإصدار الموافقة الواحدة للمشروعات الاستثمارية على عكس الموافقة الذهبية التي تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن الهيئة تحضر حوافز للمشروعات الزراعية يتم مناقشتها مع الجهات الحكومية المعنية حاليا.
وقال إن المستثمرين الأجانب مهتمون بتوضيح الرؤية الضريبية والحوافز التي تقدمها مصر، ونحن بالفعل نوضح ذلك للمستثمرين.
وذكر أن المستثمرين مهتمون بالقطاع المصرفي في مصر ومدى متانته، وينظرون إلى إمكانية إخراج الأرباح حال افتتاح مشروعات في مصر.
وأضاف هيبة أن قانون البنك المركزي المصري لا يمنع دخول أو خروج العملة الصعبة أو الدولار إلى مصر أو خارجها.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي يسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار، وهناك شركات صينية تضخ استثمارات باليوان الصيني في مصر، ومصر تسمح بالاستثمار باليوان الصيني أو عملات دول أخرى.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تخاطب الشركات التي تريد الاستثمار بالعملات الأجنبية غير الدولار، بضرورة توفير حصة مالية بالدولار من أجل مواجهة الأزمات الطارئة أو دفع مستحقات للجهات الأجنبية الأخرى.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، إن خطوة السماح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار جاءت نتيجة عدم اليقين الخاصة بأسعار الصرف.
وأوضح نافع، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا نتيجة وجود أكثر من سعر صرف في الدولة وهذا يمكن أن يكون أحد عوامل تراجع الاستثمار، معقبا: “بمعنى أن كل فرد معه دولار يريد أن يفقه في مشروع استثماري فيريد أن يحسب له الدولار بـ 40 جنيها كما هو موجود في السوق السوداء، فالدولة لا تعترف بهذا بل بـ 30 للدولار”.
وواصل: “فعندما يعمل رأس مال شركته بدل ما يكون بـ 40 هيكون بـ 30 على الدولار، فكان الحل أمام الدولة المصرية أن تسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار وهي العملة الخاصة ببلده”.
وأضاف: “ونتيجة هذا القرار الدولة تكون أغلقت الخلاف، وتكون حافظت على قيمة العملة، وانتهت مشكلة تعدد سعر الصرف للعملة الصعبة”.
وأكد أن السماح بالاستثمار في مصر بأي عملة سيسهل على المستثمر اتخاذ قرار لأن المستثمر كان قلقا من تقييم الدولة لسعر العملة، فالمشكلة لم توجد في الدولار بل المشكلة في العملة الصعبة لأن الدولار مقاوم أمام جميع العملات الأخرى في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن الدولة المصرية تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الأفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الدولار اليوان الصيني سعر الصرف المستثمرين العملة الصعبة رئیس هیئة الاستثمار الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
خلاف الحرامية..حراك داخل مجلس البصرة لإقالة رئيسها لرفضه تولي العيداني هيئة استثمار المحافظة
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت مصادر مطلعة في محافظة البصرة، اليوم الأحد، بوجود حراك لإقالة رئيس مجلس المحافظة، وذلك بالتزامن مع إيقافه لتسنم المحافظ رئاسة هيئة الاستثمار. وقالت المصادر ، إن “الكتلة الأكبر في مجلس محافظة البصرة، والمرتبطة بالمحافظ أسعد العيداني، تتجه لعقد جلسة بهدف التصويت على إقالة رئيس المجلس خلف البدران”.ويأتي هذا التحرك، بالتزامن مع إصدار البدران قرارا، يلغي الأمر الذي أصدره العيداني، بتسلمه رئاسة هيئة استثمار المحافظة. وتضمن: أن الأمر الإداري الصادر من المحافظ مخالف للقانون كون منصب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة من المناصب العليا وهذا ما نصت عليه المادة 7/تاسعا – (1)، وأن إعفاءه يجب أن يكون من خلال المجلس”.وفيه أنه “وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمجلس المحافظة في القانون المشار إليه واستناداً إلى الرأي القانوني الصادر من اللجنة القانونية ولكون رئيس هيئة استثمار البصرة مكلف رسمياً من قبل رئيس الوزراء، وعليه لا يمكن إنهاء تكليفه إلا من خلال الجهة التي أصدرت أمر التكليف، وبناء على ذلك يعتبر الأمر الإداري فاقداً لسنده”.وباشر محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، صباح اليوم الأحد، في مقر هيئة الاستثمار مهامه رئيساً للهيئة من موقع أدنى، وفقاً لأمر إداري صدر سابقاً منه بتكليف نفسه بالمنصب.يذكر ان العيداني أكبر حوت ولائي فاسد فوق القانون والدستور ورئيس مجلس المحافظة قيادي في منظمة بدر متهم أيضا بالفساد .