القاهرة توجه صفعة للأخضر.. ماذا يعني الاستثمار بغير الدولار في مصر؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة من أجل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين.
ويشهد مناخ الاستثمار في مصر بفضل تلك التسهيلات، إقبالا كبيرا من قبل المستثمر العربي والأجنبي، نتيجة العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة كبيرة نحو الاستثمار.
دعا رئيس هيئة الاستثمار، حسام هيبة، المستثمرين الأجانب الذين يريدون بدء مشروعاتهم في مصر، للحصول على الموافقة الواحدة لبدء المشروعات الاستثمارية الخاصة بهم في مصر.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الهيئة هي المعنية بمتابعة وإصدار الموافقة الواحدة للمشروعات الاستثمارية على عكس الموافقة الذهبية التي تحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن الهيئة تحضر حوافز للمشروعات الزراعية يتم مناقشتها مع الجهات الحكومية المعنية حاليا.
وقال إن المستثمرين الأجانب مهتمون بتوضيح الرؤية الضريبية والحوافز التي تقدمها مصر، ونحن بالفعل نوضح ذلك للمستثمرين.
وذكر أن المستثمرين مهتمون بالقطاع المصرفي في مصر ومدى متانته، وينظرون إلى إمكانية إخراج الأرباح حال افتتاح مشروعات في مصر.
وأضاف هيبة أن قانون البنك المركزي المصري لا يمنع دخول أو خروج العملة الصعبة أو الدولار إلى مصر أو خارجها.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي يسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار، وهناك شركات صينية تضخ استثمارات باليوان الصيني في مصر، ومصر تسمح بالاستثمار باليوان الصيني أو عملات دول أخرى.
ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تخاطب الشركات التي تريد الاستثمار بالعملات الأجنبية غير الدولار، بضرورة توفير حصة مالية بالدولار من أجل مواجهة الأزمات الطارئة أو دفع مستحقات للجهات الأجنبية الأخرى.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، إن خطوة السماح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار جاءت نتيجة عدم اليقين الخاصة بأسعار الصرف.
وأوضح نافع، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا نتيجة وجود أكثر من سعر صرف في الدولة وهذا يمكن أن يكون أحد عوامل تراجع الاستثمار، معقبا: “بمعنى أن كل فرد معه دولار يريد أن يفقه في مشروع استثماري فيريد أن يحسب له الدولار بـ 40 جنيها كما هو موجود في السوق السوداء، فالدولة لا تعترف بهذا بل بـ 30 للدولار”.
وواصل: “فعندما يعمل رأس مال شركته بدل ما يكون بـ 40 هيكون بـ 30 على الدولار، فكان الحل أمام الدولة المصرية أن تسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر بالعملات الأجنبية غير الدولار وهي العملة الخاصة ببلده”.
وأضاف: “ونتيجة هذا القرار الدولة تكون أغلقت الخلاف، وتكون حافظت على قيمة العملة، وانتهت مشكلة تعدد سعر الصرف للعملة الصعبة”.
وأكد أن السماح بالاستثمار في مصر بأي عملة سيسهل على المستثمر اتخاذ قرار لأن المستثمر كان قلقا من تقييم الدولة لسعر العملة، فالمشكلة لم توجد في الدولار بل المشكلة في العملة الصعبة لأن الدولار مقاوم أمام جميع العملات الأخرى في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن الدولة المصرية تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار.
فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الأفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الدولار اليوان الصيني سعر الصرف المستثمرين العملة الصعبة رئیس هیئة الاستثمار الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يشيد بدور هيئة الرقابة المالية في تنمية القطاع المالي غير المصرفي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرًا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريبًا عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقميًا.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ - Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحًا أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا شاملًا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعمًا لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزًا لمستويات السيولة والتداول وتكاملًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعمًا للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو «الرقابة على أساس الخطر»، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت «سوق رأس المال - التمويل غير المصرفي - التأمين».
اقرأ أيضاًعاجل.. رئيس الوزراء يشارك في احتفالية هيئة الدواء بعد اعتمادها من الصحة العالمية
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة تنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات