أوبك تتسلم خطط من العراق وروسيا وكازاخستان بشأن إنتاج النفط.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تسلّمت أمانة أوبك خطط 3 دول لتعويض فائض إنتاج النفط، تنفيذًا لقرارات الاجتماع الوزاري الأخير الذي أكد الأهمية الحاسمة للالتزام بالامتثال الكامل وآلية التعويض.
ووفق بيان نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تلقت أمانة أوبك خطط التعويضات من روسيا والعراق وكازاخستان عن فائض الإنتاج للأشهر الـ6 الأولى من عام 2024 (يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران).
واتفقت الدول الـ3 على خفض إنتاج النفط تدريجيًا بمقدار 2.284 مليون برميل يوميًا من الآن، وحتى سبتمبر/أيلول 2025.
إذ بلغ إجمالي هذا الفائض نحو 480 ألف برميل يوميًا من روسيا، و1.184 مليون برميل يوميًا من العراق، و620 ألف برميل يوميًا من كازاخستان، وفقًا للتقييمات التي أجرتها المصادر المستقلة.
*خطة روسيا لإنتاج النفط
أعلنت روسيا أنها ستعوّض فائض الإنتاج حتى سبتمبر/أيلول 2025 على مرحلتين: في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومن مارس/آذار إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، بحسب بيان وزارة الطاقة نشرته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت الوزارة: إن "روسيا تجاوزت أحجام الإنتاج في يونيو/حزيران، لكن مستوى الإنتاج كان يتناقص كل شهر منذ أبريل/نيسان".
وأضافت الوزارة في بيانها: "ستحل روسيا مشكلة فائض الإنتاج في يوليو/تموز، وستفي بمتطلباتها بالكامل"، حسب وكالة تاس الروسية.
ووفق الأرقام التي أوردتها أوبك، ستخفض روسيا إنتاج النفط في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 ما يُقدر بـ10 آلاف برميل يوميًا، و30 ألف برميل يوميًا على التوالي، لتعويض فائض الإنتاج.
وفي مارس/آذار 2025، سيبلغ الخفض الروسي 16 ألف برميل يوميًا، و31 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان، و47 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، و63 ألف برميل يوميًا في يونيو/حزيران.
وفي الربع الثالث من عام 2025، سيرتفع الخفض الروسي إلى 79 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، و94 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، حتى يبلغ أعلى مستوى يُقدر بـ110 آلاف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، بحسب بيان أوبك.
خطة العراق وكازاخستان
من جانبه، سيلتزم العراق بخفض الإنتاج من شهر يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2024 بمقدار 70 ألف برميل يوميًا، ثم 80 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول، و90 ألف برميل يوميًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025.
وسيصل الخفض العراقي من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2025 إلى 80 ألف برميل يوميًا، و70 ألف برميل يوميًا من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب، حتى يبلغ 84 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2025.
كما أعلنت كازاخستان تعويض فائض الإنتاج في يوليو/تموز 2024 بمقدار 18 ألف برميل يوميًا، و49 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، و28 ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول، و265 ألف برميل يوميًا في أكتوبر/تشرين الأول، و32 ألف برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، و54 ألف برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول.
أما في العام المقبل (2025) فستلتزم كازاخستان بخفض الإنتاج بمقدار 45 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، و32 ألف برميل يوميًا في فبراير/شباط، و29 ألف برميل يوميًا في مارس/آذار، و16 ألف برميل يوميًا في أبريل/نيسان، و13 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، و10 آلاف برميل يوميًا في يونيو/حزيران.
وسيصل إجمالي تعويض فائض إنتاج كازخستان إلى 16 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز، و13 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب، حتى تصل إلى ألف برميل يوميًا في سبتمبر/أيلول 2025.
قرارات تحالف أوبك+
كان تحالف أوبك+ قد أعلن، في اجتماعه الذي عُقد في 2 يونيو/حزيران 2024، تمديد تخفيضات إنتاج النفط (2 مليون برميل يوميًا) حتى نهاية 2025، مع تمديد مدّة التقييم من قبل المصادر الـ3 المستقلة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لاستعمالها دليلًا إرشاديًا لمستويات الإنتاج المرجعية لعام 2026.
وفي بيان صحفي، أوضح التحالف أن قراره جاء في ضوء الالتزام المستمر للدول الأعضاء بتحقيق استقرار سوق النفط واستدامتها، وتوفير التوجيه والشفافية على المدى الطويل للسوق، وتماشيًا مع النهج المتمثل في الحيطة والاستباقية والوقائية.
وأعاد التحالف تأكيد تفويض لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمراجعة ظروف سوق النفط العالمية من كثب، ومستويات إنتاج النفط، ومستوى التوافق مع إعلان التعاون، بمساعدة اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك.
وقررت السعودية و7 دول أعضاء تحالف أوبك+ تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، مع تمديد الخفض الأول الذي بدأ في مايو/أيار 2023، بواقع 1.6 مليون برميل يوميًا، إلى نهاية 2025.
وحسب بيان نشرته منصة الطاقة المتخصصة، ستُعاد كميات الـ2.2 مليون برميل يوميًا بالتدريج على أساس شهري من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، ويُمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها، وفقًا لمستجدات السوق.
وبعد إعادة كميات الخفض الطوعي (الـ2.2 مليون برميل يوميًا)، ستتبقى التخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميًا خلال الربع الأخير من عام 2025.
ويوضح الجدول التالي حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ المشاركة في التخفيضات الطوعية حتى نهاية 2025:
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا فی ألف برمیل یومی ا من أکتوبر تشرین الأول ملیون برمیل یومی ا فی یولیو تموز فائض الإنتاج یونیو حزیران تشرین الثانی إنتاج النفط مایو أیار حتى نهایة مارس آذار أغسطس آب من عام
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا