زيادة البنزين في مصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية أسعار المشتقات البترولية الجديدة وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

 

أسعار البنزين والسولار قبل وبعد الزيادة 


تم اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث شهدت الأسعار للبنزين بأنواعه والسولار زيادات متفاوتة مقارنة بالأسعار السابقة.

الزيادات تتضمن:
- بنزين 80: زيادة من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 92: زيادة من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 95: زيادة من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- السولار: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- الكيروسين: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.


استيراد مصر من المشتقات النفطية بعد زيادة أسعار البنزين


في الربع الأول من عام 2024:

بلغت قيمة استيراد مصر من المشتقات النفطية 3.3 مليار دولار.
ارتفع هذا الرقم بنسبة 6% عن الربع الأول من عام 2023.
شكلت المشتقات النفطية 70% من إجمالي فاتورة استيراد الوقود خلال تلك الفترة.
وصلت قيمة استيراد المنتجات البترولية إلى ملياري دولار.

بشكل عام

تستورد مصر ما بين 32% و35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود من الخارج.
يصل إجمالي استيرادها السنوي من المشتقات النفطية إلى نحو 100 مليون برميل.
تُعتبر فاتورة استيراد الوقود عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.

عوامل تؤثر على استيراد المشتقات النفطية

أسعار النفط العالمية: تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد.
حجم الاستهلاك المحلي: كلما زاد الاستهلاك، زادت الحاجة إلى الاستيراد.
إنتاج مصر من النفط الخام: كلما زاد الإنتاج، قلّت الحاجة إلى الاستيراد.
سياسات دعم الوقود: تؤثر على استهلاك الوقود وبالتالي على كمية الاستيراد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسعار البنزين و السولار اسعار البنزين اسعار الوقود في مصر البنزين و السولار البنزين في مصر التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المنتجات البترول زيادة اسعار الوقود زيادة أسعار الوقود في مصر زيادة البنزين لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منتجات البترول

إقرأ أيضاً:

أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات

في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.

تطور مخصصات الأجور عبر السنوات

عند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:

2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه

2024/2025: 575 مليار جنيه

2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه

2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه

2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه

هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

 خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة

علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصرية

وتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.

أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.

ثقة المستثمرين وتحفيز السوق

من ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

 

تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.

طباعة شارك الحكومة الأجور السنوات الأخيرة الاقتصاد الأسرة المصرية

مقالات مشابهة

  • أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
  • قبل ساعات من انتخابات النقيب.. عبدالمحسن سلامة: زيادة البدل تتجاوز 1000 جنيه والإعلان لحظة الفوز
  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • عبد المحسن سلامة: زيادة البدل ستكون أكثر من 1000 جنيه
  • عبدالمحسن سلامة: زيادة البدل ستكون أكثر من 1000 جنيه
  • دولة عربية في الصدارة.. تصنيف 10 دول تتمتع بأرخص أسعار البنزين
  • عبدالمحسن سلامة يعلن زيادة غير مسبوقة فى البدل ورفع القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه| صور
  • تعيينات في وزارة الصحة لـ695 من الأطباء الاختصاصيين بزيادة قدرها 212% مقارنة بالسنة الماضية
  • واشنطن تبلغ العراق رفضها الشديد في استيراد الغاز من إيران
  • محروقات طرطوس تطلق حملة لمصادرة المشتقات النفطية المهربة والمنتشرة بالأماكن العامة