بعد زيادة البنزين.. كم تبلغ فاتورة استيراد المشتقات النفطية في مصر؟
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
زيادة البنزين في مصر.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية أسعار المشتقات البترولية الجديدة وذلك بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
أسعار البنزين والسولار قبل وبعد الزيادة
تم اتخاذ قرار بزيادة أسعار الوقود في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس، حيث شهدت الأسعار للبنزين بأنواعه والسولار زيادات متفاوتة مقارنة بالأسعار السابقة.
- بنزين 80: زيادة من 11 جنيهًا إلى 12.25 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 92: زيادة من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة قدرها 1.25 جنيه.
- بنزين 95: زيادة من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- السولار: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
- الكيروسين: زيادة من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيهات، بزيادة قدرها 1.5 جنيه.
استيراد مصر من المشتقات النفطية بعد زيادة أسعار البنزين
في الربع الأول من عام 2024:
بلغت قيمة استيراد مصر من المشتقات النفطية 3.3 مليار دولار.
ارتفع هذا الرقم بنسبة 6% عن الربع الأول من عام 2023.
شكلت المشتقات النفطية 70% من إجمالي فاتورة استيراد الوقود خلال تلك الفترة.
وصلت قيمة استيراد المنتجات البترولية إلى ملياري دولار.
تستورد مصر ما بين 32% و35% من احتياجاتها الشهرية من الوقود من الخارج.
يصل إجمالي استيرادها السنوي من المشتقات النفطية إلى نحو 100 مليون برميل.
تُعتبر فاتورة استيراد الوقود عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.
عوامل تؤثر على استيراد المشتقات النفطية
أسعار النفط العالمية: تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد.
حجم الاستهلاك المحلي: كلما زاد الاستهلاك، زادت الحاجة إلى الاستيراد.
إنتاج مصر من النفط الخام: كلما زاد الإنتاج، قلّت الحاجة إلى الاستيراد.
سياسات دعم الوقود: تؤثر على استهلاك الوقود وبالتالي على كمية الاستيراد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار البنزين و السولار اسعار البنزين اسعار الوقود في مصر البنزين و السولار البنزين في مصر التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المنتجات البترول زيادة اسعار الوقود زيادة أسعار الوقود في مصر زيادة البنزين لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منتجات البترول
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.