مسؤولة أممية تدعو لوقف العنف الجنسي المرتبط بالحرب في السودان
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
استمعت إلى روايات عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تورط فيها العديد من الجناة، واستخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بدوافع عرقية
التغيير: وكالات
دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن إلى وقف العنف الجنسي الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان على الفور، داعية إلى توفير التمويل لدعم الناجيات.
جاء هذا في بيان يحمل عنوان “حرب على أجساد النساء والفتيات” أصدره مكتب المسؤولة الأممية بعد زيارة رسمية إلى تشاد في الفترة ما بين 14 و18 يوليو 2024، لتقييم الوضع في إقليم وداي، حيث التمس أكثر من 620,000 لاجئ الحماية، بمن فيهم ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع، الذين فروا من الأعمال العدائية الجارية في السودان.
وقالت باتن إنه “في أعقاب التقارير المزعجة عن عدد كبير من حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراع في الأقاليم الشرقية من تشاد، قمت بزيارة البلاد لأشهد بنفسي حجم الأزمة الناجمة عن تدفق المدنيين من السودان، والذين يمثل النساء والأطفال حوالي 90 في المائة منهم”.
روايات مروعة
والتقت المسؤولة الأممية في مدينة أدري ومخيم فرشانا مع ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع اللاتي فررن من السودان، “وشاركن بشجاعة رواياتهن المروعة عن العنف الجنسي المتفشي والوحشي، وسلطن الضوء على كيف يظل العنف الجنسي سمة بارزة للصراع الدائر في السودان”.
واستمعت الممثلة الخاصة إلى روايات عن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تورط فيها العديد من الجناة، واستخدام العنف الجنسي ضد النساء والفتيات بدوافع عرقية، وحالات الاغتصاب أمام أفراد الأسرة، والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات، واختطاف النساء للحصول على فدية من أفراد أسرهن، واستهداف الناشطات والمستجيبات الأوليات بمن فيهن أولئك اللاتي يقدمن المساعدة والدعم للناجيات من العنف الجنسي.
وفي بعض الحالات، حددت الناجيات والشهود رجالا مسلحين ينتمون إلى قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارهم الجناة المفترضين لهذه الجرائم الخطيرة.
تحديات الوصول للخدمات الأساسية
وأفاد البيان بأن نساء من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والمستجيبات في الخطوط الأمامية شاركن رؤاهن حول التحديات في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك أي شكل من أشكال المساعدة القانونية أو الوصول إلى العدالة، ودعم سبل العيش.
وردد آخرون ممن قدموا إفادات بشأن الوضع الإنساني نفس المشاعر، مؤكدين أن الافتقار إلى الرعاية المتخصصة، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية والاستشارات المتعلقة بالصدمات، وعدم كفاية الموظفين، والمرافق الصحية غير المجهزة بشكل جيد، استمرت في خلق حواجز أمام الدعم الكافي.
وقالت الممثلة الخاصة إنه “لم تتمكن الناجيات من العنف الجنسي من الإبلاغ عن حالاتهن أو الحصول على مساعدة منقذة للحياة بسبب حجم الأزمة، والمسافة إلى المنشآت الصحية وندرة وجودها، فضلا عن العار والوصمة المتجذرة في الأعراف الاجتماعية الضارة”.
وأضافت أنه في معظم الحالات، لم تطلب النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي في السودان أو أثناء فرارهن المساعدة الطبية إلا عندما أدركن أنهن حوامل.
مخاطر في المخيمات
ونبه البيان إلى أن الافتقار إلى الأمن في المخيمات، وتداول الأسلحة ووجود رجال مسلحين، يزيد من تعريض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأفاد بأن كيانات الأمم المتحدة وضعت تدابير للتخفيف من هذه المخاطر، بما في ذلك الإضاءة في المخيمات والمواقد الموفرة للوقود، والتي تتطلب تمويلا إضافيا لزيادة حجمها.
وأكد أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات التشادية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية للاستجابة للأزمة، فإن الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، بما في ذلك الناجيات من العنف الجنسي، لا تزال غير ملباة إلى حد كبير، مشيرا إلى أن أكثر من 3200 شخص في المتوسط يبحثون عن ملجأ في شرق تشاد كل أسبوع.
ودعت باتن مجتمع المانحين الدوليين إلى مضاعفة مساهماتهم في الوضع في تشاد لدعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المأوى والأمن والمساعدة.
وأضافت “يجب علينا أن نستجيب بتضامن لا يتزعزع للسكان المتضررين من الصراع، بمن فيهم الناجيات من العنف الجنسي، وينبغي لنا أن نخفف من معاناتهم على وجه السرعة”.
وكررت دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وعلى وجه الخصوص ضمان الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
نقلا عن موقع الأمم المتحدة
الوسوماغتصاب النساء الأمم المتحدة حرب السودان نساء السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اغتصاب النساء الأمم المتحدة حرب السودان نساء السودان
إقرأ أيضاً:
خطابات العنف في التحول من الكولونيالية إلى الاستقلال في جنوب السودان 1955 –1960م
Discourses of violence in the transition from colonialism to independence in southern Sudan, 1955 - 1960
Øystein H. Rolandsen and Cherry Leonardi
أوستين رولاند وشيري ليوناردي
تقديم: هذه ترجمة لبعض ما ورد في مقدمة وخاتمة مقال طويل عن خطابات العنف الذي صاحب التحول من مرحلة الكولونيالية إلى الاستقلال بجنوب السودان بين عامي 1955 –1960م، نُشِرَ في العدد الأول للمجلد الثامن من مجلة "دراسات شرق أفريقيا Journal of Eastern African Studies " الصادرة عام 2014م، (صفحات 609 – 625) بقلم الباحثين أوستين رولاند (بمعهد أبحاث السلام في أوسلو) وشيري ليوناردي (المتخصصة في تاريخ جنوب السودان وشمال أوغندا بقسم التاريخ بجامعة درم البريطانية).
لقراءة آراء قد تختلف عما جاء بالمقال يمكن النظر، على سبيل المثال، في كتابات تاج السر حسن عبد العاطي (https://tinyurl.com/sdhy4fpe) والأمين عبد الرحمن (https://www.sudaress.com/sudanile/5905) وعبد الله على إبراهيم (https://shorturl.at/IMZIA و https://shorturl.at/JvaWq ) عما حدث في توريت عام 1955م.
****** ****** ******
المقدمة
واجهت الإدارة التي "سودنت" الوظائف قبل أقل من نصف عام من نيل السودان لاستقلاله (تحديداً في أغسطس من عام 1955م) انتفاضة عنيفة في مديرية الاستوائية. وفي غضون أسبوعين من تلك الانتفاضة قَتَلَ جنوبيون من جنود الجيش والشرطة والسجون مع آخرين شاركوا في العنف والنهب 261 من رجال ونساء وأطفال شمال السودان. وهرب جنوبيون كُثر من المدن، وغرق من هؤلاء 55 شخصاً في نهر بالقرب من توريت. وفي نهاية شهر أغسطس أتت للمنطقة قوات شمالية واعتقلت عدداً كبيراً من المتمردين ومن المدنيين؛ وفر بعض الجنوبيين إلى أوغندا والكنغو، بينما بقي عدد قليل من المتمردين "في الغابة" بالأجزاء الشرقية من مديرية الاستوائية، وعلى الحدود السودانية – الأوغندية. وتميزت ردة فعل حكومة الخرطوم بضبط النفس، ولكنها لم تكن متساهلة، فقد حكمت بسجن ما لا يقل عن ألف من الجنوبيين، وأعدمت على الأقل 121 جنوبياً. وغدا ذلك الفصل العنيف (الذي عُرف في تلك الأيام بـ "اضطرابات الجنوب"، و"تمرد توريت") من اللحظات الفارقة والبالغة الأهمية في انتقال السودان إلى الاستقلال عام 1956م. ويحتفل به الكثير من الجنوبيين بحسبانه بداية لـ "النضال" ضد هيمنة الشمال عليهم. وقد قدم الخبراء نظرة استعادية أيضاً إلى أحداث عام 1955م، باعتبارها "نذير شر مصيري لبداية نصف قرن من حرب أهلية دموية لا هوادة فيها". وهكذا فُهِمَ تمرد توريت على أنه فصل فرق بين الاستقرار النسبي للسلام البريطاني pax Britannica، وبين العنف والقمع المتزايدين بجنوب السودان في مرحلة ما بعد الكلولونيالية.
لذا أُدْرِجَ التمرد – الذي يُنْظَرُ إليه بحسبانه بداية الحرب الأهلية - ضمن تحليلات أوسع لسبب الصراع. وفي التأريخ الوطني البالغ الاستقطاب، يعزو خبراء شمال السودان الحرب الأهلية الأولى إلى التأثيرات الخلافية الضارة والمقسمة لـ "السياسة الكلولونيالية البريطانية" في الجنوب، في حين انتقد الباحثون الجنوبيون إهمال السلطات الكلولونيالية لشعب الجنوب لأنه تركهم "غَنِيمَةً بارِدَة" وعرضةً لهيمنة الشماليين السياسية والعسكرية. غير أن الأبحاث الجديدة (نسبياً) أوضحت أن الصراع بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين لم يغدوا حرباً أهلية إلا من عام 1963م، وهذا ما يعني أن تمرد 1955م وما تبعه من مرحلة كانت من الأمور المهمة لفهم أسباب تلك الحرب وجذورها. لقد كتب المؤرخون بيسر وعجلة عما مارسه المسؤولون السودانيون الجدد في الجنوب بعد الاستقلال من قمع للجنوبيين، وسعيهم لفرض الوحدة الوطنية من خلال حملات التعريب والأسلمة، بما في ذلك طرد المبشرين المسيحيين في عام 1964م. غير أن هذه السردية عن تحول مفاجئ في السياسة والممارسات الإدارية تستصغر من شأن عنف الدولة الكلولونيالية المتأصل، وتفترض خطأً بأن من خلفها في الحكم كانت له أجندات وأولويات مختلفة بالكلية. وعوضاً عن القيام بـ "ثورة"، سعى الوطنيون فقط للسيطرة على مؤسسات وأدوات الحكومة الموجودة سلفاً من أجل حكم شعب السودان.
ويحاول هذا المقال الغوص لدرجة أعمق في مسألة استخدام الدولة للعنف منذ بداية الفترة الكلولونيالية إلى فترة ما بعد الكلولونيالية. وما كُشِفَ عنه حديثاً من مواد أرشيفية (في داري الوثائق بجوبا وبالخرطوم) من خمسينيات القرن العشرين يوضح مدى القلق في أوساط الإداريين السودانيين وسعيهم لتسويغ استخدام وسائل وسياسات قسرية بطرق شديدة الشبه بالخطابات الكلولونيالية. ويتضح هذا في تركيز أولئك الإداريين على السياسات التطويرية / التنموية (developmentalism) والتقيد بحرفية الشرعية والقانون (legalism). وقد كانت طرق ووسائل الإدارة التي سلكها المسؤولون السودانيون الجدد تشابه تلك التي كان يتبعها الإداريون الكولونياليون من قبلهم، خاصة في الاعتماد على كبار زعماء القبائل (chiefs)، وعلى الإدارات الأهلية بشكل عام، بحسبانهم هم من ينفذون ما تريده الدولة من إقامة العدل والتنمية وحفظ الأمن. ولا ريب أن التمرد كان قد أثار حالة من انفراط الأمن وإشاعة الذعر عند المسؤولين الشماليين العاملين بالجنوب، إلا أن عنف أغسطس 1955م – والخوف من إمكانية تكراره – قد عملا أيضاً على زيادة وتغذية خطابات "حرفية الشرعية والقانون" و"سيادة الدولة" و"المواطنة"، تلك التي كانت يتم عبرها تعريف واجبات الدولة ومواطنيها في غضون السنوات الأخيرة للحكم الكلولونيالي، والفترات الباكرة لما بعد الكلولونيالية. ولذلك يمكننا تتبع استمرارية ملحوظة في تصورات المسؤولين الحكوميين لجنوب السودان وشعبه، وفي الأساليب والمبادئ التي كان من المقرر أن يُحْكَمُوا بها. وباستخدام اللغة الإدارية السودانية للقانون والنظام والأمن العام، كان من الواجب "تطوير" و"تحديث" الجنوبيين ونقلهم لعالم "الحضارة والمدنية".
********** ********* **********
خلاصة المقال
لم يتسبب تمرد توريت في أغسطس 1955م بجنوب السودان في إشعال حرب أهلية، لكنه أحدث تصاعداً في العنف والفوضى من جانب الدولة على مر السنين التالية. ونستكشف هنا كيف ساهمت وجهات نظر واستراتيجيات المسؤولين الحكوميين الذين ورثوا جهاز الدولة من الحكم الثنائي (الإنجليزي – المصري) في تحقيق ذلك التصاعد في العنف والفوضى. لقد كرّسوا ممارسات الحكومة الاستبدادية والعنيفة القائمة على التمييز القانوني بين المواطنين والخارجين عن القانون، مع تبرير أفعالهم بحسبانه جزءاً من خطاب تنموي وقومي. وقد زرع التمرد الخوف من اندلاع أعمال عنف أخرى، مما دفع إلى اللجوء إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي، وإقامة شبكة استخباراتية موسعة، وعزز من صلاحيات زعماء القبائل وتفويضهم. بَيْدَ أنّ الحكومة قرنت تلك التوجهات الاستبدادية مع سياسة تطويرية / تنموية، ورغبة في تعليم الجنوبيين وتمدينهم. ومن خلال التعليم والعدالة والنظام الجنائي، كان عليهم أن "يتعلموا" كيف يصبحوا "حديثين / عصريين". وتردد صدى هذا المزيج من الاستمرار في إدامة ممارسات الحكومة الكلولونيالية والقومية المتحمسة مع تحليل التحولات إلى الاستقلال في كل مكان آخر في أفريقيا، تلك التي اُسْتُبْعِدَت منها حالة جنوب السودان إلى حد كبير حتى الآن.
********** *********** **********
خاتمة المقال
ساهم تمرد توريت وتداعياته في اِشتِدَاد سلطوية الدولة، حيث كان المسؤولون السودانيون على استعداد لاستخدام الإكراه من أجل إحداث عمليات "مشاركة" وتنمية. إن خطابات الحوكمة هذه والأيديولوجيات المصاحبة لها تتوسط بين الهياكل والفاعلية، بمعنى أنها رسمت حدوداً لما هو ممكن، ووجهت انتباه المسؤولين الحكوميين ومبادراتهم. غير أن الأهم من ذلك هو أن تلك الخطابات كانت متأصلة بعمق في مؤسسات الحكومة. ولم يقتصر الأمر على المسؤول الفردي فحسب، بل تجاوز أيضاً تغييرات النظام. وبذا، فمن الممكن التطلع لاستمرارية طويلة المدى في الرؤى الاستبدادية للتنمية والحداثة والمواطنة بين الإداريين الجنوبيين اللاحقين وكذلك أسلافهم من السودانيين الشماليين والبريطانيين؛ وقد تجسد ذلك في سبعينيات القرن الماضي مِنْ قِبَل رئيس المجلس التنفيذي الأعلى لجنوب السودان، أبل ألير، الذي استشهد به الكثير من الناس حين قال: "إن كان علينا أن نقود شعبنا إلى الجنة بالعصي، فسنفعل ذلك من أجل مصلحتهم". ولكن في السياق السياسي في أواخر الخمسينيات، فسر العديد من الجنوبيين تلك الأجندات عند نخبة الدولة السودانية على أنها مشروع للإقصاء أو القمع عوضاً عن الشمول والإصلاح.
ومن خلال استخدام لغة القانون والجهاز القسري لإنفاذ القانون في الدولة (بما في ذلك هياكل الإدارة الأهلية) لتحديد المواطنة وتعزيز التنمية، لم يفلح الإداريون السودانيون إلا في تسليط الضوء بشكل صارخ على الجوانب الإقصائية والقمعية لدولتهم وقوميتهم. وبالتالي فإن الخطابات الحكومية التي تم تحليلها في هذا المقال كانت مهمة ليس فقط باعتبارها خطابات تبرر نفسها أو أيديولوجية محفزة ذاتياً، بل لدورها في تحديد شروط النقاش السياسي. ومع اشتداد المقاومة الجنوبية خلال سنوات الستينيات، استولت جماعات المعارضة على الخطاب القانوني الذي كان يقول به ممثلو الحكومة لمن أجل انتقاد "القمع" و"الاستيعاب القسري" و"الهيمنة" الذي تمارسه الحكومة. وبما أن الحكومة كانت قد جرمت المقاومة، فقد أُجبرت الذين وجدوا أنفسهم خارجين عن القانون (وبذلك فقدوا حقوق المواطنة) على العيش في المنفى السياسي أو الانخراط في تمرد مسلح. وقد أدى تسويغ عنف الدولة إلى تغذية خطاب المعارضة العنيفة التي تصاعدت لتبلغ مرحة الحرب الأهلية في عام 1963م.
alibadreldin@hotmail.com
5 خطوات لحماية بيانات بطاقتك البنكية من النصب أو السرقة.. اعرفها